إبراهيم :العسكرى لا يستطيع حل البرلمان

صرح حسين إبراهيم زعيم الهيئة البرلمانية لحزب الأكثرية النيابية الحرية والعدالة بأن حكومة الجنزوري قدمت بيانين للحكومة أحدهما ارتجالي والثاني إعلامي.
وأوضح إبراهيم فى مؤتمر صحفى للهيئة البرلمانية حول رفض بيان الحكومة، أن جميع القوى السياسية بمن فيها الحرية والعدالة رفضت بيان حكومة الجنزوري، مشيرا إلى أن البيان الارتجالي للجنزوري لا يتعدى كونه مادة للتربية القومية، وأن بيان الإعلامي لا يعدو كونه مشروعا لحزب سياسي لا يؤمن بقدرته على الفوز بالانتخابات أو تطبيق ما جاء ببرنامجه.
ولفت إلى أن تصدير الحكومة للأزمات هو السبب وراء رفض الحرية والعدالة لبيان الحكومة، مؤكدا أن البرلمان شرع في سحب الثقة من الحكومة.
وأضاف : "في حالة عدم استجابة المجلس العسكري لمطالبة البرلمان وتقديم الحكومة لاستقالتها فإن نواب مجلس الشعب سيقدمون استجوابات حقيقية لوزراء هذه الحكومة العاجزة".
وأبدى إبراهيم استعداد الحرية والعدالة بالتوافق مع القوى السياسية الأخرى تشكيل حكومة، مشيرا إلى أن برنامج حزب الحرية والعدالة جاهز للتطبيق.
ونفى زعيم الأغلبية ما تردد بشأن تلقي الإخوان عرضا من المجلس العسكري بتشكيل حكومة باستثناء 10 وزراء، موضحا أن من يتحدث باسم الحزب هو زعيم الهيئة البرلمانية، وأن من يتحدث باسم الجماعة هو المتحدث الرسمي.
وأكد إبراهيم أن المجلس العسكري لا يستطيع حل مجلس الشعب، مشيرا إلى ان البرلمان تم انتخابه بإرادة شعبية، متابعا :"لن يستطيع أي شخص إجبار أي عضو برلماني على أي قرار"، نبه أن ما يشاع حول افتعال الحرية والعدالة لأزمة بسبب الجمعية التأسيسية هو من باب المهاترات السياسية.
ومن جانبه كشف أشرف بدرالدين، أن حكومة الجنزوري قدمت بيانها في 49 صفحة، مشيرا إلى أن بيان الحكومة الجنزوري مشروع لحكومة عاجزة وليس لحكومة إنقاذ وطني.
وسخر وكيل لجنة الخطة والموازنة من بيان حكومة الجنزوري الذي ذكر أن الحكومة رفعت معاش التضامن الاجتماعي ل200 جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد شخص يستطيع أن يعيش بهذا المبلغ في أسبوع.
وانتقد بدرالدين خطة الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور ل1200 جنيه خلال ثلاث سنوات، مشددا على أن هذه الحكومة تصدر الأزمات على الرغم من علمها أن مدتها لن تتجاوز 6 أشهر.
وتابع : "كما أن الحد الأقصى للأجور الذي وضعته حكومة الجنزوري والذي يصل إلى 35 ضعفا سيجعل بعض الموظفين اجورهم تصل إلى 200 ألف جنيه"، مشيرا إلى أن الحد الأقصى الذي وضعه الحرية والعدالة هو 50 ألف جنيه على أن تكون أي زيادة بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الجنزوري لم ينس أنه كان رئيس وزراء سابقا، مشددا على أن الجنزوري يعيش على إنجازات الماضي إلا أن الشعب المصري يحتاج إلى تنمية في الوقت الحالي.
وأكد أن حكومة الجنزوري لم تقدم أي رؤية للتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد وكذلك سبل ترشيد بأن هذه الحكومة مكلفة بإعادة السلع ال8 التي يمولها البنك المركزي من الاحتياطي النقدي، موضحا أن لهذه الأسباب تم رفض البيان، وأن الكارثة على الصعيد الأمني كانت أعظم شأنا.
واختتم بدرالدين بالإشارة إلى أنه يشعر بأن بيان الجنزوري تم اجتزاؤه من بيانات حكومات سابقة، موضحا أن الجنزوري حاول علاج الأزمات بإلقائها على المستقبل.
هذا فيما شدد الدكتور أسامة يس رئيس لجنة الشباب على أن برنامج الحكومة قدم وعودا إنشائية لحزب يخوض انتخابات، موضحا أن الجنزوري انشغل بخطة مستقبلية على حساب الوضع الراهن.
واتهم يس حكومة الجنزوري بعدم الاهتمام بجيل الشباب الذي صنع الثورة، مشيرا إلى أن الشباب بسبب تصرفات هذه الحكومة أصبحوا على قناعة بأن هذه الحكومة تسعى لإعادة إنتاج نظام مبارك.
وأوضح رئيس لجنة الشباب أن جهاز الأمن القومي لا يقدم المعلومات التي طلبتها اللجنة المشكلة للتحقيق في مجزرة بورسعيد، مشددا على أن الحكومة فشلت على الصعيد الأمني.
ونوه إلى أن الحكومة اكتفت بتصدير الأزمات وعند تصاعد الضغوط عليها تنفرج هذه الأزمات بشكل جزئي، لافتا إلى أن الشعب ونوابه لم يعرفوا لماذا حدثت هذه الأزمات أو لماذا انفرجت جزئيا.
وأشار إلى أن الأهداف التي شكلت من أجلها الحكومة لم تنجح فيها، متهما حكومة الجنزوري بالفشل الذريع على كافة الأصعدة.