خطة حكومية لرفع سعر الرغيف

كشف مصدر حكومى أن ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى بالترويج لعملية تحرير تجارة وتسويق الدقيق المخصص لإنتاج العيش البلدى «استخراج 82٪» من خلال العمل بمناقصات توريد الدقيق، هو حلقة أولى من حلقات خطة حكومية عامة لتحرير أسعار العيش البلدى فى إطار سياسة إعادة هيكلة الدعم الذى يصل حاليا طبقا لتقارير مجلس الوزراء إلى 21 مليار جنيه.
وتؤكد المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» أن خطة وزير التضامن لتحرير إنتاج الدقيق فى مصر على الرغم من معارضة بعض الوزارات الأخرى خصوصا وزارة الاستثمار التى يتبعها قطاع المطاحن تسير جنبا إلى جنب بجانب السيناريو الذى وضعته اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة دعم العيش التى قد تستغرق ثلاث سنوات كما قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء، فضل عدم نشر اسمه.
وأشار المصدر إلى أن خطة الحكومة بصفة عامة تقوم على اعتماد نظام مواز حتى يسقط أحدهما بالتقادم دون الإعلان، وحتى يتقبل المستهلكون الأمر بصورة طبيعية.
المصدر نفسه قال: إن هناك دراسات جرت حول معدلات استهلاك العيش بجميع أنواعه فى القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات «الملدن والبلدى وحتى الأفرنجى والفينو» وتبين أن هناك فئات تفضل العيش الملدن والطرى الذى يباع بأسعار تتراوح ما بين عشرة وعشرين قرشا.
وهناك فئات تقبل على استهلاك العيش البلدى المدعم «أبو شلن» وهم غالبية وتعتمد اعتمادا أساسيا على استهلاكه فى حياتهم اليومية. كما أن هناك فئة تعتمد على منتجات الدقيق الفاخر استخراج 72٪».. ومن هنا جاءت فكرة، لماذا لا تنتج الحكومة جميع أنواع العيش لإرضاء جميع الأنماط الاستهلاكية..
بمعنى السماح للمخابز العامة وللخاصة بإنتاج العيش الطرى الذى يباع بسعر 10 و20 قرشا، وفى الوقت نفسه السماح للمخابز الخاصة التى تنتج العيش البلدى «أبو شلن» بالتحول لإنتاج العيش الطرى والطباقى».
ودلل المصدر على ذلك بصدور قرار وزير التضامن رقم 29 لسنة 2008 بالسماح بإنتاج الخبز الطباقى بسعر 20 قرشا بوزن 140 جراما وقطر لا يقل عن 22سم.. وقال: إن هناك عملية تحول حيث يصل هذا النوع من المخابز الآن إلى حوالى 3 آلاف مخبز على مستوى الجمهورية.
أما المرحلة الثانية التى يتم تنفيذها الآن هى إنشاء مجمعات مخابز أكبر تابعة للحكومة «مائة مجمع فى المرحلة الأولى» بقدرة تتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون رغيف للمجمع الواحد، أى حوالى مائة مليون رغيف يوميا.
فى الوقت الذى يصل فيه حجم الاستهلاك اليومى من العيش إلى 220 مليون رغيف من خلال 18 ألف مخبز معظمها قطاع خاص.. ولإحكام السيطرة على إنتاج سلعة تمثل أمنا قوميا مصريا، فى إطار تحديث صناعة العيش فى مصر، سوف يتم تخيير مخابز القطاع الخاص بين الدخول تحت سيطرة هذه المجمعات الكبرى، أو التحول لإنتاج عيش حر ويقوم بتدبير حصته من الدقيق بنفسه.
وكشف المصدر عن أن الهدف من خطة فصل الإنتاج عن التوزيع التى تم تعميمها بنسبة 90٪ فى المحافظات وتسجيل المواطن على منافذ التوزيع إجراء لمعرفة حقيقة المواطنين الذين يعتمدون فى حياتهم على العيش البلدى..
موضحا أن معدل الحرص على تسلم المواطن لحصته يوميا من المنفذ بموجب التسجيل سيكون هو الأساس فى بيان المستحق لهذا الدعم من غير المستحق.. وبالتالى نستطيع أن نستخدم ذلك كقاعدة أساس لبيان المستحقين لدعم العيش البلدى «أبو شلن».
وقال المصدر: إن معدل الاستهلاك الشهرى من العيش البلدى يصل إلى 6.6 مليار رغيف بواقع 220 مليون رغيف يوميا، بمتوسط ثلاثة أرغفة يوميا للفرد. بينما يصل حجم الاستهلاك الشهرى من الدقيق إلى حوالى 700 ألف طن، وهو «ما يعنى أن معدل الاستهلاك السنوى من القمح المخصص لهذا النوع من العيش يصل إلى 8.5 مليون طن».
وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات ستوفر للموازنة العامة للدولة مليارات على حد قوله ولكن نسبة خلط الدقيق بالذرة 80٪ قمحا و20٪ ذرة توفر حوالى 1.5 مليار جنيه من جراء تراجع النسبة نفسها من القمح.