الحرية والعدالة يتحدى.. سنشكل حكومة كاملة الصلاحيات والعسكرى لا يملك حل البرلمان.. حسين إبراهيم: أتينا بإرادة شعبية وعجلة التاريخ لن تعود للورا.. لا أحد يملك أن يمنح قبلة الحياة لحكومة ميتة

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أنها ستبدأ فى إجراءات الإطاحة بحكومة الجنزورى من خلال إعلان رفض بيان الحكومة فى مجلس الشعب واللجوء إلى الاستجوابات فى حالة عدم استقالة الحكومة بعد رفض بيانها.
وأكد الدكتور حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، أن الدكتور كمال الجنزورى حضر إلى مجلس الشعب ألقى بيانا مرتجلا، ووصفه بأنه كان عبارة عن خواطر ودروس تربية قومية، ثم أرسل إلى المجلس بيانا مكتوبا عقب ذلك بيومين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الحزب اليوم سواء كانت الخواطر أو البيان المكتوب فى يستطيع أحد أن يقبل بهذا البيان، مشيرا إلى أن جميع الهيئات البرلمانية بمجلس الشعب رفضت بيان الحكومة باستثناء 3 هيئات لأحزاب الحرية والاتحاد والمواطن المصرى. وأوضح إبراهيم أن اللجان النوعية بمجلس الشعب ناقشت بيان الحكومة ورفضته، انحيازا للمواطن المصرى.
وأكد إبراهيم أن حزب الحرية والعداله لن يقبل أن يشكل حكومة منقوصة الصلاحيات أو حكومة سكرتارية، ونفى صحة المعلومات التى ذكرها القيادى الإخوانى سعد عمارة حول العرض الذى قدمه المجلس العسكرى للإخوان لتشكيل الحكومة بشروط معينة، وقال: "أى شخص يتحدث يعبر عن نفسه، وأننا إذا شكلنا الحكومة فلن نشكل إلا حكومة كاملة الصلاحيات".
كما رد على بيان المجلس العسكرى الأخير الذى تحدث عن أخطاء الماضى قائلا: "نحن أتينا بإرادة شعبية وعجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء"، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لا يملك حق حل البرلمان. ونقل إبراهيم عن الدكتور سعد الكتاتنى نفى بصحة المعلومات التى ترددت حول تلقية اتصال من المشير حسين طنطاوى يهدده فيه بحل البرلمان إذا أصر على سحب الثقة من الحكومة.
وأضاف، الآن بعد أن رفض البرلمان بيان الحكومة فلابد أن تستقيل أو تقال من جانب المجلس العسكرى، وفى حاله عدم حدوث ذلك فإننا سنلجأ إلى تقديم الاستجوابات، وبرلمان الثورة لم ينتقل إلى جدول الأعمال بعد مناقشة الاستجوابات كما كان يحدث قبل ذلك.
واتهم الدكتور كمال الجنزورى بأنه لم يقرأ الإعلان الدستورى بسبب تصريحاته الأخيرة التى أكدت أنه ليس من حق البرلمان أن يسحب الثقة من الحكومة، وأضاف قائلا، لا أتصور أننا سنلجأ للمليونية. واتهم إبراهيم أن وزراء الحكومة كانوا يأتون إلى البرلمان متلعثمين ولم يستطيعوا أن يجاوبوا عن شاء.
كما اتهم الحكومة بافتعال الأزمات وتصديرها إلى الشعب المصرى، وأشار إلى أن كثيرا من النواب وصلت لهم معلومات حول أن السولار يتم إلقاؤه فى الشوارع بينما الحكومة لا ترد ولا تجيب.
وأكد إبراهيم أن الأجهزة الحكومية لن تتعاون بأى شكل من الأشكال مع لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان بشأن أحداث بورسعيد. وأشار إبراهيم إلى أنه حصل على معلومات تفيد أن الحكومة وضعت خطة لتصفير الصناديق الخاصة.
من ناحيته أكد الدكتور أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، أن المجلس العسكرى يتحمل مسئولية ما جرى، نظرا لأنه أصر على تعيين حكومة الجنزورى، وقال إن البرنامج الذى تقدمت به حكومة الجنزورى عبارة عن وعود إنشائية ويخلو من إجراءات محددة يمكن محاسبة أحد عليها.
وأكد أن الحكومة فشلت فى إجراء تطهير للمؤسسات الأمنية، واتهم وزير الداخلية بالمراوغة، وقال هذه الحكومة معلق فى رقبتها دماء 87 شابا مصريا.
وأوضح ياسين أن حكومة الجنزورى لم تقدم أى برنامج لمحاكمة الفساد، وأن ممارستها كرست للفساد كما لم تقدم تصوراًُ للتمكين السياسى للشباب، وأضاف أنه لا أحد يستطيع أن يعطى قبلة الحياة لحكومة ميتة أو يلقى طوق النجاة لحكومة غارقة.