الحگومة تبدأ فوراً في إعادة هيگلة العيش في اجتماع مجلس المحافظين

رئيس الوزراء: «اعتبروا المشروع بدأ من الآن»
إنشاء مخابز گبري في المرحل الأولي وتحديد أعداد المستفيدين في الثاني
بدأت الحكومة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة النظر في منظومة إنتاج وتوزيع العيش بهدف هيكلة الدعم الموجه له خلال الفترة المقبلة، وعلمت «الأهالي» أن هناك «تحمسا» شديدا من جانب الحكومة للخطة التي أعدها د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والتي تقدم بها إلي مجلس الوزراء منذ ما يقرب من عام تقريبا إلا أن تلك الخطة قد لاقت اعتراضا من جانب بعض الوزارات خاصة وزارة الاستثمار ووزيرها السابق د. محمود محيي الدين الذي عارض بعض الخطوات التي وردت في تلك الخطة حفاظا علي شركة الصوامع والمطاحن والمخابز التي تتبع وزارته،وكان وجه الاعتراض في ذلك علي إجراءات طرح مناقصات لتوريد الدقيق استخراج 82% الخاص بإنتاج العيش البلدي.. والتي كانت تعني القضاء علي تلك الشركات وهو ما اضطر الحكومة ووزارة التضامن بوقف تلك المناقصات..
لكن عاد وزير التضامن الاجتماعي - بعد ضغوط واقتراحات من وزير الاستثمار السابق - وقام بتعديل الخطة إلي السماح في المقام الأول بالموافقة لرجال الأعمال والقطاع الخاص بإنشاء مجمعات مخابز كبري لإنتاج العيش البلدي المدعم وبطاقة إنتاجية تصل في المرحلة الأولي إلي أكثر من 150 مليون رغيف يوميا.. وفي حال إنشاء هذه المجمعات يمكن للحكومة طرح مناقصات علي هذه المجمعات لتوريد العيش البلدي وهو المنتج النهائي بشروط ومواصفات تحددها الحكومة وبأقل الأسعار علي أن تتسلم الحكومة العيش وتعيد توزيعه علي المواطنين من خلال منافذها بسعر خمسة قروش في المرحلة الأولي، وطبقا لما قالته مصادر مسئولة في الحكومة، فإنها بذلك سوف تتخلص من جميع حلقات إنتاج وتداول العيش في مصر بدءا من استيراد القمح وتخزينه وطحنه وتوريده للمخابز.. ويقتصر دور الحكومة علي استلام «العيش المنتج» فقط.
وقالت المصادر إن هيئة السلع التموينية وهي الجهة الحكومية المنوط بها تدبير احتياجات البلاد من الأقماح المستوردة وحتي المحلية سوف تستمر في عمليات الاستيراد لتلبية احتياجات المجمعات الكبيرة إذا رغبت في ذلك. وأكدت المصادر أن الحكومة لديها الآن مجمعات مخابز تتبع وزارة الاستثمار وعددا من الوزارات الأخري، سوف تستمر في عملها بجانب المجمعات الكبري التي سيتم إنشاؤها.
أما بالنسبة للمخابز البلدية من الممكن تقديم كل التسهيلات لتغيير نشاطها إما بإنتاج العيش الحر وإما أي نشاط آخر.
وكشفت المصادر أن رئيس الوزراء طلب من جميع المحافظين في الاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة دمياط إعداد كل محافظة خريطة بالمواقع الجديدة لإنشاء المجمعات وصل الأمر إلي حد قول رئيس الوزراء «اعتبروا أن المشروع بدأ من الآن» وأكدت الحكومة أنها تعتزم طرح إنشاء 20 مجمعا في المرحلة الأولي. وعلمت «الأهالي» أن هذه المرحلة ستسمح لجميع المواطنين بالحصول علي العيش البلدي، لحين الانتهاء من حق إعداد المستفيدين الحقيقيين، لكن المراحل التالية سوف يتم السماح للمجمعات بإنشاء أنواع مختلفة من العيش البلدي الطباقي وغيرهما لإرضاء جميع الأنماط الاستهلاكية.. وتخفيف العبء عن العيش البلدي.