بهى الدين: انسحاب القوى السياسية من "التأسيسية للدستور" أفقدها شرعيتها.. و"هجرس": إذا أخطأ الإسلاميون فى الاستحواذ على "التأسيسية" فعلى التيارات الأخرى عدم الانتقام منهم والتكاتف لبناء مصر جديدة

أكد بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن الفترة التى نمر بها يسيطر عليها الكثير من الغموض، حيث تعددت فيها السيناريوهات حول تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، وأن الاحداث التى مرت علينا الأيام الماضية جعلت المستقبل أكثر غموضاً بدءاً من الفترة التى سبقت اجتماع مجلسى الشعب والشورى لانتخاب اللجنة وصولاً إلى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، وأعلن فيه عدد من الشخصيات العامة والقوى السياسية انسحابها من اللجنة التأسيسية.
وأضاف حسن خلال الكلمة التى ألقاها فى ندوة عقدتها مؤسسة عالم واحد للتنمية مساء اليوم الثلاثاء بعنوان "إلى أين يتجه مسار المرحلة الانتقالية فى مصر؟"، بأن انسحابات القوى السياسية جعلت اللجنة التأسيسية هيئة خاصة بحزبين هما حزب الحرية والعدالة وحزب النور، مشدداً على أنه لا يستطيع أحد القول بأن اللجنة تعبر عن جموع الشعب المصرى، خاصة وأن أعضاء احتياطى اللجنة أعلنوا انسحابهم أيضاً، بما يجعل احتياطى اللجنة من نفس الحزبين.
وأشار مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى أن اللجنة لا تعبر عن التنوع السياسى أو الاجتماعى أو العرقى فقط، ولكن من الصعب أن نجد فيها الكفاءات التى يمكنها القيام بالمهمة المسندة إليها، بالإضافة إلى أنها معيبة بعدم التنوع وتمثيل جميع فئات المجتمع، فإنها تفتقر للخبرات القانونية أيضاً، وهو ما يرجح الإشاعات المنتشرة بأن الدستور معد مسبقاً على حد تعبيره.
وأكد حسن، على أنه هناك معيار واحد يسيطر على اللجنة التأسيسية الآن وهو معيار الولاء، قائلاً: إن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو كيف يتراجع حزبا الحرية والعدالة والنور عن الاستمرار فى عمل اللجنة التأسيسية بشكل لائق، وإعداد هيئة أخرى تضم كفاءات تستطيع القيام بمهمة إعداد الدستور، خاصة بعد أن فقدت الهيئة الحالية مشروعيتها السياسية والأدبية، متسائلاً: ماذا سيكون موقف المجلس العسكرى فى تلك المرحلة الحرجة، فى ظل دعوات البعض لتدخله وربما تكون أمامه خيارات متعددة منها الضغط على الأغلبية البرلمانية للاستجابة للمطالب التى تنادى بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية.
أما القضاء، فأكد حسن على أنه طرف أساسى فى الأزمة، وذلك بموجب الدعاوى القضائية التى حررت أمام مجلس الدولة صباح اليوم للطعن على دستورية اللجنة التأسيسية، والتى أجلت ليوم 10 إبريل من الشهر القادم، هذا بالإضافة إلى أن هناك طعنا محالا إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن فى دستورية القانون الذى أجريت بمقتضاه الانتخابات البرلمانية، قائلاً إن هذا يضع أمامنا العديد من السيناريوهات التى قد تتغير بها جميع الحسابات فى حال تم حل البرلمان، وهو الأمر الذى قد يعيدنا إلى مربع الصفر مرة أخرى، ويتم تأجيل الانتخابات الرئاسية أو يتم انتخاب رئيس جمهورية يتمتع بسلطات الإعلان الدستورى.
وانتقد حسن ما وجد من أخطاء فى أسلوب البرلمان ليس فى تشكيل اللجنة التأسيسية فقط؛ بل فى تشريع القوانين أيضاً، وهو ما ينذر بالخطر فى مستقبل البرلمان، وأن ما يأتى فى مطبخ البرلمان مقلق على الصعيد التشريعى قبل إعداد الدستور، قائلاً: إن الاخوان المسلمين لا يتصرفون بنفسية وعقلية الضحية، كما كانوا فى عهد مبارك، بل بعقلية من يتهيأ للحكم والسلطة، مؤكداً على أننا سنجد للإخوان دورا فى سن قوانين مع الحكومة ضد التظاهرات يفوق التى كان معمولاً بها فى عهد مبارك، بما فى ذلك استخدام أسلوب النظام السابق وفرض قيود كثيرة على منظمات المجتمع المدنى.
وفى السياق ذاته قال سعد هجرس الكاتب الصحفى ورئيس تحرير مجلة العالم اليوم، من الصعب على أى قوى أن تتكهن بما سيحدث على الساحة السياسية فى الأيام القادمة بما فى ذلك المجلس العسكرى، خاصة بعد البيان الذى صدر عن جماعة الإخوان المسلمين ضد المجلس العسكرى والذى يتهمه فيه بنيته تزوير الانتخابات الرئاسية، وهو الأمر غير المألوف فى مضمونه، بحيث كان التيار الإسلامى ممثلا فى حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى من أكثر المؤيدين للمجلس العسكرى وحكومة الجنزورى فى الوقت الذى عارضت فيه مختلف القوى الثورية والسياسية المجلس العسكرى وتكليف الجنزورى برئاسة الحكومة.
واستطرد هجرس حديثه قائلاً: إن الوضع ينعكس الآن حيث أصبح التيار الإسلامى فى خط المواجهة مع المجلس العسكرى، هذا بالإضافة إلى طلبه ممثلاً فى الأغلبية البرلمانية بسحب الثقة من حكومة الجنزورى، مشيراً إلى أن حصول التيار الإسلامى الأغلبية فى البرلمان تجعل تصريحاتهم ضد المجلس العسكرى واتهامه بالتخطيط لتزوير الانتخابات الرئاسية مجروحة، خاصة وأنهم حصلوا على الأغلبية البرلمانية فى عهد المجلس العسكرى، وإن كان مزوراً فإنهم قد حصلوا على الأغلبية بالتزوير أيضاً.
وأشار رئيس تحرير العالم اليوم، إلى أن هناك عدة احتمالات الأول منها أنه كان هناك صفقة بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور من جانب والمجلس العسكرى من جانب آخر، على أن يكون البرلمان للتيار الإسلامى والرئاسة لمن يرشحه المجلس العسكرى، وأنه قد حدثت تطورات جعلت الإخوان يسعون لكرسى الرئاسة مما افتعل الصدام، فيما شعروا بضرورة الانفراد بالساحة السياسية خاصة وأن الاغلبية بجانبهم، وبدءوا ذلك بالاستحواذ على اللجنة التأسيسية، ولكن كانت حساباتهم خاطئة حيث أثاروا جميع القوى السياسية الليبرالية والاشتراكية وغيرها، بما جعل حزبى الحرية والعدالة والنور فى مواجهة التيارات السياسية والكيانات الاقتصادية أيضاً، بما فى ذلك الغرف التجارية والنوبيين ومعظم النقابات.
وأضاف هجرس، بأن الاحتمال الثانى أنه قد نمى لمسامع الإخوان المسلمين أن قضايا الطعن أمام محكمة الدستورية العليا سيكون الحكم فيها ببطلان البرلمان، مما سيجعل الخاسر الوحيد بذلك هو التيار الإسلامى بفقدانه البرلمان وانتخابات الرئاسة.
وأوضح هجرس، إن موقف التيار الإسلامى أصبح أضعف مما كان عليه، بسبب الحصار فى القبول الشعبى لهم والذى عبر عنه خسارتهم فى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وتراجع شعبيتهم، هذا بالإضافة إلى أنهم خسروا تحالفاتهم السياسية، والذى بدأ بانسحاب حزب الكرامة من اللجنة التأسيسية والذى يربطه بحزب الحرية والعدالة تحالف انتخابي، كما أنه جنى عداء المجلس العسكرى، بما يبدو أن شهر العسل بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى قد شارف على الانتهاء، ولم يتبق لهم سوى قوتهم الذاتية والحزبية، والذى بدأ يتأثر أيضاً، بحيث أن مبدأ السمع والطاعة الذى كان من أهم سمات التيار الإسلامى، بدأ ينكسر فى شباب الإخوان المسلمين والسلفيين، وذلك بعد تكرار مخالفة قرارات القيادات فى العديد من المواقف المخالفة لأفكارهم، قائلاً: أعتقد أنه لن يتم احتواء الأزمة إلا إذا اتفق الإخوان المسلمون والمجلس العسكرى على رئيس الجمهورية.
أما عن السبب فى ارتفاع صوت الإخوان المسلمين والسلفيين رغم مشاكلهم التى سردت، أرجعه هجرس إلى أن التيارات الليبرالية واليسارية أسوء حالا من التيار الإسلامى بما لا يساعدها على المواجهة، وهو الأمر الذى تمثل فى التشرذم والانقسامية بالانتخابات البرلمانية، هذا بالإضافة إلى اقتصار الأحزاب الليبرالية والاشتراكية وغيرها من التيارات على النخبة، وذلك فى الوقت الذى تجد فيه التيار الإسلامى متغلغل فى القرى والنجوع.
ووصف هجرس الوضع الحالى للبلاد، بأنه توازن ضعيف وليس توازنا قويا، وهو الأمر الذى تسبب فى فراغ، وفرض ضرورة أن تملأ أى قوى هذا الفراغ، والتى تمثلت فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغم أن رصيده بدأ ينفذ لدى الشارع وهو ما انعكس فى رحلته من 11 فبراير وحتى الآن التى تحولت من شعار "الشعب والجيش إيد واحدة" إلى "يسقط يسقط حكم العسكر"، إلا أنه أصبح القوى البديلة الوحيدة لدى القاعدة الكبيرة من الشعب لتعويض إحساسهم بالأمان والسير على الطريق الصحيح.
وأكد هجرس على أن التطورات من 25 يناير حتى يومنا هذا أثبتت أن الثورة كانت أكثر ممن يصفونها بأنها زوبعة فنجان، حيث كانت النخبة فى الأحزاب السياسية منتهية الصلاحية والثورة جددت دماء النخبة وشباب تلك الأحزاب، مضيفاً، إن من سيحسم الأمر الشعب بنفسه وخروجه فى موجة ثانية للثورة، ونعود بذلك إلى الميدان ليس المكانة بل للميدان الرمز صاحب الإرادة السياسية.
وقال هجرس: إننا فى فترة تأسيسية لجمهورية جديدة تحتاج إلى توافق وطنى، فهناك البعض راودهم الحلم بالانفراد بالكعكة دون غيرهم، ولكن مصر أكبر من ذلك ولن يستطيع أن يستأثر أحد أو يهيمن على مصر، ولكن إذا أخطأ الإسلاميون فى ذلك، فلا يحق للتيارات الأخرى الانتقام منهم، فمصر الجديدة تحتاج إلى التوافق بين الإسلاميين والليبراليين واليساريين والاشتراكيين.
موضوعات متعلقة..
◄البدوى يبدأ اجتماع "الوفد" لحسم الانسحاب من "تأسيسية الدستور"
◄حمزة يطالب "العسكرى" بإحالة ملف التأسيسية ل"الدستورية العليا"
◄الجمل وعاشور ومنصور أبرز المترافعين بدعوى إسقاط تأسيسية الدستور
◄مظاهرة أمام مجلس الدولة قبل نظر دعوى بطلان تأسيبسية الدستور
◄اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعاوى بطلان تأسيسية الدستور
◄ثروث بدوى: أعضاء الشورى "مصفقاتية" لا يستطيعون وضع الدستور
◄عمرو الشوبكى يتجه إلى الانسحاب من "تأسيسية الدستور"
◄الكنيسة الأرثوذكسية تطالب بدستور مدنى وإضافة للمادة الثانية
◄"النقابات المهنية" يطالب قياداته بالانسحاب من تأسيسية الدستور
◄أحمد خيرى: الجمعية التأسيسية ستضع دستوراً مشوهاً
◄الكنيسة الأرثوذكسية تطالب بدستور مدنى وإضافة للمادة الثانية
◄أشرف عبد الغفور يتراجع ويعلن انسحابه من "تأسيسية الدستور"
◄جبرائيل يدعو الأقباط إلى مقاطعة "التأسيسية" والاستفتاء على الدستور
◄المكتب التنفيذى ل"الوفد" يوصى بانسحاب الحزب من "تأسيسية الدستور"
◄نائب المصريين الأحرار بالسويس يعلن انسحابه من تأسيسية الدستور
◄"النقابات المستقلة" يشن هجوما على الإسلاميين بسبب "تأسيسية الدستور"
◄إيمان البحر درويش يعلن انسحابه من "احتياطى تأسيسية للدستور"
◄انضمام "مايكل منير" للجنة الموازية لصياغة الدستور
◄بعد انسحاب أعضاء بالتأسيسية.. رئيس لجنة "شكاوى الشعب": الانسحابات غير مؤثرة.. زعيم الأغلبية ب"الشورى": جمعية الدستور تباشر أعمالها ب"الاحتياطيين".. والحديث عن التراجع "مضيعة للوقت"
◄رئيس مجلس الدولة الأسبق: ماحدث ب"تأسيسية الدستور" باطل
◄كواليس ساعات فرز أصوات انتخابات تأسيسية الدستور.. "بكرى" عرض النتيجة على الكتاتنى وفهمى قبل إعلانها لوسائل الإعلام بساعة.. وزعيم الأغلبية بالشورى تخطى لجنة الفرز وفتح الاستمارات وأعاد بنفسه الفرز
◄صباحى: الإخوان استخدموا أغلبيتهم فى الهيمنة على لجنة الدستور