"المصيلحى" يدرس رفع عقوبات التلاعب فى حصص الدقيق

ضبط 500 مخالفة..

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى عن إعداد قرار وزارى لمنع التلاعب فى حصص الدقيق المدعم وتهريبه إلى السوق السوداء، مشيرا إلى أن التقرير يتضمن عقوبات تصل إلى سحب حصة الدقيق المدعم من المخابز التى تهرب الدقيق وتمتنع عن إنتاج الدقيق لتحقيق هوامش ربح غير شرعية على حساب الدعم والمستهلكين .
وقال الوزير خلال استضافته فى برنامج "عازم ولا معزوم" أمس الأول على شبكة البرنامج العام إنه لا توجد أزمة فى توفير الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدى والطباقى ، وجميع الحصص متوفرة من الاقماح أو الدقيق البلدى المنتج من المطاحن .
وأضاف المصيلحى أن قرار حظر تصدير القمح الروسى لم يؤثر على كميات الأقماح المطلوبة لرغيف الخبز ، لأن هيئة السلع تتبع سياسة تنويع مصادر الاستيراد، والأقماح موجودة فى الأسواق العالمية بكميات كبيرة من غير المنشأ الروسى ، ولم يؤثر القرار الروسى إلا فى ارتفاع الأسعار فقط ، مؤكدا ان الحكومة ملتزمة بتوفير الاعتمادات الإضافية للإبقاء على دعم الرغيف دون تغيير .
وتابع المصيلحى بان حصص الدقيق التى تصرف للمخابز لم يتم تخفيضها كما يدعى البعض ، لافتا إلى انه يتم زيادة الحصص للمناطق التى تحتاج إلى تدعيم ، وأوضح إلى ان تأثير ارتفاع الأسعار ظهر خلال الفترة الأخيرة فى زيادة ملحوظة فى التهريب ، مشيرا الى ان هذه الأساليب يتم مواجهتا بالتنسيق مع المحافظين ، والجهات الرقابية مثل مباحث التموين .
وأشار إلى ان هناك العديد من أصحاب المخابز الشرفاء الذى يلتزمون بإنتاج كامل حصص الدقيق للمواطنين وبيعه بالأسعار المحددة ، ويتم التنسيق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية لمتابعة الإنتاج يوميا .
وكشف الوزير عن ضبط أكثر من 500 مخالفة لبقالين تلاعبوا فى صرف المقررات التموينية للمستفيدين من سلع البطاقات التموينية خلال العشرة أيام الماضية ، مشيرا الى ان بعض البقالين يحصلون رسوم من المستفيدين غير شرعية ، ويقومون بتجميع البطاقات ويصرفون السلع على هواهم ، وقال انه سيتم إصدار قرارا وزاريا يتضمن عقوبات مشددة تتدرج حسب حجم العقوبة ،وتصل إلى شطب رخصة البقال الذى يكرر المخالفة 3 مرات فى السنة الواحدة .
وأكد الوزير أن نسب الفقر تتراوح مابين 19% و20% و21% وهناك خطوات مدروسة يتم تطبيقها حاليا لتقليل نسب الفقر من خلال عدة برامج مثل مشروع ال 1000 قرية الأكثر فقرا ، بالإضافة الى تحسين مستوى الخدمات ، وهناك برامج يوفرها قانون الضمان الاجتماعى الجديد لتنمية قدرات ومهارات الأسر الأكثر احتياجا ، وتوفير مشروعات تدر عليهم دخلا ثابتا بدلا من انتظار المساعدات ، موضحا أن اللائحة الجديدة لقانون الضمان الاجتماعى ستصدر قريبا وتتضمن القواعد الجديدة لاستهداف الأسر الأكثر احتياجا ، مشيرا إلى أنه سوف يتم تطبيق القانون مع بداية السنة الجديدة .
ولفت النظر إلى أن القانون الجديد يضمن توصيل كافة الخدمات للأسر التى يشملها مظلة الضمان الاجتماعى من تأمين صحى ، وتحمل مصاريف الدراسة ، والانتقال ، بالإضافة إلى صرف منح دراسية للطلاب تصل إلى 40 جنيها شهريا لكل طالب.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد قانون الجمعيات الأهلية ، وسوف يتم مناقشته فى اللجنة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية تمهيدا لمناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة ، ويتضمن القانون الجديد ضوابط لمراقبة المشروعات التنموية التى تقام فى المناطق المختلفة والتأكد من صرف الأموال فى المشروعات الاجتماعية المحددة لها .