إحباط تهريب 300 طن دقيق مدعم وطباقى

كشفت تقارير رقابية صادرة عن مديريات التموين فى 15 محافظة عن إحباط تهريب 300 طن دقيق مدعم وطباقى للسوق السوداء خلال الأسبوع الماضى.
وجاءت تلك التقارير تزامنا مع صدور قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 8 لسنة 2010 الخاص بإلغاء رخص المخابز البلدية التى يتم ضبطها متلبسة بتهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء.
وطبقا للتقارير فإن نسب التهريب فى دقيق الطباقى استخراج 76% جاءت فى مقدمة أنواع الدقيق المهرب، لاستخدامه فى إنتاج الرغيف الفينو والكنافة والقطايف، وهو ما أدى لتحرير 650 مخالفة للمخابز الطباقى خلال ال72 ساعة الماضية،حسب البيان الصحفى لوزارة التضامن.
وأوضحت التقارير أن مهربى الدقيق الطباقى يقومون بنخله، واستخراج جزء من النخالة لإعادة بيعه مرة أخرى لمخابز الحلوى وكأنه دقيق فاخر حر استخراج 72%.
وفى سياق متصل تعليقا على قرار وزير التضامن بسحب الرخصة من المخبز الذى يكتشف أن صاحبه يهرب الدقيق، قال عطية حماد نائب رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية «الشعبة ترحب بتشديد العقوبة على المخالفين، ولكن لا تتجن الوزارة على أصحاب المخابز وتلفق لهم الاتهامات للتغطية على أزمة القمح» واقترح زيادة سعر الرغيف المدعم من 5 قروش إلى 10 أو 15 قرشا مع زيادة وزنه.
وانتقد عدد من أصحاب المخابز القرار الذى أصدره وزير التضامن الاجتماعى معتبرين أنه قرار مجحف لهم.
وقال أحد أصحاب المخابز البلدية ب6 أكتوبر «للأسف الوزارة بذلك تحملنا جميع مصاريف الدعم»، واعتبر أن هذه القرارات تتجاوز البنود المنصوص عليها فى العقد المبرم بين الوزارة وأصحاب المخابز منذ عام 2006.
وأضاف «القمح ارتفع سعره فلماذا يلقى العبء علينا نحن؟»، مقترحا زيادة سعر الرغيف من 5 قروش إلى 10 أو 15 قرشا للتغلب على أزمة ارتفاع أسعار الدقيق.