أعلن ناصر، أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن المركز بصدد إعداد مقترح، سوف يتم تقديمه إلى الحكومة المصرية، يطالب فيه بخفض التشريعات التي تنص على عقوبة الإعدام، وأيضا التحرك في اتجاه مخاطبة السيد الرئيس حسني مبارك؛ لاستخدام صلاحيته الدستورية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وليس إلغاءها. صرَّح بذلك ناصر أمين، خلال الندوة التي عقدها المركز العربي لاستقلال القضاء، أمس الأربعاء، تحت عنوان "عقوبة الإعدام والحق في الحياة". أشار أمين، إلى أن العالم الآن يسعى لإيجاد عقوبات بديلة، بدلاً من عقوبة الإعدام، وأن المحاكم الدولية الجنائية والمحكمة العليا في لاهاي، أوقفت عقوبة الإعدام حتى في جرائم الحرب، واستبدلتها بالسجن مدى الحياة وعقوبات أخرى. وأوضح أن كل الإحصاءات العالمية تشير إلى أن الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام تزداد بها معدلات الجريمة. واستنكر موقف بعض الدول العربية في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الصحفيين والمعارضين وأصحاب الرأي، وأيضا وصل الحال إلى أن بعض الدول تنفذ هذه العقوبة على المشعوذين "وهذا ما أرفضه تماما"، بحسب قوله. وأكد أمين، أن جامعة الدول العربية تتجه نحو التفكير في اتخاذ موقف وسيط في مسألة وقف عقوبة الإعدام، وبالفعل بعض الدول مثل الأردن وليبيا والمغرب أوقفت العمل بعقوبة الإعدام، أما جيبوتي فتعد الدولة العربية الوحيدة التي ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها