رغيف العيش .. وطوابع البريد

لم اشعر بالتفاؤل منذ أن تولي الدكتور علي المصيلحي مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي التي انضوت تحت لوائها وزارة التموين وجزء من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وسبب عدم التفاؤل يرجع إلي أن سعادة الوزير لم تكن له علاقة سابقة بالمخابز وانتاج الخبز وليست له خبرة في هذا المجال حتي كمستهلك لأنه من المؤكد لم يطعم رغيف الخبز المدعم وربما لم يعرف شكله إلا بعد توليه مسئولية منصبه الجديد ومع ذلك بمجرد أن وطأت قدم المصيلحي الوزارة الجديدة أخذ يطلق التصريحات تباعًا مرة عن القمح ومرة أخري عن الخبز وثالثة عن الدعم والمعاشات وما إلي ذلك لدرجة جعلتنا نتخيل أن الوزير الجديد سيفعل ما لم يفعله سابقوه وسيحقق فتحا أو نصرا في معركة رغيف الخبز المصري الذي لا يصلح بكل المعايير للاستهلاك الآدمي واعتقد أن الذين اختاروا المصيلحي لهذه المهمة تصوروا أن نجاح الوزير في الهيئة القومية للبريد سيجعله ينجح ايضا في إدارة هذا القطاع الحيوي لكن النجاح في البريد لا يعني بالضرورة تحقيق نفس النجاح في قطاع حساس مثل قطاع التموين وعلي وجه الخصوص ما يتعلق برغيف الخبز الذي لا يملك ملايين المصريين ثمنه لأنهم يعيشون تحت خط الفقر.
واعترف بأنني منذ اسناد هذه المسئولية للدكتور المصيلحي فكرت في كتابة هذا المقال لأعرب عن عدم ارتياحي لهذا الاختيار لكن قلت لنفسي ولماذا هذا التحامل علي الرجل اترك له الفرصة ثم احكم عليه وبالفعل تحاملت علي نفسي وانتظرت طوال هذه الشهور حتي أكدت الأيام التي قضاها في الوزارة بما لا يدع مجالا للشك انه يتعامل مع قضية رغيف العيش كما كان يتعامل مع طوابع البريد والدمغات فقد اعتقد ان رفع سعر الرغيف تحت أي مسمي من الممكن أن يمر مرور الكرام دون أن يشعر احد مثل رفع اسعار الطوابع والدمغات رغم الفارق الكبير بين هذا وذاك فالرغيف يحتاج إليه المواطن ثلاث مرات يوميا في حين أن الطوابع والدمغات قد يحتاجها في السنة مرة أو اكثر وربما يستغني عنها تماما كما اعتقد المصيلحي انه من السهل الضحك علي أصحاب المخابز واغرائهم بالفتات في مقابل تمويل دعم رغيف الخبز من جيوبهم ومن عرق جبينهم من خلال تحرير محاضر ظالمة وفرض غرامات فورية مبالغ فيها ولا تتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبوه.
نظرية طوابع البريد لا تصلح بالمرة مع رغيف الخبز وهذا ما كان يجب علي الحكومة أن تتداركه منذ البداية فاما أن تحسن اختيارها للوزراء الذين تضع ثقتها فيهم واما أن تتخلي عن اساليب توريط الوزراء في انتهاج سياسات مرفوضة من جميع قطاعات الشعب بحيث يصبح الوزير هو كبش الفداء لسياسات الحكومة الخاطئة.
الوزير الجديد اثبت بما لا يدع مجالا للشك فشله الذريع في التعامل مع أزمة رغيف الخبز رغم تصريحاته بأنه يسعي لانتاج رغيف خبز جيد ومطابق للمواصفات لكن ما يقوله المصيلحي هدفه الحقيقي انتاج رغيف خبز بسعر أعلي بالاضافة إلي استنزاف جيوب اصحاب المخابز ومحاصرة هامش الربح الذي يحققونه بجهدهم وعرقهم.. فقد قامت وزارة التضامن من خلال مديرياتها في المحافظات بممارسة ضغوط علي أصحاب المخابز للتوقيع علي العقود التي تضمنت في بنودها مواد مجحفة سيكون لها اثر سلبي علي عملية انتاج الخبز وقبل ذلك قام وزير التضامن بتغيير بنود العقد الحالي دون الرجوع إلي الطرف الثاني متمثلا في أصحاب المخابز.
والعقود الجديدة ليست في مصلحة أصحاب المخابز فهي ليست أكثر من وسيلة جديدة للجباية والاستنزاف لجموع المصريين التي تمارسها حكومة نظيف منذ مجيئها وهي لا تعبر ابدا عن حرص هذه الحكومة علي انتاج نوعية جيدة من الخبز لاطعام الافواه الجائعة أو حل ازمة النقص الحاد في رغيف الخبز المدعم في الأسواق.
فأحد بنود العقد ينص علي أن يتم دفع 10% من حصة الدقيق المقررة للمخبز وبحد أدني 2 جوال زنة 50 كيلو جراما بالسعر الحر عند تحرير محضر للمخبز لنقص وزن الرغيف أو التصرف في حصته من الدقيق بالبيع في السوق السوداء وتصل الغرامة الفورية لهذه المخالفة إلي 4 آلاف جنيه وهذا يفتح الباب لمفتشي التموين للتوسع في تحرير المحاضر للمخابز بسبب وبدون سبب كما ينص العقد ايضا علي اغلاق المخبز ثلاثة شهور عند تحرير محضر بنقص الرغيف بما يتراوح بين 10 و20 جراما وهذا يؤثر علي المستهلكين ويشكل عبئًا علي المخابز المجاورة التي تنقل إليها حصة الدقيق اثناء فترة اغلاق المخبز المخالف.
ايضا ينص العقد علي خصم جزء من حصة الدقيق وسدادها بالسعر الحر وهو 150 جنيهًا للجوال بدلا من 30 جنيها وهذا معناه أن اصحاب المخابز هم الذين سيتحملون دعم رغيف الخبز بدلا من الدولة بالاضافة إلي أن العقد يقرر الغاء ترخيص المخبز في حالة ضبط لجان التفتيش للعيش المدعم في المطاعم أو القري السياحية بمنطقة المخبز واعطت الوزارة لمفتشي التموين الحق في دخول المخابز وابتزاز أصحابها وتهديدهم بفسخ العقد دون انذار في حالة ارتكاب المخبز لأي مخالفة متكررة.
وبسبب هذه البنود الجائرة والظلم الذي تمارسه الحكومة ضد مواطنيها كان ما نراه الآن من ثورة أصحاب المخابز وتمردهم علي وزير يجهل طبيعة عملهم ويريد تحميلهم مسئولية ليس مسئوليتهم وليس في طاقتهم أن يتحملوها.