فى مؤتمر "مجتمع أهلى بدون قيود".. نجاد البرعى يطالب النائب العام بفتح ملف ميزانية مؤسستى الحج والتكافل الاجتماعى.. وسعد الدين إبراهيم للحكومة "إذا كانت بيوتكم من زجاج فلا تقذفوا المجتمع المدنى بالطوب"

طالب نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته المجموعة اليوم تحت عنوان "مجتمع أهلى بدون قيود " النائب العام، بفتح ملف المؤسسة القومية للحج وميزانيتها، والتى أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعى، وأن يبحث فى مدى قانونية إنشائها لشركة سياحة، متسائلا عن كيفية إدارتها، ومسارات أرباحها، وأجور الموظفين والمستشارين فيها، وكذلك فتح ملف مؤسسة التضامن الاجتماعى وميزانيتها، داعيا وزير العدل لتشكيل لجنة تقصى حقائق، يشارك فيها المجتمع المدنى حول هاتين المؤسستين، وأن يعلن للناس بالأرقام المبالغ التى كان يتقاضاها كبار العاملين فيهما من مسئولى وزارة الشئون ومسئولية الوزراء المتتاليين، الدكتور على مصيلحى، مرورا بالدكتور جودة عبد الخالق إلى الوزيرة الحالية عن هذه المؤسسات.
وأكد البرعى أن وضع الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية يحتاج إلى إعادة نظر، لافتا إلى أن وجود الوزارة فى حد ذاته يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أن كثيراً من الأعمال التى تقوم بها يمكن للجمعيات الأهلية ممارستها.
وأشار نجاد إلى أن الجمعيات الأهلية تناقش مع وزارة الشئون الاجتماعية مقترحات لتطوير قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وذلك لتمكين المجتمع المدنى من بناء دولة أنهكها الفساد، مؤكدا أن الوزارة تقدم مشاريع قوانين تحول الجمعيات الأهلية إلى مجرد إدارات تتبع الوزارة، خصوصا أن العمل الأهلى يواجه مناخاً صعباً فى ظل اتهام الحكومة لها بأنه يدعم بعض السياسيين وأحزاب الأغلبية فى البرلمان، وإنها تروج لأفكار، من وجهة نظرهم، مخالفة لتقاليد المجتمع وعاداته.
من جانبه استعرض الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، الاتجاهات العامة لمسودة القانون، والنص الدستورى المقترح لتنظيم العمل الأهلى، لافتا إلى أن المشكلة ليست فى نص القوانين، وإنما فى مدى الالتزام بالتطبيق، وعدم الخروج عنها، وأنه لابد من تطوير فكر العمل الحكومى قبل وضع أى قانون، وأن تدرك الحكومة حقيقة عدم وجود حكم فردى.
وطالب البرعى بنص دستورى واضح يضمن حرية العمل المدنى، مشددا على ضرورة التزام الحكومة باحترام ودعم الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالمعاهدات الدولية والإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر، مشيرا إلى المادة الثانية فى القانون المقترح، والتى تنص على ضمان حرية تأسيس الجمعيات الأهلية واستقلالها، مع التزام الجمعيات فى نشاطها الأساسى وتمويلها بمبادئ القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وأنه لا يجوز عرقلة نشاط الجمعية، أو تعطيله من قبل السلطات العامة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار البرعى، خلال عرضه لأهم المواد التى ينص عليها القانون المقترح إلى المادة 11، والتى تتضمن الأنشطة المحظورة على العمل الأهلى، لافتا إلى أن القانون يجب أن يتضمن الأنشطة المحظورة فقط، وغير ذلك فهو مباح، وكذلك المادة ال8 التى تنص على أن لكل ذى شأن الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية، والحصول على صورة منه مصدق عليها.
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، خلال مداخلة بالمؤتمر، إن المجتمع المدنى يحتاج إلى قانون لا يتجاوز 10 مواد، وليس 90 مادة، يكون ثلاثة أرباعها تمنع وتحظر، مطالباً بتقليص عدد المواد فى القانون الجديد، وأن يتم اللجوء إلى قاض مدنى فى حالة وقوع أى خلاف، لافتا إلى أن العمل الأهلى من بدايته قائم على الإرادة الحرة، ويسهم بشكل واضح فى تقدم المجتمع.
وأكد إبراهيم أن التمويل الأجنبى يتم مناقشته؛ لأنه سلاح يستخدم عندما تفلس الحكومة، فتبحث عن كبش فداء، قائلا للحكومة "إذا كانت بيوتكم من زجاج فلا تقذفوا المجتمع المدنى بالحجارة"، مشيرا إلى أن هناك 30 مليار دولار حصلت عليها الحكومة كمساعدات أجنبية، خلال ال30 عاماً الماضية، كانت نسبة المجتمع المدنى منها 100 مليون دولار، مضيفا أن من قاموا بالثورة ليسوا موظفى الحكومة، وإنما الشباب المدنى، واصفا الثورة بأنها عمل تطوعى مدنى منذ البداية.