«الحرية والعدالة» يدعو «الجنزوري» للاستقالة.. ويطالب «العسكري» بإقالته

شن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، هجومًا حادًا على حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وطالبها بالاستقالة، وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقالتها إذا لم تستقل، ملوّحًا بإمكانية سحب الثقة منها في مجلس الشعب الذي يحظى الحزب بأغلبية سياسية فيه.
وقال حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، في مؤتمر صحفى عقده بمقر الحزب، الخميس، بشارع منصور على بعد أمتار قليلة من مجلس الشعب: «إن الدكتور كمال الجنزورى، وجه بيانين لأعضاء البرلمان، الأول قاله فى مجلس الشعب وكان يرتجل أثناء إلقائه، واعتبرنا جميعا أنه مجرد خواطر تصلح للتربية القومية، وبعدها بأيام أرسل لنا فى البرلمان بيانًا آخر مكتوبًا».
وخلص إبراهيم إلى أن: «البيانين مرفوضان، 19 لجنة نوعية بمجلس الشعب رفضته، وكل الهيئات البرلمانية رفضته، باستثناء 3 هيئات هي حزب الحرية والاتحاد والمواطن المصرى».
وطالب الحكومة بالاستقالة دون أى استجوابات بعدما رفض البرلمان بيانها، وقال إن على المجلس العسكرى إقالتها إذا لم تستقل، معتبرًا أنها فشلت في حل كل الأزمات الحالية بدءًا من أزمة السولار انتهاءً بأزمة أسر شهداء الثورة مرورًا بالانفلات الأمني.
ووصف الحكومة ب«الأيادى المرتعشة»، موضحًا أن وزير البترول عندما جاء للبرلمان فشل فى الإجابة على أى سؤال حول أزمة السولار، رغم وجود تأكيدات أن السولار يلقى به فى الملاحات.
ولفت إلى أن كل الخيارات مطروحة حول لجوء الحزب إلى الشارع فى حالة عدم إقالة الحكومة، إلا أنه توقع أن يتسجيب المجلس العسكرى للديمقراطية ويُقيل الحكومة الحالية، مشددًا على أنه إذا لم تستقل الحكومة أو تقال فسيلجأ الحزب إلى الاستجوابات.
وأكد إبراهيم أن البرلمان يملك سحب الثقة من الحكومة لأن الإعلان الدستورى ثبت لائحة مجلس الشعب، ولائحة المجلس تؤكد حقه فى الرقابة والتى منها سحب الثقة، متوقعًا أن ينتهى المجلس من مناقشة برنامج الحكومة الأسبوع بعد المقبل.
وأشار إبراهيم، في المؤتمر الصحفي الذي يأتي عقب أيام من «حرب بيانات» بين الحزب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب تمسك الأخير بحكومة الجنزوري وإصرار الأغلبية البرلمانية على سحب الثقة منها، إلى أن حزب الحرية والعدالة لن يقبل أن يشكل حكومة جديدة تكون بمثابة «سكرتارية، بل عندما سيشكلها ستكون كاملة ولها كل الصلاحيات».
وردًا على سؤال حول عدم استدعاء القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، إلى المجلس حسبما تقدم بعض النواب بطلبات له، أوضح إبراهيم أنه طبقًا للائحة مجلس الشعب، فلا يملك رئيسه استدعاء رئيس الجمهورية، الذي يقوم بأعماله حاليًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وإلى جانب رئاسته المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتولى طنطاوي منصب وزير الدفاع، وقال النائب زياد العليمي، أحد النواب الذين تقدموا باستجوابات لطنطاوي عقب مجزرة بورسعيد، إنه تقدم بطلب الاستجواب إلى طنطاوي بصفته وزير للدفاع وليس قائمًا بأعمال رئيس الجمهورية.
من ناحيته قال الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد الحزب، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، أثناء المؤتمر «إن المجلس العسكرى يتحمل مسؤولية ما يحدث من أزمات لأنه الذى شكل هذه الحكومة»، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة الحالية يعالج مراحل سابقة وليس المرحلة الحالية، ويتحدث عن مرحلة مستقبلية لن تكون موجودة فيها الحكومة.
وأضاف: «لابد أن تكون هناك حكومة منتخبة تمثل الأغلبية البرلمانية لا حكومة لا تعبر عن الشعب»، موضحا أنه يجب تطهير المؤسسات الأمنية بعد استشهاد 88 شابًا فى أحداث بورسعيد ومحيط وزارة الداخلية، واعتبر أن هناك محاولات لإعادة إنتاج النظام البائد، لافتًا إلى أن رفض اللجان النوعية لبيان الحكومة جاء بالإجماع فى كل لجنة، وإلى أن الحكومة الحالية أحرجت البرلمان وتعمدت عدم الاستجابة له.
وقال أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب «إن الحكومة فشلت فى حل الأزمات الاقتصادية» التي واجهت البلاد، وإن البرنامج الذى أعدته الحكومة حول العدالة الاجتماعية تحدث عن زيادة معاشات الضمان الاجتماعى إلى 200 جنيه، وكأن هذا الرقم يكفي لمعيشة الأسرة المصرية، وعن تطبيق الحد الأدنى للأجور على مدى 5 سنوات «وكأننا نتحدث عن حكومة ستستمر حتى هذه المدة»
وأضاف: «إن الحكومة لم تتخذ أى خطوات لمحاربة الاحتكار واستعادة الأموال المهربة»، وهاجم الجنزورى قائلاً إنه تحدث عن إنجازاته أثناء النظام السابق ولم ينس أنه كان رئيس وزراء سابق.