«الحرية والعدالة» يصف بيان «الجنزوري» ب«وداع» ويؤكد الاتجاه ل«سحب الثقة»

وصف حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، على لسان عدد من نوابه بمجلس الشعب، بيان حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الأحد ، فى مجلس الشعب، بأنه بيان الوداع للحكومة، مطالباً إياها بترك المسؤولية لمن يدير هذه المرحلة، مشدداً على أن البرلمان يتجه إلى سحب الثقة منها، موضحاً أن الحزب جاهز لتشكيل الحكومة الائتلافية بالتعاون مع الأحزاب الأخرى.
وقال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: «نتجه إلى سحب الثقة من حكومة الجنزورى، بعد البيان الذى أصابنا بالإحباط، فهو وصف الحالة دون تقديم أى حلول للمشاكل الموجودة كالانفلات الأمنى ولم يتطرق إلى منظومة الفساد الموجودة فى الدولة كبداية لعلاج المشكلة الاقتصادية».
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «فى حالة سحب الثقة فإن الإخوان على أتم الاستعداد لتشكيل الحكومة الجديدة بالتوافق بين حزب الحرية والعدالة وباقى القوى السياسية والأحزاب وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة المخلصة صاحبة الخبرة فى مجالات التكنوقراط».
وأوضح أن اللجنة المشكلة من مجلس الشعب ستدرس بيان الجنزورى خلال 10 أيام، وتعرض تقريرها على مجلس الشعب.
وقال جمعة البدرى، عضو مجلس الشعب عن الحزب: «إن الأولى بالحكومة أن تتنحى وتترك مكانها لمن يستطيع أن يدير هذه المرحلة»، واصفاً بيان الحكومة أمام المجلس ب«الهزيل ولا يحقق مطالب الشعب، ودليل على أن الحكومة فشلت فى تحقيقها». وأكد أن هناك اتجاهاً لسحب الثقة من الحكومة لأنها فشلت فى مهمتها، ولم تستطع أن تحقق مطالبها، وبالتالى عليها التنحى وهذا يتوقف على قرار اللجنة.
وقال صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب عن الحزب، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب: «إن بيان الجنزورى هو بيان الوداع، وإذا تنحت الحكومة سيكون الأمر بأيديها ورحمت نفسها»، موضحاً أن الحزب أعلن من قبل، على لسان رئيسه الدكتور محمد مرسى، أن «الحرية والعدالة»، جاهز لتشكيل الحكومة.
وأضاف: «الحزب سيبدأ الرد على بيان الحكومة وسيفند السلبيات التى وردت فيه وسنوضح الرؤية التى كان يتمنى الشعب أن يسمعها»، لافتاً إلى أن الحكومة ليست عاجزة عن حل المشاكل لكنها غير راغبة فى حلها.
وأكد أبوالفتوح ما نشرته «المصرى اليوم» منذ يومين عن أن مشروع الحزب لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يشمل 100 عضو احتياطى بخلاف 100 أساسى تحسباً لاعتذار أى من المختارين لتشكيل الجمعية أو يطعن أحد على عضويته البرلمانية.
وقال: «إن اقتراح الإخوان بخصوص تشكيل الجمعية مقبول بالنسبة لكثير من الأحزاب».
فى المقابل، قال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى للهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى: «الحزب لن يسحب الثقة من الجنزورى، وإنما يطالب باستمرارها لمباشرة أعمالها ومنحها الثقة حتى 30 يونيو المقبل». وأضاف: «البلاد تستعد لانتخابات الرئاسة ومن الأفضل استمرار تلك الحكومة لبث نوع من الاستقرار».
وقال محمد نور، المتحدث الإعلامى باسم الحزب: «النور» ضد سحب الثقة من الجنزورى فلابد من محاسبة الحكومة ووضع آليات سحب الثقة قبل التفكير فى تشكيل الحكومة الجديدة وحتى الآن لا يوجد تقييم حقيقى لحكومة الجنزورى، لذا لا يسعدنا تغيير الأمر من حكومة الجنزورى إلى حكومة ائتلافية دون النظر إلى أدائها.
وأوضح: «الحزب حصل على 25٪ من مقاعد مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى يمثل ربع الشعب المصرى، لذا فنحن نطالب بأن يكون لنا تواجد فى تشكيل الجمعية ب25٪ من أعضائها وهذا حق طبيعى للحزب دون التعدى على حقوق الآخرين».
وأكد أن الحزب يطالب فى الدستور الجديد بأن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولا يقبل أى قانون مخالف للشريعة، وأن يكون النظام برلمانياً وأن يشكل مجلس الشعب حكومة ائتلافية.