المصيلحي: قانون الجمعيات الأهلية جاهز لطرحه في الدورة البرلمانية القادمة

القانون به ضوابط لمراقبة المشروعات التنموية..وممثلو الجمعيات: لا نعلم شيئاً عنه
على المصليحي
أعلن علي المصيلحي - وزير التضامن الاجتماعي - الانتهاء من إعداد قانون الجمعيات الأهلية، وقال: ستتم مناقشته في اللجنة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية تمهيداً لمناقشته في الدورة البرلمانية القادمة، مضيفاً: القانون الجديد يتضمن ضوابط لمراقبة المشروعات التنموية التي تقام في المناطق المختلفة والتأكد من صرف الأموال في المشروعات الاجتماعية المحددة لها، وقال مسئول بالوزارة ل «الدستور» إن المناقشات حول القانون أثارت زوبعة كبيرة وكلاما أغلبه غير صحيح لأن القانون لصالح البلد ويعمل علي مصالح الفئات المرتبطة به.
من جانبه قال حافظ أبوسعدة - أمين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - إن وزارة التضامن استمعت لأقوال الجمعيات لكنها لم تتفاعل معها، ولم تأخذ بمقترحاتها في قضايا مهمة مثل رفع القيود الإدارية عن الجمعيات، وعدم التدخل في شئونها، وزيادة صلاحيات الجمعيات العمومية للجمعية وحل الجمعيات من جهة الإدارة، إلا أنها لا تريد تخفيف هذه القيود، ولم يوجد أي تجاوب من جانبها في تحرير العمل الأهلي، مشيراً إلي أن الجمعيات ضغطت عن طريق المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتعديل القانون الحالي، إضافة إلي تقديم مشروع قانون جديد. وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي لا نعرف شيئاً حتي الآن عن مشروع القانون الجديد ولم يطلع عليه أحد، مشيراً إلي أن منظمات المجتمع المدني قامت بإعداد مشروع قانون منذ عامين وناقشته مع الوزارة إلا أنها لا تعرف ما تم أخذه منه ومالم يؤخذ. مطالباً الحكومة بالسماح بتسجيل الجمعيات بالإخطار فقط ورفع أيديها عنها علي أن تكون الرقابة لاحقة وليست سابقة، وتقديم إعفاءات ضريبية لها وأن يكون التمويل الخارجي بالإخطار ثم رقابته فيما بعد.