الكتاتني وفهمي يترأسان الاجتماع المشترك لوضع شروط اختيار تأسيسة الدستور

افتتح الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ، الجلسة الاولى للاجتماع الثاني المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين لوضع شروط اختيار الجمعية التأسيسة للدستور.

واستعرض الدكتور سعد الكتاتني ما دار في الاجتماعات السابقة ، حيث أشار الى أن الاجتماعات انتهت الى وضع 3 اقتراحات سيتم التصويت عليها لاختيار إحداها حيث يتمثل الاقتراح الاول في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين ، أما الثاني فيرى ان يتم اختيارهم من المجلسين ، والثالث يرى أنه يتم اختيارهم من داخل المجلسين والخارج معا.

وتم في بداية الجلسة إجراء عملية التصويت على معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.

وأوضح الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في كلمته الافتتاحية للجلسة الأولى للاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى ، ان المقترحات الثلاثة سيتم التصويت عليها لمعرفة أي منها سيتم على أساسها تشكيل الجمعية التأسيسية التي سوف تضع الدستور.. منوها الى أنه سيتم الاستماع لرأي مؤيد ومعارض لكل اقتراح من الاقتراحات الثلاثة.

من جانبه ، قال ابوالعز الحريري - وهو من المؤيدين للاقتراح الأول الذي ينادي باختيار أعضاء الجمعية التأسيسة لوضع الدستور من خارج المجلسين - ان الأمر في جميع برلمانات العالم هو أن يتم الانتخاب من خارج المجلسين ، موضحا أن الاختيار سيتيح توسيع القاعدة للاستفادة من دستوريين وفقهاء وعلماء لايحسبون على أي اتجاه حتى نضع دستور ترضى عنه الأجيال القادمة جميعا.

وأشار الحريري الى أنه اذا تم الاختيار من داخل المجلسين سيكون هناك عوار دستوري لاننا سوف نجد من يعترض على تأسيس طريقة تشكيل الجمعية في المستقبل.

من جهته، قال النائب مصطفى خليفة - وهو من مؤيدي هذا الاقتراح: إن تشكيل الجمعية مبنى على عدة نقاط منها ان غالبية الشعب عندما انتخبت حزبا الحرية والعدالة والنور كانت تعرف ان هؤلاء سينتخبون لوضع الدستور، موضحا أن ما يقرب من ثلثي أعضاء المجلسين من الحزبين منتخبين من جانب ما يقرب من 20 مليون مواطن مصري ، اذن هم يمثلون معظم الشعب المصرى بكافة طوائفه.

وأوضح خليفة ، أنه سيتم مخاطبة جميع المؤسسات والهيئات من خارج المجلسين وقد أتت هذه الهيئات بمقترحات وضعت في الاعتبار وبذلك نكون حققنا كافة المطالب بأن يكون الشعب المصرى ممثلا تمثيلاً كاملاً.

وقال النائب ممدوح إسماعيل ، وهو من المؤيدين للاقتراح الثاني والذي يرى ضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية من المجلسين ، إنه يجب الالتزام بالمادة رقم 60 من الإعلان الدستوري والذي ينص على أن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بمجلسيه ، وإذا لم يتم تبني ذلك الاتجاه ستتعرض اللجنة التأسيسية التي يتم اختيارها للطعن الدستوري على صحة تشكيلها ، ومن ثم يجب الالتزام بما ورد في الإعلان الدستوري.

وأوضح اسماعيل أن البرلمان حين يختار اللجنة التأسيسية فإنه يمثل الشعب المصري ، مشيرا إلى أن المجلس يمثل طوائف متعددة من الشعب المصري بمسيحييه ومسلميه وعماله وفلاحينه ، وهم جديرون بالاختيار الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية.

من جانبه، قال النائب سعد عبود ، وهو من المعارضين لهذا الاقتراح: إن الأصل في البرلمانات أنها لاتضع دساتير، مشيرا إلى ضرورة أن يفسح المجال عند وضع الدستور لحوار مجتمعي شامل ، ويجب أن يحدث توافق مجتمعي على تشكيل هذه اللجنة حتى تشمل كافة الطوائف ، مؤكدا على أن الدستور الذي سيوضع لايخص هذه الفترة فقط ولكن يخص أيضا الأجيال القادمة.

من جانبه ، أشار النائب الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن الأمة كلها تنتظر ماذا سيقدم لها مجلس الشعب بشأن هذه اللجنة التأسيسية، مشيرا إلى أنه يرى أن مسألة النسب في تشكيل اللجنة التأسيسية ليست مجرد مسألة حسابية وإنما هي مسألة قيم ومبادىء ورؤى.

من جانبه ، قال النائب حسين إبراهيم ، زعيم الأغلبية ، وهو من مؤيدي الاتجاه الثالث ، والذي يرى ضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية من خليط من داخل البرلمان بمجلسيه وخارجه ، مشيرا إلى أن المواطنين انتخبوا حزب الحرية والعدالة وهم يعلمون تماما أنهم هم الذين سيقومون بوضع الدستور ، إلا أن هناك في خارج البرلمان كفاءات كبيرة جدا ومن ثم فإن الحرية والعدالة يرى عدم الاستئثار بوضع الدستور بل يأخذ 50% من داخل البرلمان وال50% الأخرى من خارجه حتى لايقال إن حزب الأغلبية هو الذي انفرد بتشكيل اللجنة التأسيسية.

من جهته، أعرب النائب محمد خليفة التلاوي عن اعتقاده في ضرورة وضع معايير ثابتة يلتزم بها الجميع ويتم عن طريقها الاختيار ، فليست المشكلة في أن يكون الاختيار من داخل أو خارج البرلمان.

وأعرب السقا عن تطلعه في أن يحسن البرلمان اختياره وأن يكون للنواب شأن كبير في التغيير نحو الأفضل ، مشيرا إلى أن رؤية الوفد أن تكون النسبة 30% من داخل البرلمان ما بين 20% لنواب مجلس الشعب و10% من الشورى ، أما ال 70% المتبقية فتكون من كل طوائف الأمة من فقهاء القانون وفئات المجتمع المختلفة والمرأة لكي يعبر الاختيار عن الأمة بالكامل.

وعلق الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بالقول إن كل البدائل التي طرحت لها وزن نسبي بما في ذلك النسب التي تقول أن يكون أعضاء اللجنة من داخل البرلمان بالكامل أو من خارج البرلمان.

ثم بدأت بعد ذلك عملية التصويت على المقترحات الثلاثة الخاصة بمعايير تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتي تتضمن أن يكون هؤلاء الأعضاء من داخل البرلمان بالكامل أو من خارجه بالكامل أو خليطا من الداخل والخارج.

وبدأ التصويت بأعضاء مجلس الشعب وفقا لأرقام العضوية وترتيب المحافظات حيث تم تخصيص ست صناديق لهم وتخصيص صندوقين لأعضاء مجلس الشورى.