«التضامن» تدرس تعديل العقوبات فى عقدها مع المخابز.. وترفض توحيد المخالفات أو المساس بالمواصفات

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعى تدرس حاليا تعديل جميع البنود المتعلقة بالغرامات الموقعة على أصحاب المخابز المخالفين فى عقد المخابز الجديد، بعد أن شهد الأسبوع الماضى العديد من الاجتماعات للجنة تعديل عقود المخابز دون التوصل إلى شكل نهائى للعقد الجديد.
وأصرت وزارة التضامن الاجتماعى خلال هذه الاجتماعات على عدم توحيد المخالفات الموقعة على المخابز، انطلاقا من مبدأ اختلاف العقوبة باختلاف الجرم وحتى لا يتعرض البعض للظلم.
وأوضح مصدر مسؤول أن الاجتماعات شهدت العديد من الاقتراحات المتعلقة بتخفيف العقوبات الموقعة على أصحاب المخابز، لافتا إلى أن تخفيف بعض بنود العقوبات يفتح الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة للتلاعب.
وقال إنه بحساب قيمة المخالفة مقارنة بالعقوبة نجد أن نقص الوزن يمكن أن يحقق لصاحب المخبز مكسبا ضخما «أكثر بكثير من قيمة العقوبة الموقعة عليه»، نتيجة بيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء وبالتالى لن تحقق العقوبة الهدف منها وهو «الردع» لتفادى تسريب الدقيق المدعم.
وأكد المصدر موافقة الوزارة على تعديل بعض بنود العقد الحالى وبالشكل الذى يضمن حقوق كل الأطراف وعلى الأخص المواطن، لافتا إلى عدم استخدام أصحاب المخابز بعض البنود الموجودة فى العقد والتى كان من الممكن أن تحميهم من العديد من المخالفات مثل بند رفض تسلم الدقيق الردىء.
وأوضح أن هدف المناقشات الجارية حالياً الوصول إلى أفضل صيغة تضمن تحقيق المصلحة العامة، والارتقاء بمواصفات وإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم دون الإضرار بمصالح الشرفاء من أصحاب المخابز.
وسوف تتركز معظم التعديلات المقترحة على البند الثامن من العقد ونقاطه الخمس التى تضع وصفاً تفصيلياً للعقوبات وتدرجها.
من جانبه، قال المهندس محمد على، عضو شعبة المخابز، إن المطالب التى تقدم بها أصحاب المخابز شرعية ولا تمس الصالح العام، مؤكدا أن جميع العقوبات التى وقعت خلال الفترة الماضية غير قانونية ولا تطابق بنود العقد المبرم بين المخابز و«التضامن الاجتماعى».
وأوضح أن العقد نص على وجود لجان خماسية لتوقيع العقوبة على أى مخبز، ولكن هذه اللجان لم تجتمع مطلقا، ومعظم العقوبات التى تم توقيعها، جاءت بنفس النظام القديم عن طريق حملات التموين.
وأشار إلى أن المطالب شملت وضع أسس عادلة لقبول التظلمات من المخالفات الموقعة على أصحاب المخابز، مؤكداً تجاهل العديد من الطلبات رغم تدعيمها بالمستندات المطلوبة، مما أدى إلى تفاقم المديونيات.
واعتبر عقوبة نقص الوزن من العقوبات التى يجب تعديلها لأنها من العقوبات القاسية، التى لا تتناسب مع الجرم، حيث تصل عقوبة نقص الوزن من 10 إلى 20 جراما، إلى 1800 جنيه وهى عقوبة قاسية جدا «على حد قوله».
وأكد محمد على ضرورة سرعة صرف حوافز التميز، معتبرها جزءًا أساسيا فى مصروفات الإنتاج، وعدم صرفها يسبب خسائر كبيرة لأصحاب المخابز.
ولفت إلى أن من المطالب المهمة للمخابز تعديل مصروفات الإنتاج لتتناسب مع الأسعار، مثل أسعار السولار والأيدى العاملة والكهرباء والماء، مطالبا بضرورة صرف فروق أسعار السولار ضمن مصروفات الإنتاج لضمان عدم تأخرها، وإضافة الحافز «5 جنيهات» إلى تلك المصروفات، ليكون أساسيا بدون شروط.