تقرير وزارة التضامن يكشف:132،5 مليون جنيه مديونيات أصحاب المخابز بسبب تهريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.. ورئيس شعبة مخابز القاهرة يؤكد: جميع المخالفات كيدية

كشف تقرير وزارة التضامن الاجتماعى والذى حصل "اليوم السابع" على صورة منة عن كثرة المخالفات التى انتهجها أصحاب المخابز خلال العام الماضى والتى تضمنت 25930 قضية نقص وزن فى الرغيف البلدى المدعم و64675 مخافة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية و21100 مخالفة تجميع وتهريب الدقيق المدعم لبيعه فى السوق السوداء و3510 مخالفة توقف المخابز عن الإنتاج بالإضافة إلى تحرير 3470 مخالفة عدم انتظام سجلات المخابز أثناء العمل و5715 مخالفة بيع الخبز البلدى المدعم بأسعار مرتفعة عن الأسعار المحددة مع تحرير 40600 مخالفة تتضمن شهادات صحية، عدم وجود موازين مع استخدام ملح سياحات غير المخصص للمخابز من أجل التوفير فى النفقات.
وأكد التقرير أن المبالغ المالية المستحقة على أصحاب المخابز بسبب هذه المخالفات والتى تم تحريرها فى الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الماضى بلغت 132،5 مليون جنيه حيث تم سداد 87 مليون جنيه، وجارى استكمال الباقى وإن كميات الدقيق المضبوطة على ذمة قضايا التهريب والتجميع بلغت 6860 طن دقيق بقيمة 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن كمية القمح المضبوطة بلغت 19175 طن بقيمة 38 مليون جنيه.
فيما أكد مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى لليوم السابع انه لن يتم إسقاط مديونيات أصحاب المخابز، نظراً لأنها جاءت بسبب حجبهم الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدى وبيعه فى السوق السوداء لأصحاب مزارع المواشى وهو ما يتم كشفة من خلال الحملات التموينية حيث سيتم تحويل المبالغ التى يتم الحصول عليها من أصحاب المخابز إلى هيئة السلع التموينية، نظرا لأنها الجهة المنوطة بتوفير القمح المستخدم لإنتاج الخبز البلدى المدعم، لافتا إلى أنه لا تهاون مع من يتلاعبون بقوت المواطنين خاصة محدودى الدخل منهم، وان الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة فى القضاء على تهريب الدقيق بشكل نهائى عن طريق تغيير نظام توصيل الدعم الحالى والتى تبحثه الوزارة حاليا من خلال تحويل الدعم العينى إلى نقدى أو عن طريق تحرير سعر الدقيق لأصحاب المخابز ثم دعم الخبز للمواطنين ليظل سعر الرغيف بالسعر المدعم.
وقال فرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية إن كثرة المديونيات جاءت نتيجة تحرير العديد من المحاضر الكيدية ضد أصحاب المخابز ظلما فى الفترة الأخيرة علاوة على أنه لم يتم إعادة النظر فى التكلفة منذ إبرام العقود فى سبتمبر عام 2006 حتى الآن فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعى بتحصيل مديونيات أصحاب المخابز فور تحرير المخالفة رغم معاناتهم المستمرة لإنتاج الخبز لأكثر من 80 مليون مواطن.
وطالب وهبة بضرورة إسقاط المديونيات خاصة بعدما وصل مديونيات احد أصحاب المخابز إلى أكثر من 100 ألف جنيه فى مخالفات لا تتعدى ثلاثة أو أربعة فقط حيث أن الحملات التموينية التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى بصفة مستمرة على المخابز البلدية الهدف منها هو تحرير المخالفات ضد أصحابها لحرمانهم من المكافآت الشهرية، التى قررتها الوزارة فى العقود الجديدة بقيمة خمسة جنيهات شهرياً عن كل جوال دقيق ورغم ذلك لم نعرف لها أى مصير حالياً.
وأضاف وهبة أن الفساد تفشى فى مخابز القطاع العام، نتيجة انعدام الرقابة عليها من جانب مفتشى التموين، مع عدم تمتعها بالعمالة الجيدة التى تؤهل هذه المخابز لإنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية، مقارنة بمخابز القطاع الخاص، قائلاً لا يوجد مفتش تموين يستطيع تحرير أى مخالفة ضد مخابز الشرطة أو التابعة للجهات الحكومية على الرغم من إنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، ولا يصلح للاستخدام الآدمى علاوة على أن هذه المخابز ليست لديها العمالة المؤهلة لإنتاج الخبز الجيد.