'المصيلحي' يتراجع عن قراره بإلغاء تراخيص المخابز المهربة للدقيق

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التضامن الاجتماعي, أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، تراجع
عن قراره رقم 8 لعام 2010 الخاص بشأن إلغاء تراخيص المخابز البلدية المهربة للدقيق، علي أن يتم إعادة فتح المخابز التي تم إغلاقها، وتطبيق بنود العقود عليها التي تم إبرامها بين الوزارة وأصحاب المخابز في سبتمبر عام 2006 ، وهي فرض غرامات مالية وفقا لكل مخالفة علي حده.
وأكدت نفس المصادر أن الوزير كلف فتحي عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع بالوزارة، بحصر جميع المخابز التي تم إغلاقها في مختلف المحافظات، بسبب القرار الوزاري رقم 8 والذي تضمن إلغاء تراخيص المخابز التي يثبت تهريبها للدقيق المدعم لفتحها مرة أخري خلال الأيام القليلة المقبلة.
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، قد أصدر قراراً وزارياً رقم 8 لعام 2010، بشأن تنظيم عمل المخابز البلدية لردع أصحابها عن انتهاج المخالفات، حيث تضمن القرار إلغاء رخص المخابز التي تقوم بتهريب الدقيق البلدي المدعم وبيعه في السوق السوداء وتمتنع عن إنتاج الدقيق لتحقيق هوامش ربح غير شرعية علي حساب الدعم والمستهلكين.