أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ضرورة وجود المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة معقولة حتي تستطيع أن تتحدث عن نفسها وأن يتضمن الدستور المقبل مواد جديدة بشأن المرأة تضمن حقوقها. مشيرا إلي أن قضية المرأة لا ينظر إليها كامرأة فئة من فئات المجتمع بل انها إنسان مصري له حقوق وعليه واجبات وهي قضايا تهم المرأة في إطار الاسرة ككل وفي إطار المواطن المصري فهي إنسان وتسعي لبذل كل الجهود لتنمية الاسرة المصرية بقيمها وسلوكياتها وأهدافها واحتياجاتها وطموحاتها. اضاف الجنزوري أن الحكومة تسعي لتفعيل جهود المجلس القومي للمرأة وتساعد علي تحقيق أهدافه بآلياتها المختلفة, مطالبا المجلس بأن يحدد الاليات التي يبتغيها لتحقيق الاهداف التي يسعي إليها في توعية المجتمع وتحقيق الاحتياجات المختلفة فيه علي مستوي المحافظات. بحيث يكون الاهتمام لا مركزيا ولا ينحصر علي المركزية التي اعتدنا عليها في المجتمع الفرعوني القديم, لكن يسعي لتحقيق الاهتمام في تحقيق الاهداف علي كل مستوي النجوع والمحافظات ومستوي الجمهورية بسرعة حتي يشعر بها المواطن المصري. صرحت بذلك الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة ميرفت التلاوي والدكتورة درية شرف الدين المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للمرأة عقب الاجتماع الذي رأسه د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمس مع اعضاء المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة ميرفت التلاوي بحضور وزراء المالية والبحث العلمي ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية. اضافت الدكتورة نجوي خليل أن الجنزوري أكد وقوفه التام ومساندته للمجلس القومي للمرأة الذي صدر قرار بتشكيله من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة خاصة ان هذا المجلس وجد ليبقي ويعمل ويكافح لامور النساء في مصر. وعن تحسين الوجود الإنساني للمرأة أوضحت أن رئيس الوزراء اشار إلي أن المجلس القومي للمرأة يهدف إلي تحسين الوجود الإنساني للمرأة ويجب أن يكون التعبير يهدف إلي رفعة القيام بنهضة الوجود الإنساني للرجل والمرأة معا. وقالت إن الاجتماع ناقش رسالة المجلس القومي للمرأة في تحسين الوجود الإنساني للمرأة المصرية والعمل علي تحسين اوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات مشاركتها في تنمية مجتمعاتها المحلية وبالتالي في تنمية المجتمع ككل, وذلك من خلال شراكة فعالة وتأثير فعال في صياغة السياسات والبرامج المتصلة بتكوين المرأة المصرية واستدامة تنميتها, وتحديد الأدوار الفعالة التي تدعم مشاركتها في التحول الايجابي للمجتمع علي كل الاصعدة. وأشارت الوزيرة إلي أن الاجتماع ناقش ايضا تفعيل اختصاصات ومسئوليات المجلس القومي للمرأة وفقا لما نص عليه القرار الجمهوري رقم90 لسنة2000 بإنشاء المجلس, وذلك بادماج المرأة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق والتكامل مع المؤسسات الدستورية الحكومية وغير الحكومية من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بشئون المرأة وصولا إلي تعديلها, واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تشريعات جديدة لايجاد مناخ مناسب لمشاركة المرأة وتوثيق العلاقة بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني. والعمل علي نشر الوعي في المجتمعات المحلية حول أهمية مشاركة المرأة في التنمية. وبذل الجهود من أجل ايجاد شبكة من الشراكات بين المجلس والتنظيمات المحلية. ونشر ثقافة المساواة في المجتمع عامة وتنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة. بالاضافة إلي تعزيز مشاركة المرأة في دوائر صناعة القرار علي المستوي القومي والمحلي والتعاون مع المجتمعات المحلية والمجالس المحلية لرعاية وتنفيذ مبادرات المرأة حتي تحتل قضايا النهوض بالمرأة مركزا مهما في الخطاب الإعلامي والثقافي. من جانبها اوضحت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة انهم تقدموا إلي الجهات الرسمية بطلب بأن تحدد نسبة30% من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للسيدات.. مؤكدة أن هذه النسبة متواضعة وانهم حينما راجعوا كل الدساتير العربية وغير العربية وجدوا أن كل الجهات التشريعية لا تقل فيها نسبة تمثيل المرأة عن30%. اضافت أنها سوف تحرص علي أن يكون حق المرأة ثابتا في الدستور. حيث انه حينما تمنح السلطة المختصة في الدولة بعض الامتيازات الايجابية للمرأة يعتبره المجتمع نظاما يجب اسقاطه ومسحه ولهذا فالافضل أن تكون مساواة المرأة وحقوقها يتم وضعها كثوابت في الدستور ولا تكون منحا من رئيس الجمهورية. وأشارت التلاوي إلي أن المادة60 من الإعلان الدستوري نصت علي أن ينتخب البرلمان أعضاء الجمعية التأسيسية وهذا يعني أن أعضاء البرلمان ليسوا جزءا من الجمعية, وإنما يختارون من خارجهم لأنهم لا ينتخبون أنفسهم. وحول قضية سميرة إبراهيم وكشف العذرية قالت إن المجلس اصدر بيانا في هذا الشأن عقب الحكم ببراءة الطبيب المتهم يطالب النائب العام بالطعن علي الحكم. مشيرة إلي أن أي شيء يمس المرأة المصرية لا يقبله المجلس, وربما يكون خطأ شخصيا وليس سياسة متبعة من الأجهزة العسكرية لكن مهما كان لابد من إدانته لأن هذا يمسنا جميعا. ومن جانبها, أوضحت د.درية شرف الدين أن المجلس القومي للمرأة يؤكد أنه خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية يجب ألا ننسي دورها المهم والملهم منذ بداية ثورة1919 حتي ثورة25 يناير في تنمية المجتمع وتقدمه جنبا إلي جنب مع الرجل باعتبارها قوي مضافة لنهضة البلاد, مقدمة تحية اعزاز وتقدير للشهداء في الثورة المصرية من المرأة بداية من حميدة خليل وشفيقة محمد في ثورة1919 مرورا بشهداء ثورة يناير2011 مؤكدة أن الاحتفال هذا العام باسلوب مختلف تتعهد فيه الحكومة باعتماد خطة تنموية للمرأة لرفع مستواها المعيشي وتقديم كل الخدمات لها وادراجها في جميع برامج ومشروعات الدولة وميزانيتها لأن هذا حق الدولة عليها.
