حسين إبراهيم: لن نقبل ب(حكومة سكرتارية).. والدستور الموازي غير شرعي

قال الدكتور حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس الشعب، اليوم الخميس: إننا لن نقبل بتولي حكومة ناقصة السيادة أو تكون حكومة علاقات عامة وسكرتارية.

وأضاف إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بمقر حزب الحرية والعدالة حول رفض حكومة الدكتور كمال الجنزوري أن بيان الحكومة لا يعبر على الإطلاق عن تطلعات الشعب وآماله، مشددًا على ضرورة رحيلها بلا عودة.

وأوضح إبراهيم أن كل الهيئات البرلمانية وكل اللجان النوعية بمجلس الشعب ناقشت برنامج الحكومة ورفضته فيما عدا ثلاثة أحزاب تتمثل في حزب الاتحاد وحزب المواطن المصري وحزب الحرية، مشيرا إلى أن عدد أعضائها لا يتجاوز 10 أعضاء من كامل أعضاء المجلس، "وبالتالي لا يوجد أي نوع من الترصد من جانب حزب الحرية والعدالة لحكومة الدكتور كمال الجنزوري.

وأكد إبراهيم أن شعبية الحزب في تناقص مستمر بسبب استمرار حكومة كمال الجنزوري، حيث يتساءل المواطنون عن المشكلات التي نواجهها في المجتمع من أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز ويعتبرونها مسئولية البرلمان، بالرغم من أن كل هذه المطالب تنفيذية من اختصاصات الحكومة فقط وليس للبرلمان أي دور فيها.

وتعليقا على الجمعية التأسيسية للدستور وكافة الانتقادات الموجهة إليها باعتبارها لا تمثل كافة شرائح المجتمع قال إبراهيم في تصريح خاص ل"بوابة الشروق": إن الدستور الموازي الذي تعتزم القوى السياسية وضعه غير شرعي، ولا بديل عن الدستور الذي يجتمع عليه الشعب المصري بنوابه، مشيرًا إلى أنهم سوف يهتمون به ويحترمونه مع عدم الأخذ به على الإطلاق داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

من جانبه أوضح الدكتور أشرف بدر الدين وكيل لجنة الموازنة أن حكومة الجنزوري من المستحيل أن تستمر في عملها الفترة القادمة، حيث جاء في بيانها الحديث عن زيادة نفقات الضمان الاجتماعي من 150 إلى 200 جنيه، وتساءل هل يمكن لأسرة أن تعيش بمبلغ 200 جنيه كما جاء في بيان الحكومة من خلال 6 صفحات عن إنجازات حكومة الدكتور كمال الجنزوري في العهد السابق، مضيفًا: "يبدو أن الجنزوري لا يستطيع أن ينسى أنه كان رئيس وزراء في عهد النظام البائد".