وزير القوى العاملة السابق يطالب بنص دستوري لضمان حرية المجتمع المدني

طالب د.أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق، بالنص في الدستور الجديد على ضمان حرية المجتمع المدني فى مصر، مؤكدا خلال مؤتمر "المجتمع الأهلي دون قيود"، الذي نظمته المجموعة المتحدة للمحاماة، ضرورة إلتزام الحكومة بدعم الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
، الواردة بالمعاهدات الدولية، والاتفاقيات التي صادقت عليها مصر، لافتا إلى أن المشكلة ليست في النصوص القانونية، ولكن في مدى الإلتزام بتطبيقها.
وأشار البرعي إلى ضرورة أن تنص المادة الثانية من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، على ضمان حرية تأسيس الجمعيات الأهلية واستقلالها، مع إلتزام الجمعيات في نشاطها الأساسي وتمويلها، بمبادئ القانون، مع عدم جواز عرقلة الحكومة لأنشطة الجمعية الأهلية.