دستور مصر الجديد في أيدي الإسلاميين بعد انتخاب الجمعية التأسيسية

انتخب برلمان مصر ، جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تضم كتلة كبيرة من الإسلاميين الذين ظل نشاطهم محظورًا طوال عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أسقطته انتفاضة شعبية العام الماضي.
وقالت مصادر في مجلس الشعب، إن الإسلاميين وحلفاء لهم شغلوا نحو نصف مقاعد الجمعية التي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل وضع دستور يحل محل الدستور الذي ساعد مبارك في البقاء في السلطة 30 عامًا.
وأعلنت ثلاثة أحزاب أحدها ليبرالي والثاني اشتراكي والثالث ناصري، انسحابها من الجمعية التأسيسية قائلة "إن تمثيل الإسلاميين الغالب على الجمعية لا يرجح معه وضع دستور لدولة مدنية".. وكان اجتماع مشترك للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى قرر أن من حق النواب ترشيح أنفسهم وترشيح زملاء لهم للجمعية التأسيسية.
وقال الحزب المصري الديمقراطي، وهو حزب اشتراكي في بيان "تشكيل اللجنة (الجمعية) مخيب لآمال الشعب المصري، ولا يعبر عن (الروح) الدستورية ولا يعبر عن روح التوافق الوطني العام".
وأضاف أن "التشكيل جاء.. مؤكدًا على حرص الإخوان والسلفييين على الانفراد بوضع الدستور، وهو الأمر الذي ترفضه كل القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد".
وقال عضو الحزب وعضو البرلمان- إيهاب الخراط، ل(رويترز) "الدساتير لا تكتب بقوة الأغلبية.. من أهم العيوب في التشكيل انتخاب خمس نساء فقط وستة أقباط، بينهم نائب لرئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين).. انتخبوا رجال دين مسلمين بارزين ولم ينتخبوا أي رجل دين مسيحي".
وقال عضو الحزب وعضو البرلمان- عماد جاد، "لن نشارك في دستور سيكون لدولة دينية ونضع البلد على شفا مواجهة".
وأعلن حزب المصريين الأحرار وهو حزب ليبرالي، وحزب الكرامة العربية وهو حزب ناصري، انسحابهما من الجمعية التأسيسية. وقال حزب المصريين الأحرار إن "تشكيل الجمعية يعبر عن طغيان أغلبية الإسلام السياسي". وقال حزب الكرامة العربية إنه انسحب أيضًا من تحالف انتخابي مع الإخوان المسلمين.
وكان الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى قاموا في جلسة استمرت 18 ساعة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وعددهم مئة نصفهم من الأعضاء المنتخبين في المجلسين والنصف الآخر من خارج المجلسين.. وقام البرلمان أيضًا بانتخاب 40 عضوًا احتياطيًا للجمعية التأسيسية نصفهم من أعضائه.
وبعد إسقاط مبارك تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، وعطل الدستور، ثم أصدر في مارس العام الماضي إعلانًا دستوريًا أعطى الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى حق انتخاب الجمعية التأسيسية. ولم يكن المجلسان انتخبا بعد.
ويتكون مجلس الشعب من 508 مقاعد يشغل عشرة منها أعضاء عينهم المجلس العسكري، ويتكون مجلس الشورى من 270 مقعدًا سيشغل 90 منها أعضاء سيعينهم رئيس الدولة الذي سينتخب قبل منتصف العام الجاري.
وعارض سياسيون ونشطاء انتخاب نصف أعضاء الجمعية التأسيسية من البرلمان، قائلين إنه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي. ويهيمن الحزبان على البرلمان.
وقال منتقدون إن "وضع الدستور يجب ألا يكون وظيفة أغلبية برلمانية، لأن أغلبية تالية يمكن أن تعيد كتابته".
وقال مصدر برلماني، "إن 25 نائبًا أعضاء في حزب الحرية والعدالة، و11 في حزب النور انتخبوا في الجمعية التأسيسية، وإن حلفاء لهما في البرلمان وخارجه انتخبوا بما يمكن أن يجعل كتلتهم التصويتية في الجمعية التاسيسية نحو النصف".
ومن بين من انتخبوا للجمعية التأسيسية رئيس مجلس الشعب- محمد سعد الكتاتني، وأحمد فهمي- رئيس مجلس الشورى، وهما من حزب الحرية والعدالة.. وانتخب للجمعية التأسيسية أيضًا عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت الأحزاب الليبرالية واليسارية الممثلة بأعداد قليلة من النواب في البرلمان قاطعت التصويت، بينما شارك في التصويت حزب الوفد الليبرالي الذي له ثالث أكبر كتلة في مجلس الشعب، لكنها عشرات من النواب فقط.
وتظاهر حوالي ألفي شخص أمام مركز المؤتمرات الذي عقدت فيه الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لانتخاب أعضاء الجمعية، ورددوا هتافات منها "الدستور لكل المصريين مش بس إخوان وسلفيين".
وقال الكتاتني بعد إعلان النتيجة، إن "الجمعية ستعقد يوم الأربعاء أول اجتماع لكتابة الدستور الذي سيحدد شكل الحكم بعدما يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين".
وسيكون أمام الجمعية ستة أشهر لكتابة الدستور، وهو أمر يستبعد معه الانتهاء من المهمة قبل انتخابات الرئاسة في مايو المقبل.
وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين يوم أول يوليو، بمجرد تولي الرئيس الجديد المنصب.