المصيلحي: لن نخفض كميات الدقيق للمخابز ولا توجد أزمة في القمح

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن قيمة الغرامات الموقعة علي المخابز المخالفة لعقد الوزارة بلغت 396 مليون جنيه منذ توقيع العقد في عام 2006 حتي الآن. أوضح التقرير أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية الأكثر ارتكابا للمخالفات، بينما كانت القاهرة ومحافظتا شمال وجنوب سيناء الأقل سدادا للغرامات، وأشار التقرير إلي أن قرار تقسيط غرامات المخابز ومد فترة السداد لمدة عامين ساهم في زيادة معدلات السداد.
ومن جانبه، أكد د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة ملتزمة بتوفير الدعم المخصص لرغيف الخبز المدعم ولن يتم تخفيض أي كميات من الدقيق المخصص للمخابز تحت أي سبب، ولفت الوزير إلي أنه يتم زيادة حصص الدقيق للمناطق التي يقل فيها نصيب الفرد عن المستويات الطبيعية، خاصة المناطق الأكثر احتياجا، وأضاف أنه لا أزمة في القمح كما يقال، لأن الأقماح موجودة في مناشئ كثيرة وبكميات كبيرة، ولكن المشكلة في ارتفاع أسعاره عن الحدود المتوقعة، وهذا الأمر يتم تداركه من جانب الحكومة بتوفير مخصصات مالية إضافية.
وفي السياق ذاته، تمكنت الأجهزة الرقابية بالتضامن من إحباط تهريب 300 طن دقيق بعد صدور القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2010 الذي يعاقب بإلغاء رخصة المخابز التي يتم ضبطها متلبسة بتهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء، وسحب حصص الدقيق، وكشفت تقارير المديريات التموينية عن تزايد تهريب الدقيق الطباقي والبلدي المدعم في السوق السوداء خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح العالمية، وأكدت التقارير أن الحملات الرقابية أحبطت تهريب 300 طن دقيق تقريبا خلال أربع الأيام الماضية في 15 محافظة، وجاء الدقيق الطباقي استخراج 76% في مقدمة الأنواع التي تتزايد فيها عمليات التهريب، علي اعتبار أنه أقرب النوعيات التي تصلح لإنتاج الكنافة والقطايف، والمخبوزات الإفرنجية مثل الرغيف الفينو والنواشف بجميع أشكالها، وأشارت التقارير إلي قيام بعض المهربين بنخل الدقيق الطباقي، واستخراج جزء من النخالة وإعادة بيعها إلي مخابز الحلوي علي أنها دقيق فاخر حر استخراج 72%.
وأضافت التقارير أن أصحاب المخابز الطباقي يتسلمون طن الدقيق بسعر 900 جنيه للطن، ويعمل 5043 مخبزا في هذه النوعية من الدقيق، وألمحت إلي أن ارتفاع أسعار الدقيق الحر في الأسواق سيضغط علي المخابز المدعمة بشدة في الفترة الأخيرة لتحقيق هوامش ربح غير شرعية تزيد علي 2200 جنيه في الطن.
وأوضحت أنه تم تحرير أكثر من 650 مخالفة للمخابز الطباقي خلال ال72 ساعة الماضية، لمخابز ممتنعة عن إنتاج حصص الدقيق المسلمة، أو إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، أو البيع بأسعار أزيد من الأسعار المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي متابعة الشركات الموردة لكميات الدقيق الطباقي المسندة لها من خلال المناقصة رقم 7 لتوريد 73 ألف طن شهريا، بأسعار تتراوح من 1450 إلي 1825 جنيها، وأوضح التقرير أن المناقصة بدأت من أول يوليو الماضي وتستمر حتي نهاية شهر سبتمبر، ويتم توريد الكميات من خلال 28 شركة.