باقتراح (إخوانى): البرلمان يحجز نصف (تأسيسية الدستور) لنفسه

472 نائبًا صوتوا لاقتراح (الحرية والعدالة) .. وجدل فى الجلسة المشتركة حول المادة 60 من الإعلان الدستورى

قبل لحظات من التصويت على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، على لسان رئيس الهيئة البرلمانية لحزبها، الحرية والعدالة، حسين إبراهيم، تعديل تصورها لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى 50% من أعضاء البرلمان، و50% من خارجه، ليتبنى البرلمان هذا الاقتراح، ويفوز بأغلبية أصوات النواب.
وقال إبراهيم خلال الجلسة المشتركة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى المخصصة للانتهاء من وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: «الناس فى الشارع بتقول إننا انتخبنا نوابنا ونحن نعلم أن مهمتهم الرئيسية وضع الدستور، كما أننا فى نفس الوقت نعى جيدا أن هناك شخصيات عامة وكفاءات يمنعها وضعها من خوض الانتخابات، فقررنا أن يكون التشكيل من داخل وخارج البرلمان، مضيفا «نأمل من كل الأعضاء أن نتوافق، وما نتوقعه أن يكون 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه».

وقام النواب بالتصويت على 3 مقترحات، أوله أن يكون تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان، والثانى أن يكون تشكيل الجمعية بالكامل من داخله، والثالث من داخل وخارج البرلمان.

وتشكلت لجنة للإشراف على عملية التصويت، من محمد عبدالعليم داوود، رئيسا، ومحمود الخضيرى، ومحمد طوسون، وكيلين، وحصل اقتراح 50% من أعضاء البرلمان و50% من خارجه على 472 صوتا، مقابل 71 صوتا لاقتراح 30% من البرلمان و70% من خارجه.

وصوّت 14 نائبا لصالح اقتراح يقضى بتشكيل لجنة الدستور من 10% من أعضاء البرلمان و90% من خارجه، كما صوت 12 نائبا لاقتراح 40% من البرلمان و60% من خارجه.

وكانت المناقشات شهدت اختلافات واضحة فى تصورات تشكيل اللجنة، وقال النائب أبوالعز الحريرى: أقترح أن يقتصر تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية على أعضاء هيئة مكتبى المجلسين وهم الستة أعضاء الرئيسيون والأربعة الوكلاء، وأن يكون التشكيل بالكامل من خارج المجلسين لأن هناك اعتبارات للكفاءة والتمثيل ليست شرطا تكون متوافرة فى أعضاء المجلسين، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور يمثلان الأغلبية فى المجلسين، وبالتالى فإن قرار الانتخاب فى النهاية سيكون راجعا لهما وحذر من الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية، وناشد جميع النواب بالتجرد من الحزبية وأن ينحازوا إلى مصلحة الوطن العليا، وقال: «وضع الدستور عمل غير متكرر، لذا يجب علينا أن نتجرد».

ورد مصطفى خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور قائلا «اذا كان الحرية والعدالة والنور حصلوا على 70% من الاصوات يعنى حوالى 20 مليون مواطن أعطوهم أصواتهم فلا يعقل ألا يمثل هؤلاء الحزبين آراء المواطنين»، مضيفا أن «الشعب الذى اختارهم يرى أنهم ممثلون عنه فى هذا العمل ووضع الدستور»، مؤكدا أنه سيتم تمثيل جميع الشعب فى الجمعية».

ودافع النائب ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب عن حزب الأصالة السلفى عن الاتجاه الذى يطالب بأن تكون الجمعية بالكامل من المجلسين تمسكا بالإعلان الدستورى، مضيفا أن اختيار أعضاء باللجنة من خارج المجلس سيعرّض الجمعية للطعن الدستورى، كما أن البرلمان يمثل الإرادة الشعبية، خاصة أن كل طوائف البرلمان ممثلة فى المجلس. وعارضه فى هذا الاتجاه النائب عن حزب الكرامة سعد عبود قائلا «إن الأصل فى وضع الدستور وصياغته إن البرلمانات لا تضع الدساتير، ولكن بعد وضعها يكون لها الحق فى تعديلها، كما حدث فى دستور 1923، ودستور 1971».

وتابع عبود أن المادة 60 فى الإعلان الدستورى «عامة، ولم تنص صراحة على أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى هم من يشكلون الدستور».

وأضاف عبود أن المشرع لو أراد قصر تشكيل الجمعية التأسيسية على أعضاء البرلمان لقالها صراحة، ووضع عبارة أكثر انضباطا كان يقول أن يقوم أعضاء مجلسى الشعب والشورى بانتخاب أعضاء الجمعية ممن بينهم، مشيرا إلى أن المشرع ترك الأمر عن عمد لكى يفسح المجال لصياغة دستور يعبر عن توافق الشعب، أما الاقتصار على أن يكون التشكيل من داخل البرلمان فقط يحرم جهات عديدة من المجتمع التى لم تجد حظها فى الدخول للبرلمان أو لم تمثل على مستوى طائفى، وطالب بأن يكون تشكيل الجمعية من داخل وخارج البرلمان حتى نحقق التزاوج بين الكفاءات فى الجانبين.