البرعى: قانون مراقبة الجمعيات الأهلية يعود بالمجتمع إلى الوراء

قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، إنه ليس مع موقف الحكومة فى فرض مراقبة على أموال الجمعيات الأهلية من الخارج، مشيراً إلى أنه ضد كيفية نظرة الحكومة حالياً للمجتمع المدنى بشكل عام، لافتاً إلى أن القيود التى تفرضها الحكومة على المجتمع المدنى مخالفة للمعايير الدولية لأن ليس من حقها أن تفرض رقابة على الجمعيات.
وأضاف البرعى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القانون الذى أصدرته وزارة الشئون الاجتماعية والخاص بمراقبة الجمعيات الأهلية يعود بالمجتمع المصرى إلى الوراء ولا يأخذه إلى الأمام، لأنه مقيد لحريات الجمعيات والتى من المفترض إن تتحرر من سلطة الدولة، مبدياً استغرابه من انشغال الوزارة بهذا الملف رغم إن لديها العديد من الملفات الأهم فى الوقت الحالى.
وعند سؤاله عن تبرير الحكومة لمراقبة الأموال التى تأتى من الخارج إلى منظمات المجتمع المدنى بدعوى منع التمويل السياسى لأى جهة، شدد البرعى على ضرورة التفرقة بين خدمة المجتمع المدنى والتمويل السياسى.