كتب علي المغربي وإبراهيم عامر: أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي قرارا وزاريا بالغاء رخص المخابز البلدية التي يتم ضبطها متلبسة بتهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء.. وسحب حصص الدقيق المخصصة لها نهائيا واسنادها إلي المخابز المجاورة.. وذلك في إطار الاجراءات التي يتم تنفيذها للحفاظ علي عمليات إنتاج الخبز المدعم 21 مليار جنيه.. خاصة بعد الأزمة العالمية في القمح.. والتي أثرت علي أوضاع الدقيق الفاخر في السوق المحلي.. حيث ارتفعت أسعارها أكثر من 3 آلاف جنيه للطن. وأكد الوزير أن قرار تشديد العقوبة علي مهربي الدقيق والمخابز السيئة السمعة التي يصر أصحابها علي تهريب الدقيق للسوق السوداء. ويرغبون في تحقيق مكاسب علي حساب دعم المواطنين. وقال إنه صدرت تعليمات إلي مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية وسد ثغرات تهريب الدقيق المدعم ومنع تسربه إلي السوق السوداء للمخابز غير المرخصة أو لإعادة تعبئته ونخله وبيعه علي أنه دقيق فاخر. خاصة أنه يتم اعطاء طن الدقيق المدعم لأصحاب المخابز بسعر 061 جنيها.. مما يغري بعض أصحاب المخابز علي تهريبه وبيعه في السوق السوداء. وقال إنه لتخفيف الأعباء والتكلفة علي المخابز فإنه يتم صرف فروق أسعار السولار أولا بأول والتي تقدر بحوالي 053 قرشا علي كل جوال دقيق زنة 001 كيلو يوميا.. ويتم الصرف بالتنسيق بين الغرف التجارية ومديريات التموين.. كما يتم منح أصحاب المخابز الملتزمين حافزا يعادل 5 جنيهات علي كل جوال زنة 001 كيلو في حالة التزام المخبز وعدم تحرير أي محاضر له خلال الشهر. وأصدر تعليمات إلي حمدان طن رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وفتحي عبدالعزيز وحمدي علام وكيلي الوزارة للتنسيق مع مديري التموين بالمحافظات لضبط عمليات إنتاج الخبز بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.. والالتزام الكامل بصرف حصص الدقيق علي طريق المطاحن المحددة للمخابز طبقا لحصة كل منها.. لضمان عدم تأثر عمليات إنتاج الخبز في جميع المناطق والاحياء. وأصدر الوزير تعليمات بضرورة تشديد الرقابة علي المخابز غير المرخصة ومخابز التوك توك والتي تعد وسيلة لتهريب الدقيق البلدي المدعم لها. خاصة أن الكلمات التي يتم إنتاجها من الخبز البلدي المدعم والطباقي المدعم كافية وتكفي الاحتياجات. وأن تقارير المتابعة أكدت عدم وجود أزمات أو اختناقات في توافر الخبز المدعم بعد الأزمة العالمية في القمح.