علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعى رفضت طلب المخابز توحيد أسعار وأوزان الخبز الطباقى المنتج بدقيق 76% عند 15 قرشاً للرغيف زنة 130 جراماً. وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن شعبة المخابز تقدمت منذ نحو شهر باقتراح لإنتاج الخبز الطباقى بسعر ووزن موحدين، مشيراً إلى أن الاقتراح لم يلق القبول فى الوقت الحالى خاصة أن «الهدف من إنتاج الخبز الطباقى هو توفير أنواع مختلفة من الخبز بأوزان مختلفة». وأكد المصدر أن منظومة الخبز الطباقى الحالية أثبتت نجاحها، محذراً من أن أى تدخل فيها قد يؤدى إلى نتائج غير معلومة، ولفت إلى أن النظام الحالى أدى إلى انتقال العديد من المخابز العشوائية إلى العمل فى إنتاج الخبز الطباقى، كما استبعد رغبة الحكومة فى استبدال الخبز الطباقى بالخبز البلدى تدريجياً، مؤكداً أن الطباقى أوجد بدائل لدى شريحة أعلى من المستهلكين وبأسعار مدعمة أيضاً لتخفيف العبء عن الخبز البلدى. ولفت المصدر إلى أن المخابز الطباقى تتسلم الدقيق حالياً بسعر 900 جنيه للطن لإنتاج نوعين من الخبز، الأول بسعر 20 قرشاً للرغيف زنة 140 جراماً، والثانى ب10 قروش للرغيف زنة 80 جراماً، مشيراً إلى أن الوزارة لم تعلن رفضها لمذكرة شعبة المخابز بشكل رسمى حتى الآن. وقال المصدر إن الوزارة تركز الآن على إنتاج خبز بلدى مطابق للمواصفات بسعر خمسة قروش، والتصدى لعمليات تهريب الدقيق، لافتاً إلى أن تقارير المتابعة اليومية أكدت نجاح خطط الوزارة فى القضاء على طوابير الخبز خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وأضاف أنه لاستمرار تحقيق هذا الهدف فإن الوزارة تسعى إلى عدم المساس بحصص الدقيق المدعم استخراج 82% وتشدد على إنتاج كامل الحصص وعدم تسربها إلى السوق السوداء. كانت الشعبة العامة للمخابز قد تقدمت إلى الوزارة بدراسة لتوحيد سعر الخبز الطباقى بحيث يصبح سعر الرغيف 15 قرشاً بوزن 130 جراماً، بهدف «القضاء على الأسعار العشوائية»، كما طالبت بتسليم الدقيق استخراج 76% إلى المخابز بسعر 600 جنيه للطن.