الجنزورى: مشاركة بنسبة 30% للمرأة فى "التأسيسية للدستور"

شدد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة وجود المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة معقولة، وأن يتضمن الدستور القادم مواد جديدة تضمن حقوق المرأة.
كما اعلن الجنزورى أن الحكومة تسعي لتفعيل جهود المجلس القومى للمرأة وتساعد علي تحقيق اهدافه بآلياتها المختلفة، مطالبا المجلس بأن يحدد آليات تحقيق أهداف على مستوى المحافظات بحيث يكون الاهتمام لا مركزيا وسريعا حتى يشعر به المواطن المصري.
من جانبها أوضحت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أنهم تقدموا الي الجهات الرسمية بطلب بأن تحدد نسبة 30% من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للسيدات، مؤكدة علي أن هذه النسبة "متواضعة" وأنهم حينما راجعوا كافة الدساتير العربية وغير العربية وجدوا أن كل الجهات التشريعية لا تقل فيها نسبة تمثيل المرأة عن 30%.
وأضافت أنها سوف تحرص علي ان يكون حق المرأة ثابت في الدستور ولا تكون منح من رئيس الجمهورية.
وأشارت التلاوى إلي أن المادة 60 من الاعلان الدستوري نصت علي أن ينتخب البرلمان أعضاء الجمعية التأسيسية وهذا يعني أن أعضاء البرلمان ليسوا جزء من الجمعية وانما يختارون من خارجهم لأنهم لا ينتخبون أنفسهم.
وحول قضية كشف العذرية، قالت أن المجلس أصدر بيانا في هذا الشأن عقب الحكم ببراءة الطبيب المتهم يطالب النائب العام بالطعن علي الحكم، مشيرة إلي أن أي شئ يمس المرأة المصرية لا يقبله المجلس وربما يكون خطأ شخصيا وليس سياسة متبعة من الأجهزة العسكرية ولكن مهما كان لابد من إدانته لأن هذا يمسنا جميعا.
ومن جانبها ، أوضحت الدكتورة درية شرف الدين أن الاجتماع تطرق إلي خطة التنمية الاقتصادية للمرأة من خلال مساعدة المرأة الفقيرة فى الاندماج فى خطة المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع المؤسسات التمويلية مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك ناصر ومؤسسات الزكاة ودعم النشاط التدريبى والإنتاجى مثل مراكز الأسر المنتجة وتنمية مهارات المرأة بهدف دمج المرأة فى سوق العمل أو عن طريق التدريب التحويلى لخريجات المدارس والجامعات ودعم تعاونيات الخدمة الاجتماعية.
واضافت شرف الدين ان خطة المجلس تستهدف في مجال التربية والتعليم ومحو الأمية وتعليم الكبار تبنى مشروع قومى لمحو أمية النساء وتشجيع مبادرات محو الأمية وإنشاء جائزة للعمل التطوعى فى مجال محو أمية النساء والحد من تسرب الفتيات من التعليم ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة وتأكيد ثقافة المساواة فى مناهج التعليم.