رعاية محدودي الدخل وحسن إدارة الدعم

أرسلت الينا وزارة التضامن الاجتماعي هذا التعليق ردا علي مقال الزميل احمد عطية المنشور في عدد 16 اغسطس الحالي تحت عنوان "رغيف العيش" وطوابع البريد ونحن ننشر التعليق الذي يمس واحدة من أهم القضايا الخاصة بالحياة اليومية للشعب المصري، ونبقي الباب مفتوحا لمزيد من التعليقات والآراء الاخري، اثراء للقضية وبحثا عن افضل الحلول لرغيف العيش.
من أولي مهام وزارة التضامن الاجتماعي رعاية محدودي الدخل وحسن ادارة الدعم وفي مقدمة هذه المهام توفير رغيف خبز كامل المواصفات دون المساس بسعر البيع المدعم وهو خمسة قروش للرغيف مراعاة للبعد الاجتماعي.
ومن اجل ذلك تم وضع خطة شاملة تهدف الي حل جميع المشكلات التي تواجه انتاج خبز جيد بمنظومة متكاملة للحفاظ علي قوت الشعب من الاستغلال والتسرب لمن لا يستحقه حيث اننا امناء علي 9 مليارات جنيه دعما سنويا وهذا حق المواطن وذلك من خلال اربعة محاور اساسية وهي:
المحور الأول: تحسين نوعية القمح المستخدم في انتاج الدقيق:
1- القمح المحلي:
أ- تبنت الوزارة سياسة جديدة لتعظيم المكون المحلي من القمح خلال هذا العام بوضع نظام سعري تناقسي للتوريد يعتمد اساسا علي صالح المزارعين حيث تم قبول القمح بدرجات نظافة واسعار ترتبط بجودة القمح المورد.
ب- اعداد مخازن وشون جديدة ومطورة لاستقبال القمح.
ج- وضع برنامج سحب القمح من الشون بدرجة عالية الجودة وبذات درجة النظافة التي تم الاستلام بها.
د - رفع تكلفة التخزين التي تتحملها الوزارة من 11.3 جنيه /أردب لتكون 5.4 جنيه / أردب بتكلفة اجمالية 23 مليون جنيه ويستفيد من هذه الزيادة جميع الجهات المخزنة "شركات الصوامع والتخزين - شركات المطاحن - بنك التنمية والائتمان الزراعي - الجمعيات الزراعية المخزنة" باجمالي 488 شونة تشجيعا لهذه الجهات ومنعا من الاتجاه لاساليب غير شرعية لتعوض انخفاض فئة التخزين.
2- القمح المستورد:
تم وضع سياسة استيرادية للاقماح ترتبط بالاحتياجات الفعلية وما تم توريده محليا مع تنوع مصادر الشراء والتأكيد علي استيراد نوعية جيدة من القمح مع ربط هذه السياسة ببرنامج شحن محكم وانخفاض مدة التخزين الي اقل فترة ممكنة خفضا للتكلفة وتخفيفا لعبء الدعم.
المحور الثاني: تحسين مواصفات الدقيق البلدي المدعم:
من اهم المشاكل التي كانت تواجه الشركات الطاحنة للقمح وتحول دون انتاج دقيق جيد عدم كفاية فئات الطحن المعمول بها منذ اكثر من 12 عاما رغم ارتفاع عناصر التكلفة وسوء حالة كثير من المطاحن.
ولحل هذه المشاكل تم الآتي:
أ- زيادة تكلفة الطحن من 49.5 جنيه / طن لتصبح 75 جنيها/ طن بزيادة دعم 175 مليون جنيه ويستفيد من هذه الزيادة 142 مطحنا تشجيعا للشركات الطاحنة لتحقيق عائد مرضي.
ب- تحويل مطاحن الحجارة القائمة لسنلدرات حديثة وقد تم تطوير 98% من المطاحن القائمة لضمان انتاج دقيق مطابق للمواصفات.
ج - تحقيق رقابة فاعلة علي عملية الانتاج بالمطاحن للاشراف علي عملية تسليم الدقيق من المطاحن للمخابز وسحب عينات أولا بأول لضمان الجودة.
المحور الثالث: تحسين مواصفات رغيف الخبز البلدي المدعم وحل مشاكل المخابز من خلال:
أ- تطوير المخابز اليدوية وتحويلها لمخابز آلية أو نصف آلية.
ب- تطوير المخابز التي تقع علي شبكات الغاز الطبيعي عن طريق مد شبكات الغاز اليها.
ج - تطوير انواع الوقود باستخدام السولار بدلا من المازوت وتفعيل دور المشروع القومي لتطوير المخابز.
د- رفع تكلفة انتاج رغيف الخبز لتكون 60 جنيها/ جوال 100 كجم بدلا من 5.49 مع اضافة خمسة جنيهات حافز تميز لكل جوال في نهاية الشهر كحافز انتاج في حالة عدم وجود مخالفات في الجودة والكمية التي يجب انتاجها ومن يلتزم يستحق في انتاج عشرة اجولة يوميا ربحا يصل الي 140 جنيها يوميا اي 4200 جنيه في الشهر بزيادة في اجمالي الدعم قدرها 798 مليون جنيه ويستفيد منها 16600 مخبز تحفيزا لاصحاب المخابز لانتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات.
ه تدريب عمال المخابز بهدف توفير العمالة الماهرة التي تعمل في مجال المخابز وقد بدأ التدريب الفعلي في عدة محافظات "المشروع القومي لتدريب عمال المخابز".
و- لتنقية المشروعات القائمة التي تحكم انتاج وتوزيع الخبز وبما يدفع عملية الانتاج بالجودة المطلوبة صدرت توجيهات للجهات التنفيذية والرقابية بالوزارة بالتعامل مع اصحاب المخابز علي انهم شركاء وليسوا متهمين دائما وتحرير عقد اتفاق معهم لتوريد الخبز بما يتفق وتوجيهات الحكومة لتعظيم العائد من الدعم حيث ان رفع تكلفة انتاج الخبز تهدف الي ضمان حصول المواطن علي خبز جيد وليس اثراء اصحاب المخابز والمطاحن وبقاء الوضع القديم بسلبياته.
وهذه المنظومة ستفتح صفحة جديدة مع اصحاب المخابز بمعني ان من سينضم اليها اختياريا ستسقط عنه جميع القضايا والعقوبات المقررة من قبل.
كما ان العقد الجديد اشتمل علي عدة تيسيرات مثل حق اصحاب المطاحن في رفض استلام قمح مخالف للمواصفات وفي ظل الاوضاع القديمة كان ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها كما ان العقد يسمح لاصحاب المخابز برفض تسلم دقيق غير مطابق للمواصفات بالاضافة لتحسين ربحية المطاحن والمخابز.
المحور الرابع: توصيل رغيف الخبز لمستحقيه بسهولة ويسر:
ولتحقيق هذا تم اعادة دراسة حصص المخابز من الدقيق علي مستوي الجمهورية لتحديد النقص أو الزيادة في متوسط نصيب الفرد علي مستوي المراكز والقري كما تم موافقة مجلس الوزراء علي تنفيذ مشروع فصل الانتاج عن التوزيع وذلك بتوصيل الخبز للمنازل للمواطنين نظير اشتراك شهري رمزي وهذا يؤدي الي :
1- ضمان سهولة حصول المواطنين علي الخبز دون عناء في حالة رغبة المواطن في ذلك.
2- القضاء علي ظاهرة الطوابير امام المخابز.
3- عدالة توزيع الخبز بين المواطنين عن طريق توريد كميات من الخبز للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق العمرانية الجديدة وانشاء منافذ توزيع بهذه المناطق.
4- احكام الرقابة علي المخبز حيث يتم تسليم كامل انتاجه اليومي من الخبز طبقا لحصة الدقيق المقررة للمخبز وقد تم تنفيذ هذا المشروع فعلا في محافظات "المنيا - اسيوط - كفر الشيخ - الاسكندرية" وتم تنفيذه في 70% من قري محافظة البحيرة وجاري اجراءات تنفيذه بمحافظتي القاهرة والجيزة.
ووزارة التضامن الاجتماعي تعمل جاهدة لتحقيق صالح المواطنين حيث ان المواطن هو بؤرة اهتمامها مع العمل علي تحسين ادارة الدعم دون فاقد او اهدار وعدم المساس بسعر رغيف العيش وهو خمسة قروش علي ان يكون كامل المواصفات ليكون بنفس مواصفات طابع البريد من حيث عدم امكانية الغش أو التلاعب فيه.