المخابز ترفض التوقيع على عقد «التضامن» للخبز المدعم.. وتطالب بتخفيض المخالفات إلى النصف

رفضت المخابز العاملة فى إنتاج الخبز المدعم، التوقيع على عقد المخابز الجديد مع وزارة التضامن الاجتماعى الذى بموجبه تتسلم الدقيق بالسعر المدعم لإنتاج رغيف بخمسة قروش، معتبرة العقوبات الموجودة بالعقد مبالغاً فيها حتى بعد التعديلات التى أجرتها الوزارة بالعقد الحالى،
وطالبت بتخفيض الغرامات الواردة بالعقد إلى النصف، فى حين قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، تشكيل لجنة من وكلاء وزارته بقطاع التموين ومندوبين عن المخابز لإعادة صياغة العقد الجديد بما يتناسب مع مطالب أصحاب المخابز ولا يتعارض مع الصالح العام.
وأكد على عبدالعزيز، عضو شعبة المخابز، أن اقتراحات المخابز هدفها رفع الظلم الذى تعرضت له العديد من المخابز خلال الفترة الأخيرة بسبب العقد الحالى، وقال: إن سعى أى مخبز لتفادى الغرامات والعقوبات أصبح أمرا صعباً للغاية، خاصة بعد أن تعمدت الوزارة ربط حافز التميز بعدم ارتكاب أى مخالفة، الأمر الذى دفع العديد من مفتشى التموين إلى الإسراف فى تحرير المخالفات، ظناً منهم أن هذا سيكون على «هوى» المسؤولين.
وأعرب محمد على، صاحب مخبز، عن رفض أصحاب المخابز الوصف الذى أطلقه عليهم وزير التضامن بأنهم بددوا أمانة الدقيق المدعم، مشيراً الى أن معظم المخالفات مبالغ فيها وتوقع لأسباب تافهة، معتبراً أن نظام فصل الإنتاج عن التوزيع الذى طبقته وزارة التضامن كشف أمانة أصحاب المخابز و عدم تبديدهم للدقيق المدعم، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن فى انخفاض جودة الدقيق الذى يتسلمه المخبز وبالتالى فإن المنتج النهائى سيكون منخفض الجودة.
وقال: «الوزراة اتهمت المخابز بتبديد الدقيق، ثم تركت العاملين فى أكشاك التوزيع يبيعون الخبز بضعف سعره»، موضحاً أن مطالب الشعبة تمثلت فى ضرورة تخفيض كل بنود الغرامات سواء المالية أو الإدارية إلى النصف، واعتبار حافز التميز الذى تحصل عليه المخابز التى لا ترتكب مخالفات جزءاً أساسياً فى تكلفة الإنتاج سواء ارتكب صاحب المخبز مخالفة أم لا «ويقدر الحافز بخمسة جنيهات عن كل جوال دقيق».
من جانبه، ذكر مصدر مطلع بالوزارة أن الدكتور على المصيلحى طلب من اللجنة دراسة إمكانية تنفيذ تلك المطالب، مشيراً إلى أن أى تعديل لن يكون بأثر رجعى، ولن يكون له علاقة بالمخالفات القائمة حالياً ضد المخابز التى خالفت بنود العقد الحالى.