نظام جديد لدعم الرغيف حتى يسقط الحالى بالتقادم

بدأت الحكومة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تحرير صناعة وإنتاج رغيف الخبز البلدى، كما يتضح من استعراض خطة وزير التضامن الاجتماعى التى أقرها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير. وكانت «الشروق» قد انفردت منذ شهرين بتأكيد وجود نية حكومية لوضع موضع التنفيذ خطة كانت وزارة التضامن قد قدمتها على مدار أكثر من عام، بالمشاركة مع اللجنة الوزارية العليا لإعادة هيكلة الدعم.
وكشف مصدر حكومى عن أن المرحلة الأولى ستقوم على طرح مناقصات عامة على المستثمرين والشركات الخاصة العاملة فى مجال تجارة وتسويق وتصنيع القمح، بهدف إنشاء مائة مجمع مخابز لإنتاج العيش البلدى، وذلك فى معظم المحافظات.
كما أكد المصدر الرسمى أن أساس المناقصة هو الحفاظ على سعر الرغيف على ما هو عليه، غير أن مصادر أخرى قالت إن هذا سيقتصر على المرحلة الأولى فقط. ووفقا للمصادر فإن وضع توصيات اللجنة العليا لإعادة النظر فى الدعم موضع التنفيذ سيخضع للاختيار بين بديلين، الأول هو تخصيص مجمعات لإنتاج جميع أنواع العيش «المدعم» (بخمسة قروش)، و«الطرى» (بعشرة قروش)، و«الطباقى» غير المسعر، والذى يباع من خلال المخابز الحرة بسعر يتراوح بين 15 و20 قرشا. هذا فى الوقت الذى توجد فيه أصناف أخرى من العيش يصل سعرها إلى 40 قرشا.
وأوضح المصدر أن هذه السياسة من شأنها خلق نظام موازٍ للنظام الحالى لإنتاج الرغيف المدعم، وانه فى حالة نجاح النظام الموازى يمكن إسقاط النظام القائم بالتقادم، وبدون إعلان.
أما الخيار الثانى فيقوم على الوصول بالإنتاج اليومى للمجمعات الكبرى إلى 100 مليون رغيف (من بين ما مجموعه 220 مليون رغيف)، ومن ثم تخيير المخابز الخاصة العاملة فى انتاج الرغيف المدعم (بخمسة قروش) بين التحول إلى إنتاج العيش الحر، وتدبير احتياجاتها من الدقيق بنفسها، أو الانضواء تحت عباءة المجمعات الكبرى فى حالة وجودها بالقرب منها.
وأوضح المصدر أن هذه السياسة من شأنها القضاء على «الفاقد» الذى تصل نسبته إلى 30% من إجمالى قيمة دعم الرغيف، نتيجة لتهريب الدقيق المدعم من المخابز، وهو ما يجعل الدولة تتحمل ما مقداره 20 قرشا فى تكلفة الرغيف المباع بخمسة قروش.
في الوقت نفسه أبدى خبراء تخوفهم من المشروع الذى أقره مجلس الوزراء أمس الأول بخصوص إنشاء مجمعات المخابز الجمعية فى المحافظات، والذى سيتم طرحه فى مناقصة عامة بين المستثمرين، ليتم تسليم المجمع حصة الدقيق بالسعر الحر وتسلم الخبز منه بالتكلفة الفعلية إضافة إلى هامش الربح، واعتبروه خطوة تدريجية من الحكومة لرفع الدعم عن رغيف الخبز.
ووصف د. محمود منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر، المشروع بأنه خطوة «رديئة» من الحكومة، قائلا «إن المشروع سيعطى الجزء الأكبر من الكعكة للمستثمرين لأن الإنتاج والتوزيع سيصبح فى يدهم»، معتبرا أن المشروع ما هو إلا محاولة من الدولة لرفع يدها عن دعم رغيف العيش.
ولم يستبعد منصور أن تساعد مشاركة القطاع الخاص فى ذلك المشروع فى إحداث تطور فى المعدات التى ستستخدمها المخابز ولكنه فى الوقت نفسه يرى «أن المستثمرين سيلهبون ظهور المواطنين الكادحين بأسعار حارقة لأنه سيكون هناك عرض وطلب».
فى حين اعتبر د. خيرى حامد، أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن المشروع مقبول لأنه سيضيف جودة للرغيف المنتج وقد يقلل عملية تسريب الدقيق، لكنه متخوف من عدم وجود الرقابة الكافية من قبل الحكومة على تلك المخابز، وقال: «كيف نضمن جودة الرغيف الذى سيتم إنتاجه فى ظل إنتاج كمية كبيرة من الخبز (نصف مليون إلى مليون رغيف يوميا)»، وأضاف: «لابد أن تكون عملية البيع فى منافذ حكومية غير تابعة للمستثمر، للتأكد من عدد الأرغفة التى تم إنتاجها»، مشيرا إلى أن المستثمر بيده أن ينتج ربع مليون رغيف فقط ليجنى مزيدا من الأرباح.
وتساءل د. منير فودة، الأستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى: «ما الذى سيضيفه هذا المشروع للسوق؟ هل هذه وسيلة من الحكومة للهروب من الدعم؟»، معتبرا أن المشروع بمثابة انتقال مرحلى لإلغاء الدعم عن الخبز، موضحا أن المستثمر هو المستفيد الوحيد من هذا المشروع وليس الفقراء ومحدودو الدخل.
وقال فودة: «بما أن الحكومة ستعطى المستثمر الدقيق بالسعر الحر، فبالتالى سيباع رغيف العيش بالسعر الحر أيضا»، وأضاف فودة أنه من الأولى وضع خطة واضحة للحفاظ على دعم الرغيف، إضافة إلى إعمال الرقابة والإدارة الجيدة على عملية التوزيع.
لكن يحيى محمود، المستشار الإعلامى لوزير التضامن الاجتماعى، أكد أن كل سياسات الدولة تسير فى اتجاه زيادة الدعم وليس العكس، وذلك بدليل زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 22 مليون مواطن، وأضاف: «رغيف العيش يتكلف 30 قرشا ومستحيل يتباع بأكثر من شلن»، مؤكدا عدم صحة ما يشاع عن إلغاء الدعم عن الرغيف.
وقال فتحى عبدالعزيز، وكيل شئون التوزيع فى الوزارة: «لم تصلنا أى معلومات من مجلس الوزراء بخصوص ذلك المشروع».