نجاد البرعي: من حق الحكومة مراقبة أموال الجمعيات الأهلية ولها الرقابة اللاحقة وليس «الإذن السابق منها»

نجاد البرعي: من حق الحكومة مراقبة أموال الجمعيات الأهلية ولها الرقابة اللاحقة وليس «الإذن السابق منها»
قال نجاد البرعي الناشط الحقوقي، أن من حق الحكومة أن تراقب عمل الجمعيات الأهلية خاصة التمويل و المنح الخارجية أو الداخلية ولكن مع حرية العمل قائلا: "نعم لا يجب أن يكون المجتمع المدني منفلتا بلا رقابة ولكن هناك فرق بين الرقابة و التحكم من حق الحكومة أن تعرف مصدر أموالي و اين ينفق حتى اني مع أن تكون هناك اقرارات بالذمة المالية للعاملين بالجمعيات الأهلية لكن يجب ان تكون لنا حرية العمل و عدد الاعضاء غير محدد وان تكون لنا تسهيلات لتلقى المنح و المعونات الخارجية و الداخلية نحن مع الرقابة اللاحقة و لسنا مع "الإذن السابق" واضاف : "لن تستطيع اى حملة صحفية على المجتمع المدنى ان تنال من جهود الجمعيات الاهلية والتىلولا عملها لانكشفت مصر عندما انسحبت الدولة من التعليم والصحة و من الامن ايام ثورة يناير .
البرعى اضاف اليوم الاحد فى جلسات عمل مع العديد من الجمعيات الاهلية من محافظات مصر لوضع بيان تعليقا على مشروع قانون الجمعيات الاهلية المقترح ان قانون الجمعيات الاهلية نطال ببان يكون مثل القانون الليبى و التونسى الخاص بالجمعيات الاهلية و الذين صدرا عقب ثورة ليبيا و تونس لا نطالب بان يكو نالقانون المصرى كالقانون الامريكى او الاوروبى بل كالقوانين العربية " فبعد ان كانت مصر تؤخذ منها القوانين فى الوطن العربى اصبحت الأن تأخذ من الدول العربية و لا مانع لدينا الأن بل نتمنى ذلك .
البرعي أكد على ان المجتمع المدنى ليس معارضا سياسيا بل عمله تنموى و شريك للحكومة لا تابعين لها و حتى نكون شريكين نرجو مساواتنا كالقطاع الخاص و ان نقف على قدم المساواة مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية امام القضاء لا يجب ان تتم معاملتنا كموظفين عند الوزارة لا يجب اضا ان نوافق على اجراءات ادارية من قبل الوزارة تجاه بعض الجمعيات يجب ان يكون المختص هو القضاء و ما تقوله ينفذ علينا و على الوزارة مضيفا : ان المجتمع المدنى خلاص خرج من القمقم ولن تفلح محاولات البعض لاعادته للوراء و اشار الى ان قانون 32 لسنة 1964 كان اول قانون يقنن الجمعيات الاهلية وكان يلزم الجمعيات بان تخطر الحكومة باى اجتماع لها سواء داخل مصر او خارجها فى شكل تقرير و كذلك تم تحديدعدد الاعضاء بعشرين عضوا و يقول نجاد البرعى انه عندما تم التقدم بطلب لانشاء المنظمة المصرية لحقوق الانسان لم تعرف الحكومة كيف ترد على هذا الطلب فالعمل الاهلى كان مقتصرا على الاعمال الخيرية فقط وليست حقوق الانسان او التنمية البشرية .
محمد سعيد الشاذلي رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية بالغربية طالب بمحاكمة جمعية الاخوان المسلمون الغير مرخص لها العمل حتى الأن و طالب بمسواتها مع الجمعيات الاهلية غير الحكومية التى تحاكم الان لانها غير مرخصة و قال ان القانون يجب ان يطبق على الجميع و لاقى هذا المطلب ترحيب من جميع رؤساء الجمعيات الاهلية الحضور .