حقوقيون:التشريعات القانونية في مصر مفصلة وتعمل على تحجيم المعارضة والعمل الاهلى

ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة-
أكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- خلال ورشة عمل تحت عنوان "نحو لائحة تنفيذية متوازنة وعادلة لقانون الجمعيات الأهلية" التي عُقدت مساء أمس برعاية تحالف تحرير العمل الأهلي في مصر والمجموعة المتحدة- استحالة التعويل على دور فاعل للمؤسسات الأهلية في ظل وجود تشريعات قانونية "مفصلة"، تعمل على تكبيل طاقات ومجهودات تلك الجمعيات، وتمنعها من الوصول إلى أهدافها،كما تعمل على قمع المعارضة وتحجيمها، وتتجه دائمًا للأسوأ.
وشدد على ضرورة خلق آلية مؤسسية تكون مهمتها الدفاع عن الجمعيات الأهلية، بتطبيق قانون يتفق مع المواثيق الدولية، يساعد على نشر قيم الحرية والمسئولية المجتمعية الفاعلة لتطوير المجتمع.
فيما أشار المحامى والناشط الحقوقي نجاد البرعي إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية مكبلة للعمل الأهلي في مصر، مطالبًا بتعديلات تعطي حرية للجمعيات الأهلية، وعدم إضافة أي قيود جديدة، وتلافي عيوب اللائحة التنفيذية القديمة،وإلغاء القيد على تشكيل الجمعيات الأهلية، والعودة بالنص الأصلي للقانون قبل تغيير مسمى الوزارة وتحويلها إلى وزارة التضامن الاجتماعي .