اتهام وزارة الشئون الاجتماعية ب(خنق المجتمع المدنى)

البرعى: مقترحات الوزارة تحوِّل النشطاء إلى موظفين.. ووزير القوى العاملة السابق يدعو الحكومة ل(عدم الانفراد بوضع القانون)

وجه عدد من الحقوقيين انتقادات لاذعة لأداء وزارة الشئون الاجتماعية بسبب مقترحاتها على قانون الجمعيات الأهلية، ومحاولتها «خنق المجتمع الأهلى بطريقة لم يجرؤ عليها حتى نظام مبارك، والنيل من قياداته وناشطيه»، وهو ما جاء حرفيا على لسان المحامى والناشط الحقوقى، نجاد البرعى، خلال كلمته، أمس، فى مؤتمر «مجتمع أهلى بدون قيود».

وقال البرعى خلال المؤتمر الذى نظمته «المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون» إن الجمعيات الأهلية كانت تسعى إلى مناقشة مقترحات تطوير القانون 84 لسنة 2002، بهدف تمكين المجتمع المدنى المصرى من المساعدة فى بناء الدولة، إلا أنهم فوجئوا بأطروحات من جانب الوزارة على نصوص القانون، بما يساهم فى «تحول الجمعيات إلى مجرد إدارات تتبع الوزارة، والنشطاء إلى مجموعة من صغار الموظفين الذين تديرهم مجموعة من كبار الموظفين فى الوزارة»، بحسب قوله.

وأضاف: «الجمعيات الأهلية فى مصر تعمل فى مناخ صعب للغاية، حيث تتهمها الحكومة بأنها تستخدم أموالها لدعم السياسيين، فيما تتهمها أحزاب الأغلبية بالبرلمان بالترويج لبعض الأفكار التى يرونها من وجهة نظرهم مخالفة لتقاليد المجتمع وعاداته»، مشيرا إلى وجود اتفاق حالى بين الحكومة والبرلمان على «وأد العمل المدنى وتحجيمه».

وأكد البرعى أن وجود وزارة الشئون الاجتماعية يحتاج إلى إعادة نظر، فكثير من أعمالها يمكن للجمعيات الأهلية القيام به، كما أن هناك العديد من الملفات التى يجب فتحها فى الوزارة قبل أن يسمح لها بوضع يدها على الجمعيات الأهلية من جديد.

وطالب الناشط الحقوقى النائب العام بفتح ملفات المؤسسة القومية للحج وميزانيتها، والتى أنشأتها الوزارة، والبحث فى مدى قانونية إنشائها لشركة سياحة باسم شركة المصريين للسياحة، متسائلا: «أين تذهب أرباحها وأجور الموظفين والمستشارين فيها؟ وكيف تجمع أموالها وكيف تنفقها؟».

ودعا أيضا إلى التحقيق فى ملفات مؤسسة التكافل الاجتماعى وميزانيتها، ومطالبة وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بمشاركة المجتمع المدنى، وأن يتم إعلان النتائج للرأى العام، وحقيقة رواتب مسئولى الوزارة بدءا من عهد الوزير السابق على المصيلحى وحتى الوزير الحالى جودة عبدالخالق.

وكشف البرعى عن تحذير مديرة الإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة للجمعيات من العمل مع المجموعة المتحدة بحجة أنه «كيان مخالف للقانون»، وتابع: «كانت المرة الأولى فى التاريخ التى تعتبر فيها الحكومة مكاتب المحاماة كيانات مخالفة للقانون بما يشى بالجهل الفاضح بالقانون».

من جانبه دعا الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة السابق، إلى ضرورة عقد اجتماعات مع المنظمات الجمعيات الأهلية ل«إقرار القانون الخاص بها»، مطالبا الحكومة والجهات الرسمية بعدم الانفراد بإقرار القانون.

وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود للوصول لقانون ينظم عمل المجتمع المدنى بكل مكوناته، على أن يتضمن 5 نقاط هى «الحق فى الإنشاء والتكوين والحرية فى النشاط والتصرف فى الأموال والعلاقة مع الدولة، وللمؤسسة القضائية أو الجمعية العمومية الحق فى حل المنظمات».

وطالب البرعى بوضع نص فى الدستور يضمن حرية العمل المدنى فى مصر، وضمان حرية تأسيس الجمعيات واستقلالها مع التزامها بمبادئ القانون العادل والديمقراطية والتعددية والشفافية، والمساواة وحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وألا يجوز تعطيلها من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر لسهولة تطبيق القانون.