أعلن على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى أنه يتم إعداد قرار وزارى لمنع التلاعب فى حصص الدقيق المدعم، وتهريبه إلى السوق السوداء، يتضمن القرار عقوبات تصل إلى سحب حصة الدقيق المدعم من المخابز التى تهرب الدقيق وتمتنع عن إنتاجه لتحقيق هوامش ربح غير شرعية على حساب الدعم والمستهلكين. وقال الوزير خلال استضافته فى برنامج «عازم ولا معزوم» أمس الأول على شبكة البرنامج العام إنه لا توجد أزمة فى توفير الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدى والطباقى. ولفت النظر إلى أن قرار حظر تصدير القمح الروسى لم يؤثر على كميات الأقماح المطلوبة لرغيف الخبز، قائلا إن هيئة السلع تتبع سياسة تنويع مصادر الاستيراد، والأقماح موجودة فى الأسواق العالمية بكميات كبيرة من غير المنشأ الروسى، ولم يؤثر القرار الروسى إلا فى ارتفاع الأسعار فقط، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بتوفير الاعتمادات الإضافية للإبقاء على دعم الرغيف كما هو. وتابع المصيلحى بأن حصص الدقيق التى تصرف للمخابز لم يتم تخفيضها كما يدعى البعض، لافتا إلى أنه يتم زيادة الحصص للمناطق التى تحتاج إلى تدعيم، وأوضح أن تأثير ارتفاع الأسعار ظهر خلال الفترة الأخيرة فى زيادة ملحوظة فى التهريب وهذه الأساليب يتم مواجهتها بالتنسيق مع المحافظين، والجهات الرقابية مثل مباحث التموين، مشيرا إلى أن هناك العديد من أصحاب المخابز الشرفاء الذين يلتزمون بإنتاج كامل حصص الدقيق للمواطنين وبيعه بالأسعار المحددة، ويتم التنسيق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية لمتابعة الإنتاج يوميا. وكشف الوزير عن ضبط أكثر من 500 مخالفة لبقالين تلاعبوا فى صرف المقررات التموينية للمستفيدين من سلع البطاقات التموينية خلال العشرة أيام الماضية.