«التضامن» تحبط تهريب 300 طن دقيق للمخابز الإفرنجية وأفران الكنافة

أكدت التقارير الرقابية لوزارة التضامن الاجتماعي عن تزايد تهريب الدقيق الطباقي والبلدي المدعم في السوق السوداء خلال الفترة الاخيرة وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح العالمية.
وكشف تقرير عن متابعة السوق خلال شهر رمضان عن إن الحملا ت الرقابية احبطت تهريب 300 طن دقيق تقريبا خلال الاربع ايام الماضية في 15 محافظة ، وجاء الدقيق الطباقي استخراج 76% في مقدمة الانواع التي تتزايد فيها عمليات التهريب ، علي اعتبار انه اقرب النوعيات التي تصلح لانتاج الكنافة والقطايف ، والمخبوزات الافرنجية مثل الرغيف الفينو والنواشف بكافة اشكالها ، واشارت التقارير الي قيام بعض المهربين بنخل الدقيق الطباقي ، واستخراج جزءا من النخالة واعادة بيعه الي مخابز الحلوي علي انه دقيق فاخر حر استخراج 72% ،
وذكر التقرير أن أصحاب المخابز الطباق يتسلمون طن الدقيق بسعر 900 للطن، ويعمل 5043 مخبزا في هذه النوعية من الدقيق ، و المح إلي أن ارتفاع اسعار الدقيق الحر في الاسواق سيضغط علي المخابر المدعمة بشدة في الفترة الاخيرة لتحقيق هوامش ربح غير شرعية تزيد عن 2200 جنيها في الطن .
وأوضح التقرير انه تم تحرير اكثر من 650 مخالفة للمخابز الطباقي خلال ال72 ساعة الماضية ، لمخابز ممتنعة عن انتاج حصص الدقيق المسلمة ، او انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، او البيع باسعار ازيد من الاسعار المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ، وفي السياق نفسه اكدت التقارير.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي متابعة الشركات الموردة لكميات الدقيق الطباقي المسندة لها من خلال المناقصة رقم 7 لتوريد 73 الف طن شهريا ، باسعار تتراوح من 1450 الي 1825 جنيها ، واوضح التقرير الي المناقصة بدأت من اول يوليو الماضي وتستمر حتي نهاية شهر سبتمبر ، ويتم توريد الكميات من خلال 28 شركة ،
من جانبه أكد الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة ملتزمة بتوفير الدعم المخصص لرغيف الخبز المدعم ولن يتم تخفيض أي كميات من الدقيق المخصص للمخابز تحت أي سبب، ولفت الوزير إلي انه يتم زيادة حصص الدقيق للمناطق التي يقل فيها نصيب الفرد عن المستويات الطبيعية وخاصة المناطق الأكثر احتياجا ، وأضاف لا توجد أزمة في القمح كما يقال، لان الاقماح موجودة في مناشئ كثيرة وبكميات كبيرة، ولكن المشكلة في ارتفاع أسعاره عن الحدود المتوقعة ، وهذا الأمر يتم تداركه من جانب الحكومة بتوفير مخصصات مالية إضافية.
كان «المصيلحي» قد أصدر القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2010 مساء أمس بإلغاء رخص المخابز البلدية التي يتم ضبطها متلبسة و بتهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء، وسحب حصص الدقيق.