المصيلحي: لا توجد أزمة في توفير الدقيق المدعم للمخابز ولن نخفض حصص رغيف الخبز

وزير التضامن: الحكومة ملتزمة بتوفير الاعتمادات الإضافية من الدقيق للإبقاء علي دعم الرغيف
علي المصيلحي
أعلن الدكتور علي المصيلحي- وزير التضامن الاجتماعي- أنه تم حاليًا العمل علي إصدار قرار وزاري يمنع التلاعب في حصص الدقيق المدعم وتهريبه إلي الأسواق السوداء، يتضمن القرار عقوبات تصل إلي سحب حصة الدقيق المدعم من المخابز التي تهرب الدقيق وتمتنع عن إنتاج الخبز لتحقيق هوامش ربح غير شرعية علي حساب الدعم والمستهلكين، وأكد الوزير في تصريحات صحفية أنه لا توجد أزمة في توفير الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدي والطباقي، وجميع الحصص متوفرة من الأقماح أو الدقيق البلدي المنتج من المطاحن.
وأشار إلي أن قرار حظر تصدير القمح الروسي لم يؤثر في كميات الأقماح المطلوبة لرغيف الخبز، لأن هيئة السلع تتبع سياسة تنويع مصادر الاستيراد، والأقماح موجودة في الأسواق العالمية بكميات كبيرة من غير المنشأ الروسي، ولم يؤثر القرار الروسي إلا في ارتفاع الأسعار فقط، مضيفًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير الاعتمادات الإضافية للإبقاء علي دعم الرغيف كما هو.
وقال الوزير إن حصص الدقيق التي تصرف للمخابز لم يتم تخفيضها كما يدعي البعض حيث إنه يتم زيادة الحصص للمناطق التي تحتاج إلي تدعيم، مضيفًا أن تأثير ارتفاع الأسعار ظهر خلال الفترة الأخيرة في زيادة ملحوظة في التهريب، وهذه الأساليب يتم مواجهتها بالتنسيق مع المحافظين والجهات الرقابية مثل مباحث التموين، ويتم التنسيق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية لمتابعة الإنتاج يوميًا.
وكشف الوزير عن ضبط أكثر من 500 مخالفة لبقالين تلاعبوا في صرف المقررات التموينية للمستفيدين من سلع البطاقات التموينية خلال العشرة أيام الماضية، مشيرًا إلي أن بعض البقالين يحصلون رسوما من المستفيدين غير شرعية ويقومون بتجميع البطاقات ويصرفون السلع علي هواهم، وقال إنه يتم إصدار قرار وزاري يتضمن عقوبات مشددة تتدرج حسب حجم العقوبة وتصل إلي شطب رخصة البقال الذي يكرر المخالفة 3 مرات في السنة الواحدة.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد قانون الجمعيات الأهلية، وسوف يتم مناقشته في اللجنة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية تمهيدًا لمناقشته في الدورة البرلمانية القادمة، ويتضمن القانون الجديد ضوابط لمراقبة المشروعات التموينية التي تقام في المناطق المختلفة والتأكد من صرف الأموال في المشروعات الاجتماعية المحددة لها.