رأس الدكتور كمال الجنزورى الاجتماع الثانى للمجلس القومى للمرأة بحضور وزراء المالية والتأمينات الاجتماعية والبحث العلمى وامين عام مجلس الوزراء وأعضاء المجلس القومى للمرأة بمكتبه فى المقر المؤقت بهيئة الاستثمار ناقش الاجتماع رسالة المجلس القومى فى تحسين الوجود الإنسانى للمرأة المصرية ، والعمل على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات مشاركتها فى تنمية مجتمعاتها المحلية وبالتالى فى تنمية المجتمع ككل ،وذلك من خلال شراكة فعالة وتأثير فعال فى صياغة السياسات والبرامج المتصلة بتكوين المرأة المصرية واستدامة تنميتها ، وتحديد الأدوار الفعالة التى تدعم مشاركتها فى التحول الإيجابى للمجتمع على كافة الأصعدة . وهدف الاجتماع إلى تفعيل اختصاصات ومسئوليات المجلس القومى للمرأة وفقاً لما نص عليه القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس وذلك بإدماج المرأة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،والتنسيق والتكامل مع المؤسسات الدستورية الحكومية وغير الحكومية من خلال . مراجعة التشريعات المتعلقة بشئون المرأة وصولاً إلى تعديلها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تشريعات جديدة لخلق مناخ مناسب لمشاركة المرأة . توثيق العلاقة بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى. العمل على نشر الوعى فى المجتمعات المحلية حول أهمية مشاركة المرأة فى التنمية . بذل الجهود من أجل خلق شبكة من الشراكات بين المجلس والتنظيمات المحلية . العمل على نشر ثقافة المساواة فى المجتمع عامة. العمل على تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة. تعزيز مشاركة المرأة فى دوائر صناعة القرار على المستوى القومى والمحلى . التعاون مع المجتمعات المحلية والمجالس المحلية لرعاية وتنفيذ مبادرات المراة . حتى تحتل قضايا النهوض بالمرأة مركزاً هاماً فى الخطاب الإعلامى والثقافى . كما تطرق الاجتماع إلى استعراض خطة التنمية الاقتصادية للمرأة من خلال التالى : مساعدة المرأة الفقيرة فى الاندماج فى خطة المشروعات الصغيرة ويتطلب ذلك التنسيق مع المؤسسات التمويلية مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك ناصر ومؤسسات الزكاة . دعم النشاط التدريبى والإنتاجى والذى يهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية للمرأة مثل مراكز الأسر المنتجة . تنمية مهارات المرأة بهدف دمج المرأة فى سوق العمل عن طريق اكتساب مهارات جديدة أو عن طريق التدريب التحويلى لخريجات المدارس والجامعات . دعم تعاونيات الخدمة الاجتماعية عن طريق إنشاء ودعم جمعيات تعاونية لتقديم خدمات . استثمار الطاقة الإنتاجية للمرأة عن طريق العمل على زيادة مشاركتها فى سوق العمل . فى مجال التربية والتعليم ومحو الأمية وتعليم الكبار: تبنى مشروع قومى لمحو أمية النساء . تشجيع مبادرات محو الأمية . إنشاء جائزة للعمل التطوعى فى مجال محو أمية النساء . الحد من تسرب الفتيات من التعليم . دمج ذوى الاحتياجات الخاصة . تأكيد ثقافة المساواة فى مناهج التعليم . فى مجال الثقافة والإعلام : رصد أحوال المرأة المصرية والعربية . إصدار صحيفة نسائية . المؤتمر السنوى والندوات النوعية . تحسين صورة المرأة فى الإعلام . الدراسات والبحوث التقويمية . نشر إبداعات المرأة . الخطاب الدينى وثقافة المساواة . فى مجال المشاركة والتوعية السياسية : المشاركة فى صياغة التشريعات . تعزيز المشاركة السياسية للنساء . التكوين السياسى / المدنى للنساء . تعظيم دور المرأة فى القيادة ودوائر صنع القرار . فى مجال الحماية القانونية والاجتماعية : نشر الوعى حول حقوق المرأة . التأمين الصحى والاجتماعى . مساعدة المرأة العاملة . تلقى شكاوى المرأة . وقد قام المجلس بتشكيل اللجان الدائمة بالمجلس القومى للمرأة : لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمى . لجنة الصحة والسكان . لجنة المنظمات غير الحكومية . لجنة الثقافة . اللجنة الاقتصادية . لجنة المشاركة السياسية . لجنة العلاقات الخارجية . اللجنة التشريعية . لجنة الإعلام . لجنة البيئة . استحداث لجنة للشباب. وعقب الاجتماع قامت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بالثناء على الاجتماع والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومى للمرأة وحجم التفاهم الذى لم يكن فيما قبل موجود وعلى دعم الحكومة للمجلس القومى للمرأة من خلال تنفيذ توصياته ودعم آليات تساعده فى العمل من أجل المرأة المصرية ورفعتها وقامت الدكتورة مرفت التلاوى أمين عام المجلس بتقديم التهنئة فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة المصرية والذى يوافق يوم 16 مارس من كل عام وأثنت على دورها فى تنمية مجتمعها وان يتضمن الدستور مواد تحفظ حق المرأة فى السنوات القادمة.