علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعى قررت عدم تطبيق عقد الخبز البلدى الجديد على المجمعات الكبرى لإنتاج الخبز الجارى إنشاؤها فى المحافظات المختلفة. وأوضح مصدر مسؤول أن تطبيق العقد الجديد، بعد إقرار التعديلات التى أدخلتها الوزارة على العقد القديم، سيقتصر فقط على المخابز الخاصة المملوكة للأفراد. وأشار المصدر إلى أن الوزارة سوف تقوم بتسليم تلك المجمعات الدقيق بالسعر الحر، على أن تشترى الخبز منها بسعر التكلفة مضافا إليه هامش ربح مناسب، وتقوم بتوزيعه على المستهلكين بخمسة قروش. وذكر أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء 8 مجمعات آلية لإنتاج الخبز المدعم فى محافظات الشرقية، والقليوبية، والفيوم، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، لافتا إلى أن عددا من أصحاب المخابز فى محافظة الإسماعيلية بدأوا بالفعل بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ أول مشروع لمجمعات الخبز بالمحافظة. وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع تم بناء على القرارات المعتمدة من مجلس الوزراء، والتى تجعل من الحكومة شريكا للمستثمرين حيث تقوم بتوفير الأراضى والبنية الاساسية، فيما يقوم المستثمر بتوفير خط الإنتاج. وأكد المصدر الانتهاء من تخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء المرحلة الأولى من المشروع، والتى تتضمن 22 مجمعاً لإنتاج خبز بلدى. وأعلنت وزارة التضامن تعديل بعض بنود عقد الاتفاق مع المخابز البلدية لتخفيض العقوبات المفروضه عليها، وتحسين منظومة إنتاج الخبز المدعم، مؤكدة أن تلك التعديلات جاءت استجابة لمطالب الاتحاد العام للغرف التجارية وشُعب أصحاب المخابز. ونصت التعديلات على دفع نسبة 10% من حصة الدقيق المقررة للمخبز بحد أدنى شيكارتان يوميا زنة 50 كجم ولمدة عشرة أيام، بدلا من 15 يوما بالسعر الحر، وذلك فى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن من 10 جرامات وحتى 20 جراماً فى الرغيف الواحد، وتكرار إنتاج خبز مخالف للمواصفات ثلاث مرات خلال فترة شهرين من تاريخ أول مخالفة مواصفات، وعدم انتظام سجل حركة الدقيق. وشملت التعديلات إيقاف صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة شهرين بدلا من ثلاثة أشهر، مع الإنذار بسحب الترخيص فى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن أكثر من 30 جراماً فى الرغيف الواحد وبيع الخبز البلدى بأزيد من السعر المقرر، وتعدى صاحب المخبز أو المسؤول عنه أو أحد العاملين فيه على اللجنة المسؤولة عن مراقبة المخبز أو منعهم من التفتيش، وبيع الخبز المنتج للمطاعم أو القرى السياحية أو لغير الاستهلاك الآدمى. كما تضمنت التعديلات إلغاء الحصة التموينية للمخبز، بعد تقديم تقرير من إحدى الجهات الرقابية يفيد بتصرف المخبز فى حصة الدقيق المنصرفة له عن يوم كامل ولو لمرة واحدة، مع إلزام صاحب المخبز بسداد ثمن الدقيق المتصرف فيه بالسعر الحر يوم المخالفة بموجب حوالة بريدية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. وشددت التعديلات على إلغاء الترخيص نهائيا فى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن 30 جراماً فأكثر 3 مرات خلال العام، وضبط المسؤول عن المخبز متلبسا ببيع أى كمية من حصة الدقيق، أو بيع الخبز المنتج للمطاعم والقرى السياحية، 3 مرات خلال عام.
