بدأت وزارة التضامن الاجتماعي علاقة جديدة مع أصحاب المخابز للحد من تحرير المحاضر وتحفيزهم علي الالتزام وتحقيق الانضباط المنشود في المخابز التي تصرف أطنانا من الدقيق المدعم الذي تحرص الوزارة علي توصيله لمستحقيه وقد تم العمل بالعقد الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2006 ومع ذلك ارتكب العديد من المخابز مخالفات تستوجب الغرامة طبقا لبنود العقد لتصل قيمة الغرامات الموقعة علي المخابز المخالفة من عام 2006 حتي اليوم 396 مليون جنيه حسب تقرير حديث صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي حيث تحتل محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية النسبة الأعلي في المخالفات وتصبح القاهرة مع شمال وجنوب سيناء الأقل التزاما كذلك في سداد الغرامات. لم تجد مديريات التموين مفرا من تطبيق القانون وسحب حصة الدقيق وإغلاق المخابز بعد تقاعس أصحابها عن سداد الغرامات فأغلق المخالفون مخابزهم ليعاني الأهالي الذين لم يجدوا مخبزا يبيع لهم رغيفا ب "شلن" وتصب المشكلة في مصلحة المخابز السياحية والطباقي التي تعمل بعيدا عن أعين الرقابة التموينية. اتهامات متبادلة بين أصحاب المخابز ومديريات التموين بالتعسف وعدم مراعاة ظروفهم المادية في الوقت الذي يؤكد فيه وكيل وزارة التموين عدم اللجوء للاغلاق وسحب حصة الدقيق إلا بعد ثبوت تعمد صاحب المخبز عدم السداد في حين يستغيث محدودو الدخل بعد عودة طوابير الخبز واضطرارهم للانتقال لأماكن بعيدة لشراء احتياجاتهم من الخبز المدعم مطالبين بالبحث عن عقاب آخر للمخابز المخالفة دون أن يؤثر عليهم. في البداية يقول عباس عبدالمجيد ان التموين أغلق منذ عام مخبز البعوث الاسلامية بمنطقة منشية ناصر المعروفة بكثافتها السكانية العالية رغم انه مخبز قطاع عام وتابع لشركة المخابز وكان يخدم آلاف المواطنين الذين يعتمدون عليه في توفير احتياجاتهم من رغيف الخبز المطابق للمواصفات حيث يضم أحدث أنواع ماكينات العجن كما أغلق مخبز آخر في 104 شارع نبيل الوقاد الذي قام أصحابه بتحويله إلي النشاط التجاري ليحدث نقص كبير في كميات الخبز بالمنطقة ويلجأ الناس إلي المخابز السياحية والطباقي التي تبيع خبزا غير مطابق للمواصفات بخمسين قرشا للرغيف الواحد في غياب تام للرقابة التموينية. ويضيف انه تقدم بأكثر من شكوي للمسئولين دون جدوي منها الشكوي رقم 534603 بتاريخ 29/7/2010 بوزارة التضامن الاجتماعي. السوق السوداء ويؤكد عبدالله محمود وجمال عبدالعزيز من مساكن المستقبل بالشروق ان وزارة التضامن الاجتماعي التزمت بالقانون وبنود العقد الجديد مع أصحاب المخابز غير الملتزمين الذين قاموا بتهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء ولكننا نحتاج بديلا مثل توفير سيارات لنقل الخبز من مخابز الوزارة أو فتح الباب لإنشاء مخابز جديدة بالمدينة حتي لا نقع في المعاناة اليومية التي وضعنا فيها جشع وعدم التزام أصحاب المخابز المغلقة. وتشكو فاطمة محسن موظفة من مخبز الديك في أول فيصل الذي تم سحب حصته من الدقيق فأصبح يغلق أبوابه في الساعة الثانية ظهرا بدلا من الخامسة والنصف وبهذه الصورة طالت العقوبة الناس أيضا ولم يعد أهالي المنطقة قادرين علي شراء احتياجاتهم من الخبز البلدي وتدعو لتشديد الرقابة التموينية علي المخابز نفسها بحيث يمنع التهريب بدلا من توقيع العقوبات التي تطال محدودي الدخل. المخالفون يشتكون سعيد الديك صاحب المخبز يرد قائلاً: ان خصم حصة الدقيق المدعم هو بمثابة عقاب للمواطن وليس لصاحب المخبز فبعض مفتشي التموين لا يضعون في اعتباراتهم مصلحة المواطن وما يقال عن توزيع الحصة المخصومة للمخابز المجاورة غير صحيح فالوزارة تريد توفير هذه الكميات الهائلة من الدقيق المدعم من خلال هذه الجزاءات. ويتفق معه أشرف عاصم محاسب وصاحب مخبز بالجيزة مطالبا بتغيير العقد المبرم مع وزارة التضامن لصالح المواطن والكف عن تحرير المحاضر للمخابز وإثقال أصحابها بالغرامات التي تدفعهم لتهريب الدقيق للسوق السوداء لسدادها. عودة الطوابير من جانبه يؤكد فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية ان الوزارة أغلقت 25% من المخابز العاملة في الخبز المدعم علي مستوي الجمهورية بسبب بعض المخالفات وتغليظ العقوبات المالية علي أصحاب المخابز الذين يعجزون عن سدادها فيضطرون لإغلاق المخبز الذي يعتمد عليه محدودو الدخل وفي نفس الوقت لم يتم صرف الحافز المقرر لأصحاب المخابز مما وضعهم في أزمة مالية خانقة. ويطالب وهبة بضرورة تقنين أوضاع المخالفين وجدولة غراماتهم مما يسهم في زيادة المعروض من الخبز ومواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك وتخفيف أزمة الطوابير والزحام. ويؤكد المهندس عبدالله بدوي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة ان مشكلة المخابز المغلقة ظهرت بسبب تقاعس بعض أصحاب المخابز عن سداد الغرامات المستحقة عليهم خاصة في مناطق مثل المنيرة الغربية والشرقية وتقوم الوزارة بتشجيع المخابز علي السداد من خلال تقسيط الغرامات علي عدة شهور وبعد ثبوت تقاعس المخبز وتعمده عدم السداد نضطر لإغلاقه وتوزيع حصته علي المخابز المجاورة. ويؤكد مصدر مسئول بوزارة التضامن ان الوزارة بدأت في دراسة حالة كل مخبز مغلق علي حدة لبحث إمكانية تشغيلها وتوفير احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.
