حقوقيون يطالبون بإلغاء وزارة الشئون الاجتماعية

أكد الناشط الحقوقى نجاد البرعى الشريك الرئيسى فى المجموعة المتحدة "محامون - مستشارون - قانونيون" ضرورة إعادة النظر فى وضع الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية بل وإعادة النظر أيضا فى وجود وزارة الشئون الاجتماعية..موضحاان الكثير من الأعمال التى تقوم بها يمكن للجمعيات الأهلية أن تتولاها .
جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقدته المجموعة المتحدة وحضره ممثلون لأكثر من 12 اتحاد إقليمى للجمعيات الأهلية وعدد كبير من القيادات الحقوقية والإعلاميين .كماطالب البرعى النائب العام بفتح ملف المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وميزانيتها ومدى قانونية إنشائها لشركة "المصريين للسياحة" وكيف تدار .. وتسأل اين تذهب أرباحها ومن اين لها اجور الموظفين والمستشارين فيها .. وكيف تجمع أموالها وآليات إنفاقها، بالاضافة إلى التحقيق فى ملف "مؤسسة التكافل الاجتماعى" من حيث ميزانيتها وأين تنفقها ؟ .
كما دعا وزير العدل لتشكيل لجنة تقصى حقائق يشارك فيها المجتمع المدنى حول هاتين المؤسستين وأن يعلن للرأى العام الأرقام التى يتقاضاها كبار العاملين فيهما من مسئولى وزارة الشئون ومسئولية الوزراء المتتالين على الوزارة .
وأضاف نجاد البرعى: "إن وزارة الشئون الاجتماعية أصدرت مشروع قانون للجمعيات الأهلية يحول الجمعيات إلى إدارات تتبع الوزارة ونشطاء العمل الأهلى إلى مجموعة من صغار الموظفين الذين يديرهم مجموعة من كبار الموظفين فى مبنى الوزارة" .
ووزعت المجموعة المتحدة نصا لمسودة مقترح مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية ، وذكرت أنه غير قابل للنشر فى الوقت الحالى.. نظرا لأن المواد والصياغات الواردة فيه محل نقاش وتباحث .. وأشارت إلى أنه قام على إعدادها لجنة من الخبراء التى شكلتها المجموعة المتحدة برئاسة الدكتور أحمد البرعى رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير القوى العاملة السابق .