علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التضامن تدرس حالياً تسليم المخابز البلدى الدقيق بسعر السوق الحر على أن تقوم بشرائه منها مع وضع هامش ربح مناسب، وبيعه للمستهلكين بالسعر المدعم. وأوضح مصدر فى قطاع المخابز، أن هذا الاقتراح فى حالة الموافقة على تنفيذه سيقتصر فقط على محافظات القاهرة الكبرى «التى يوجد فيها منافذ توزيع الشركة المصرية للتوزيع»، لافتاً إلى أن كل محافظة سيكون لها حرية اتباع السياسة التى تتلاءم مع طبيعتها وأرجع المصدر هذا الاقتراح إلى صعوبة التوصل لاتفاق نهائى مع المخابز يضمن عدم تعرضها لمخالفات ظالمة وفى الوقت نفسه قيامها بإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات الصحية التى وضعتها الوزارة. وأشار المصدر إلى أن الوزارة فى حالة تطبيق هذا الاقتراح فإنها سوف تستمر فى بيع الخبز المدعم فى منافذ توزيع الخبز التابعة للشركة المصرية «كما هو الحال الآن» بخمسة قروش دون أى زيادة على سعر الرغيف. مؤكداً أن بيع وتداول الدقيق بسعر السوق الحر سوف يقضى على السوق السوداء التى تسببت فى إهدار نسبة كبيرة من الدقيق والقمح تؤدى إلى زيادة استهلاك مصر منه وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى رفضها تحويل عدد من المخابز التى تنتج الخبز البلدى إلى طباقى لتفادى حدوث نقص فى المعروض من الخبز البلدى فى بعض المناطق. وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد طلبات المخابز البلدى للتحول لإنتاج الخبز الطباقى بدقيق استخراج 72% لافتا إلى أنه بعد دراسة الطلبات وجد أن بعض الطلبات لمخابز فى مناطق تعانى من نقص فى الخبز البلدى وتحولها سيؤدى إلى أزمة خبز فى تلك المناطق. وأشار المصدر إلى أن الوزارة فضلت تغليب المصلحة العامة على الفائدة الاقتصادية موضحاً أن تزايد تحول المخابز البلدى إلى طباقى من شأنه أن يعود بفائدة اقتصادية على ميزانية الدولة. وقال: «المخبز البلدى يتسلم طن الدقيق المدعم بسعر 160 جنيهاً فى حين يتسلم المخبز الطباقى الطن بسعر 900 جنيه فى حين سعره الحر 1600جنيه» وذكر أن التحول من البلدى إلى الطباقى يعتبر نظرياً أفضل إلا أن واقع الأمر يقول إن تحويل بعض المخابز سيؤدى إلى أزمة خبز بلدى جديدة فى بعض المناطق وهذا ما لا ترغب فيه الدولة. من ناحيته أرجع محمد على، عضو شعبة المخابز، تزايد طلبات التحول من إنتاج الخبز البلدى إلى الطباقى إلى العقد المبرم بين وزارة التضامن والمخابز، مشيراً إلى أن هذا العقد تسبب فى خسائر كبيرة للعديد من المخابز التى لم تعد قادرة على الاستمرار أو حتى تسديد الغرامات المفروضة عليها. ولفت إلى أن الوزارة لم تتطبق بنود العقد كما كان متفقاً عليه عند تنفيذه لافتا إلى أنه كان من المفروض ألا يتم توقيع أى مخالفة إلا من خلال لجان خماسية تضم جمعيات حماية المستهلك وعضو من الشعبة والمحليات والتموين إلا أن هذه اللجان لم يتم تشكيلها كاملة أبدا موضحاً أنها بدأت خماسية ثم ثلاثية وتحولت أخيرا إلى شخص واحد يحرر المخالفة وفقا لهواه. وطالب الوزارة بخصم المخالفات التى تقع على المخابز من حافز التميز المخصص لها والذى يتضمن إضافته على تكاليف الإنتاج. وذكر أن الوزارة تتشدد فى ضرورة دفع المخالفات بينما تتقاعس عن حوافز التمييز، لافتاً إلى أن حصول المخبز على مخالفة لا يعنى حرمانه من حافز حصل عليه من قبل. وانتقد عدم حصول بعض أصحاب المخابز على صورة من العقد المبرم مع وزارة التضامن مشيراً إلى أن عدم امتلاك صاحب المخبز لصورة من العقد تسبب فى أزمة لأصحاب المخابز لعدم قدرتهم على إثبات حقوقهم من خلال العقد.
