البطالة ورغيف العيش والبوتاجاز على أجندة مجلس المحافظين

خلال اجتماعه بالمنيا..

رأس الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الحادى والعشرين لمجلس المحافظين بمحافظة المنيا، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التى يعقدها المجلس بالمحافظات المختلفة.
واستعرض مجلس المحافظين- خلال الاجتماع الذى شارك فيه وزراء (الإنتاج الحربى، البترول، الصناعة والتجارة، الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، التضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، والأسرة والسكان) عددا من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية منها جهود الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة والتجارة وإنشاء مناطق صناعية وتجارية طبقا لخطط النمو فى قطاعى الصناعة والتجارة، فى ضوء تكليفات الرئيس حسنى مبارك بضرورة التركيز على المشروعات التى تساهم فى مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.
كما استعرض المجلس جهود الحكومة فى مجابهة آثار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان، والمؤشرات السكانية، والإجراءات المتبعة لمواجهة المشكلة السكانية ونتائج شبكات الرصد الميدانى لاحتياجات ومشاكل المواطنين.
ولدى مناقشة المجلس للاستعدادات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة بمناسبة بدء الفصل الدراسى الثانى فى المدارس والجامعات، أكد رئيس الوزراء أهمية الحرص على انتظام الدراسة، وانضباط حضور التلاميذ والطلاب، خاصة بعد انحسار موجة مرض أنفلونزا الخنازير خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة استمرار إجراءات النظافة لمواجهة إمكانيات عودة موجة جديدة من المرض.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية اعتبار مشروع التغذية المدرسية مشروعا قوميا نظرا لتأثيره الهام على صحة الطلاب وعلى العملية التعليمية، وانتهاج اللامركزية فى تنفيذ المشروع، مع أهمية التركيز خاصة على جميع طلاب المرحلة الابتدائية فى جميع المدارس وطوال العام، وضرورة لجوء المحافظات للمساهمات المجتمعية فى دعم هذا المشروع.
ونوه الدكتور نظيف بجهود الحكومة لإزالة الاختناقات التى شهدها سوق البوتاجاز من خلال زيادة كميات البوتاجاز المعروضة فى الأسواق لمواجهة زيادة الاستهلاك، لافتا إلى أن هذه الزيادة كانت غير مبررة حيث أنها كانت موجهة لمزارع الدواجن وقمائن الطوب والأنشطة غير المنزلية ما يستوجب إعادة النظر فى أسلوب التوزيع الحالى لضمان وصول الدعم لمستحقيه خاصة أن فاتورة الدعم فى أسعار البوتاجاز مرتفعة للغاية، وأن الحكومة تنظر فى تطبيق أسلوب جديد للتوزيع خلال المرحلة المقبلة.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن د.نظيف أكد ضرورة التوجه لإنشاء مجمعات المخابز الكبرى بالمحافظات لتركيز صناعة الخبز بما يساعد على تقليل إهدار الدقيق وزيادة درجة الجودة وتحسين منظومة التوزيع، فيما شدد من ناحية أخرى على ضرورة الحزم والدقة فى إزالة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، والتعديات على نهر النيل، وإزالة كافة المبانى والتعديات التى تمت بعد إصدار قانون البناء الموحد، والتأكيد على أنه لا تراجع عن تنفيذ القانون بكل حزم.
وقال المتحدث إن رئيس الوزراء نبه إلى ضرورة التزام المحافظات بالقوانين والقواعد فى عملية تخصيص الأراضى لأية أنشطة، سواء فيما يتعلق بالأنشطة العامة أو الخاصة، وعدم اللجوء إلى أية استثناءات أو خروج عن هذه القواعد، مشددا على ضرورة الاهتمام بقضية النظافة وإزالتها وتدوير المخلفات الصلبة من خلال تنفيذ البرنامج المتكامل الذى أعدته وزارة البيئة.
وعن إجراءات مجابهة آثار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان، قدم اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية تقريرا حول هذه القضية تضمن الإجراءات التى قامت بها المحافظات الثلاث فى هذا الصدد، موضحا أن هذه الإجراءات تضمنت تنفيذ الخطة القومية لمجابهة السيول الصادرة من قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، وفتح مراكز الإيواء مع تقديم كافة وسائل الإقامة والإعاشة للمضارين أثناء وبعد الأزمة مع تقديم وجبات يومية إلى جميع المضارين وفتح معسكرات طبية لتقديم الرعاية، وتشكيل لجان لحصر الخسائر بكافة أنواعها.
كما تضمنت الإجراءات صرف التعويضات لجميع المواطنين المتضررين عن المنازل والمنقولات والأثاث والثروة الحيوانية، وإرسال قوافل مساعدات من الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات والجمعيات ورجال الأعمال ومواطنين عاديين مع تلقى تبرعات نقدية وعينية من الهلال الأحمر المصرى، وزارة الإنتاج الحربى، بنك الطعام، أمانات الحزب الوطنى الديمقراطى بالقاهرة، محافظة 6 أكتوبر، جمعيات
المستثمرين، والفنادق، وكذلك قيام مديريات التضامن الاجتماعى بإنشاء معسكرات الإعاشة فى بداية الأزمة مع صرف معونات عاجلة للمتضررين.
وأشار المحجوب إلى قيام جميع مديريات الخدمات بالمحافظات بتقديم الدعم والعون، وفتح حساب فى البنوك لقبول التبرعات من المواطنين، وقيام غرفتى العمليات بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بفتح قنوات اتصال بالمحافظات المضارة واستقبال تقارير عن الحالة أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونصح التقرير الذى قدمه اللواء عبد السلام المحجوب عن إجراءات مجابهة آثار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان، بتفعيل وتعظيم دور مراكز الأزمات بالمحافظات، وإعداد الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمات وتحديثها أولا بأول، وإعداد خريطة بجميع الإمكانيات الموجودة فى كل محافظة وتحديثها، وتحديد جهة واحدة بكل محافظة لتلقى الإعانات والمعونات والتبرعات، وتوفير شبكة لاسلكية فى ظل تعذر استخدام وسائل الاتصال الأرضية والمحمول، والتوسع فى إنشاء سدود الحماية للكتل السكنية المعرضة لمخاطر السيول، ومراعاة البعد الاجتماعى وتقديم الدعم النفسى والمعنوى للمواطنين المضارين عند حدوث الأزمات.
وطالب التقرير بضرورة إنشاء شبكات صرف مياه الأمطار بجميع المدن وخاصة السياحية، وتوفير معدات ثقيلة لجميع المدن المتضررة من السيول، وقيام المحافظات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية بتقييم حالات السدود ومخرات السيول وإعداد تقرير بشأنها، وحصر قدرات وإمكانيات مشروعات القطاع الخاص المتواجدة داخل المحافظة وتحديد طريقة الاتصال بها، وربط مراكز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات آليا بشبكة الإنذار
المبكر بمعهد بحوث المياه بالقناطر الخيرية.
وقال اللواء عبد السلام المحجوب، إن وزارة التنمية المحلية قامت بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعداد دليل خرائط لعواصم المحافظات كمرحلة أولى، وسيتم طبع ألف دليل لتوزيعهم على عواصم الجمهورية خلال ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من ذلك سيتم إعداد هذه الأدلة لجميع القرى والمدن بالمحافظات.
واستعرض مجلس المحافظين خلال اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير الصناعة والتجارة الداخلية، منوها بتوجيهات الرئيس حسنى مبارك خلال زيارته لبنى سويف للحكومة بضرورة حث سبل النهوض بالصناعة والتجارة وإنشاء مناطق صناعية وتجارية طبقا لخطط النمو فى قطاعى الصناعة والتجارة، والتركيز على المشروعات التى تساهم فى مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل تنفيذا لهذا التوجه.
وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قدم أمام اجتماع مجلس المحافظين بالمنيا عرضا مفصلا أمام المجلس حول خطة الوزارة لتطوير المناطق الصناعية، وتنميتها فى كافة المحافظات، وزيادة درجة التخصص بما يتناسب مع قدرات وظروف كل محافظة، كما عرض خطة تطوير التجارة الداخلية والتى شملت إنشاء مجمعات تجارية، ومناطق لوجستية بكافة
المحافظات.
وأوضح المتحدث أن الهدف من الخطة هو زيادة كفاءة التجارة الداخلية بما يقلل الفاقد ويضمن الجودة ويحقق الترشيد فى الأسعار، وزيادة الحركة الاقتصادية فى المحافظات وتوفير كافة المنتجات بما ينعكس على قطاع الصناعة والخدمات، وخلق عدد كبير من فرص عمل بالمحافظات.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى برنامج طرح 7 مناطق لوجستية للاستثمار فى مدن المنصورة، طنطا، دمنهور، كفر الدوار، بورسعيد، بنى سويف، والأقصر، وفى هذا الصدد وجه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة قيام المحافظات بتيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل الخاصة بهذه المناطق من خلال منفذ موحد لكافة التراخيص والخدمات أسوة بالمتبع فى هيئة الاستثمار.