تحالف حقوقي يطالب بتغيير قانون الجمعيات الأهلية

طالب نحالف حقوقي من مختلف القوي الديمقراطية من أجل الدعوة لتغيير قانون الجمعيات الأهلية الذي يحمل رقم‏84‏ لسنة‏2002‏ والخاص بتنظيم عمل الجمعيات‏,‏ إصدار قانون جديد ينحاز للمعايير الدولية
التي تحمي حرية التنظيم وتغل يد جهة الإدارة وأجهزة الأمن من فرض الوصاية والرقابة المسبقة علي تأسيس الجمعيات‏..‏ وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‏:‏ سبق وأن تقدمنا باقتراح مشروع ينظم طبيعة عمل الجمعيات الأهلية بعد تحريره من قيود القانون السابق وقصة إشهار الجمعية علي الإخطار مثل الأحزاب وليس الترخيص وتحديد الضوابط الخاصة بتلقي التمويلات الخارجية إلا أن النظام السابق رفضه‏.‏
وقال يجب ان تعاد صياغة القانون الحالي مرة ثانية لانه اصبح لايوائم الحالة التي تعيشها المنظمات الحقوقية و الجمعيات الأهلية حاليا خاصة وانه يعطي سلطة مطلقة للجهة الإدارية وزارة التضامن في حل الجمعية لاي سبب تراه‏.‏
من جانبه أكد نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة ان هناك رؤية للقانون الجديد قوامها النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبية عبر الدور الرقابي الذي تمارسه الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات ومجالس إدارتها‏,‏ علي ان يكون للرقابة القضائية اللاحقة الفصل في أية طعون قد تحيط بأداء أي مؤسسة مجتمع مدني‏.‏وحذر نجاد من استمرار العمل بالقانون الحالي للجمعيات الأهلية أو حتي تعديلاته التي اضفت مزيدا من القيود علي العمل المدني بشكل جعل صدور القانون بتعديلات بمثابة قنبلة تهدد حياة اكثر من‏21‏ ألف جمعية في مصر‏.‏
وبدوره شدد عبد المنعم مسلم مدير وحدة الدراسات بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة علي ضرورة ان يكون انشاء الجمعيات الأهلية بالاخطار علي غرار الاحزاب السياسية وليس الترخيص مؤكدا أن الترخيص يحد من حرية التنظيم للمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي‏.‏
وقال يجب تقييد السلطات المطلقة لوزارة التضامن في حل مجلس إدارة الجمعيات مطالبا ان يكون قرار الحل من سلطة القضاء وليس وزارة التضامن الاجتماعي الحق في الاعتراض ايضا علي عضوية مجلس إدارة الجمعية كما يحدث حاليا‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*