الاتحاد النسائى المصرى يدين مشروع العمدة لإلغاء الخلع ويصفه بالردة فى حقوق المرأة

أعرب الاتحاد النسائى المصرى، فى بيان له أمس الخميس، عن قلقه وانزعاجه الشديد بشأن تقدم النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بمشروع قانون يطالب فيه بإلغاء المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000، والمعروف بقانون الخلع، بحجة أنه كان وراء صدوره المجلس القومى للمرأة الذى كانت ترأسه حرم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
ورفض الاتحاد هذا المقترح، موضحا أن صدور قانون الخلع لم يكن يوما لإرضاء لسوزان مبارك والمجلس القومى، وإنما جاء صدوره محاولة لحل الكثير من الاشكاليات القانونية المترتبة على الخلل القانونى فى عدم استطاعة العديد من النساء فى الحصول على أحكام لصالحهن بدعاوى التطليق المختلفة نتيجة لعدم مقدرتها فى إحضار الشهود وتراكم الدعاوى بالمحاكم وطول أمد التقاضى.
وأضاف الاتحاد، فى بيانه، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الخلع يعد العلاج الربانى عندما تستحيل العشرة ويتعسف الزوج فى استخدامه لحق الطلاق ويمسك بزوجة لا ترغب فى الحياة معه مخالفا بذلك لحكم الله تعالى" "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وهو ما أقرته الشريعة الإسلامية منذ أكثر من ألف عام حيث عرفه الفقهاء بأنه (فراق الرجل وزوجته ببدل يحصل عليه الزوج) وقيل أيضاً (إنه فداء بأن تفتدى الزوجة نفسها بمال تعطيه لزوجها الكارهة له)، وقد ذكره الحق تبارك وتعالى فى سورة البقرة فى قوله، "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون".
ووصف الاتحاد طرح إلغاء القانون بالردة فى الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية، والذى لا يهدر فقط كرامتها، بل إنه أيضًا يتناقض مع الشرائع السماوية واتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة التى صدقت عليها مصر، معلنين أن كل ما صدر من قوانين للأسرة لم يكن يوما نتيجة لإراحة سوزان مبارك ومجلسها القومى، كما يزعم سيادة النائب المحترم، وإنما جاء نتاجا للاحتياجات المجتمعية، والتى ترجمها كفاح طويل للمنظمات المعنية بالأسرة بشكل عام والنساء بشكل خاص.
وطالب الاتحاد بعدم استجابة القائمين على صناعة القوانين، سواء من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أو بوزارة العدل إلى مثل تلك مقترحات القوانين التى إن دلت على شىء إنما تدل على أن هناك العديد ممن يريدون بمصر أن تعود 100 عام إلى الخلف من خلال الردة فى الحقوق التى لا تخالف العدالة والمساواة التى نصت عليها شريعتنا الإسلامية السمحة.