أعرب عضوان عن حزب التجمع والجمعية الوطنية للتغيير عن عدم قناعتهما بجدية حزب الحرية والعدالة «الإخوان المسلمين» في المطالبة بتشكيل حكومة ائتلافية، وكان النائب عن حزب الوسط عصام سلطان قد طلب أمس من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تقديم هذا الطلب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذه فى أقرب فرصة. وقال الدكتور شريف فياض عضو اللجنة المركزية بحزب التجمع «إن حزب الحرية والعدالة طرح الفكرة لأن فوز الحزب بالأغلبية النسبية في البرلمان يجعله في موقع المسئولية». وأضاف فياض «إنه إذا كان حزب الحرية والعدالة جادا في تشكيل الحكومة لكان قد طرح تصويتا لسحب الثقة من حكومة الجنزوري خاصة بعد أحداث بورسعيد»، ورأى فياض أن الإخوان يقولون إنهم يريدون تشكيل الحكومة بينما المجلس العسكري رافض لأنه في حال تشكيلها سوف تواجه الإخوان تركة ثقيلة من المشكلات، ودلل على ذلك بأن لدى الإخوان أسلوبا لحشد التأييد والضغط مثلما فعلوا بالنسبة لوثيقة الدكتور علي السلمي، وكان بإمكانهم استخدام هذا الأسلوب للضغط باتجاه تشكيل الحكومة إذا أرادوا. من ناحية أخرى قال أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير «إن هناك قوى كثيرة تطالب الإخوان حاليا بتحمل المسئولية إلا أنهم حاولوا فقط أن يخلوا مسئوليتهم بتحميل الرفض للمجلس العسكري، بينما في يدهم ورقة سحب الثقة من الحكومة في المجلس، واكتفوا بالتركيز على أشياء أخرى وقضايا هامشية مثل طلب امتيازات لهم في كليات الشرطة». وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت في بيان لها قبل أيام أن رد المجلس العسكري على استعدادها لتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة حزب «الحرية والعدالة»، التابع للجماعة جاء بالرفض، بتأكيده على لسان مصدر عسكري استمرار حكومة الدكتور كمال الجنزوري. وقالت الجماعة «عرض الإخوان اقتراحا على لسان المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، في الفضاء الإعلامي، باستعداد حزب الحرية والعدالة لتشكيل حكومة ائتلافية من القوى الوطنية التي وصلت إلى البرلمان حتى يصل الاقتراح إلى من بيدهم الأمر، فيتخذوا إزاءه القرار المناسب، إلا أن ردهم على هذا المقترح جاء سلبيا بالتأكيد على استمرار الحكومة القائمة حتى نهاية الفترة الانتقالية».