"القومى للمرأة" ينتهى من خطته العامة للعمل بعد تشكيله الجديد

انتهى المجلس القومى للمرأة برئاسة ميرفت التلاوى، من وضع الخطة العامة التى سينتهجها المجلس خلال الفترة القادم بعد التشكيل الجديد له عقب ثورة 25 يناير، وتتضمن رؤية المجلس فى خطته العامة تحسين الوجود الإنسانى للمرأة المصرية، والعمل على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات مشاركتها فى تنمية مجتمعاتها المحلية.
وتتضمن أهداف المجلس تفعيل اختصاصات ومسئوليات المجلس القومى للمرأة وفقاً لما نص عليه القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس، والذى يتضمن العمل على إدماج شئون المرأة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحل المشكلات التى تعترض مشاركتها فى تنمية مجتمعها وخلق المناخ الإعلامى المناسب الذى يعمل على تغيير صورة المرأة نحو ذاتها وفى المجتمعات المحلية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بشئون المرأة وصولاً إلى تعديلها للمواءمة مع المتغيرات الحالية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تشريعات جديدة تسمح بخلق مناخ مناسب لمشاركة المرأة فى التنمية واستدامتها من عوائد التنمية.
بالإضافة إلى بذل الجهود من أجل خلق شبكة من الشراكات بين المجلس والتنظيمات المحلية بدءاً من مجالس القرى وانتهاء بمجالس المحافظات ومروراً بمجالس المدن والأحياء، وذلك من أجل ربط عمل المجلس وعمل هذه الهياكل التنظيمية وبما يحقق صالح الجميع من ناحية وما يؤدى إلى حماية المرأة من أى تأثيرات سلبية تتعرض لها من الأطر الثقافية التقليدية ذات التأثير فى المجتمعات المحلية من ناحية أخرى، والعمل على نشر ثقافة المساواة فى المجتمع عامة والمؤسسات التربوية والإعلامية والثقافية خاصة، والعمل على تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والتى صدقت عليها مصر.
وشملت مجالات المجلس مجموعة من الأنشطة المختلفة منها التنمية الاقتصادية للمرأة، التربية والتعليم ومحو الأمية وتعليم الكبار، من خلال تبنى عده مشروعات ومبادرات لمحو أمية المرأة وتحسين صورة المرأة فى الإعلام، المشاركة فى صياغة التشريعات، تعظيم دور المرأة فى القيادة ودوائر صنع القرار.
ووضع المجلس آليات للعمل لتنفيذ أهدافه منها التنسيق مع الجمعيات المختلفة ومجلسى الشعب والشورى والأجهزة المحلية والمؤسسات الدينية والقطاع الخاص.