سهام النقد تنهال على اقتراح "50- 50".. و"الشعبية للدستور" ترفض استحواذ الإخوان و"النور" على "التأسيسية".. وزعيم الأغلبية: كافة أطياف الشعب ستشارك فى التأسيسية

فتح اختيار البرلمان بغرفتيه اقتراح "50 - 50" لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، والمعايير والضوابط الخاصة بالاختيار والتى أقرها الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى أمس الأول نيران النقد، والإعتراض، حيث انتقد محمود الشريف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اقتراح "50-50"، مؤكدا أنه من الأفضل لو كانت غالبية اللجنة من خارج البرلمان، وألا تتجاوز نسبة الأعضاء 40% فقط، فى الوقت الذى أبدت اللجنة الشعبية للدستور انزعاجها من استحواذ "الحرية والعدالة" و"النور" على اللجنة التى ستشكل الدستور، فيما بعث النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية برسائل طمأنة للجميع بأن التأسيسية ستضم كافة فئات وأطياف المجتمع.
وانتقد الدكتور محمود شريف، وزير الإدارة المحلية الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى تصريحات ل"اليوم السابع" موافقة مجلسى الشعب والشورى على اقتراح خمسين خمسين، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن تتراوح نسبة تمثيل أعضاء البرلمان فى تأسيسية الدستور ما بين 20 إلى 40%، حتى يعطوا الفرصة لكافة فئات الشعب المصرى للمشاركة فى تلك اللجنة، مطالبا أعضاء البرلمان بضرورة إبعاد أى اتجاه دينى أو سياسى أثناء إعدادهم الدستور وعدم احتكار الرأى.
من جانبها عبرت اللجنة الشعبية للدستور عن انزعاجها الشديد من نهج الاستحواذ على الجمعية التأسيسية الذى لجأت إليه القوى الدينية المسيطرة على مجلسى الشعب والشورى، معتبرة أنه مؤشر لانعكاس منطق المغالبة وفرض إرادة تيار واحد على الدستور القادم.
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة، إن الإخوان المسلمين قاموا بخداع الرأى العام بالحديث عن التوافق مع كل التيارات فى حين أنهم ذهبوا للتوافق مع التيار السلفى، الأكثر تشددا، وتجاهلوا أصوات القوى الأخرى.
وحذر عبد الرحيم من عواقب استخدام الأغلبية المتغيرة فى وضع قواعد مستقرة للعلاقات بين مؤسسات الدولة المختلفة، مجددا الدعوة لتمثيل متوازن لكل قوى المجتمع بتياراته اليسارية والليبرالية والإسلامية وأيضا المستقلين، على قاعدة من الكفاءة والمعايير الموضوعية، بعيدا عن الانحياز لتيار بعينه.
فى المقابل طمأن النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب عن "الحرية والعدالة" الرأى العام بأن حزب الحرية والعدالة سيسعى إلى أن تكون الجمعية التأسيسية معبرة عن جميع طوائف المجتمع المصرى الذى قام بالثورة، مضيفا أن القرارات التى اتخذها الاجتماع المشترك كانت نتيجة تصويت، مشيرا إلى أن نسب الموافقة تراوحت بين 82% و93%، وهذا يعنى أن القرار لم يكن لحزب الحرية والعدالة وحزب النور فقط، لأن نسبتهما فقط معا 70%، ما يدل على أن القرارات صدرت بتوافق.
فى نفس الصدد أكد المستشار أحمد كشك، عضو هيئة قضايا الدولة، أنه أرسل مسودة دستور لرئيس مجلس الشعب، موضحا أنها قد تكون طريقا لديمقراطية حقيقية مستوحاة من مطالب الشعب التى نادى بها الثوار، مؤكدا أنه قام بصياغة مطالب الثوار فى نصوص دستورية محكمة، بحيث تكفل لكافة المصريين المساواة فى الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية فى نطاق القيم الأخلاقية الإسلامية والعربية، مضيفا أن أهم ما تضمنته مسودة الدستور، المواد واحد مكرر و14 مكرر التى تكفل محاربة الفساد وكفالة المساواة بين المواطنين، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد التى تتضمن نظاما لاختيار رئيس الجمهورية يكفل مراقبته ومحاسبته سياسيا وجنائيا بطريقة دورية سنوية، وتوزيع السلطات بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية.
كما تضمنت نصوص المواد 161 و162 اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بطريق الانتخاب ولمدة واحدة غير قابلة للتجديد قدرها 4 سنوات، والمواد 167 إلى 184 التى تكفل استقلال القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة دون إرهاق لدافع الضرائب المصرى بأعباء مالية إضافية، وذلك عن طريق دمج الهيئات القضائية فى كيان موحد، والاستفادة من الطاقات المهدرة فى بعض الهيئات القضائية للفصل فى تلال القضايا التى تزخر بها المحاكم، كما تضمنت المواد 47، 54، 56 كفالة حرية الرأى وحق التظاهر السلمى.
وطالب المركز المصرى لحقوق المرأة، بضمان حقوق المرأة فى المشاركة السياسية، وبتمثيلها فى اللجنة التأسيسة بنسبة لا تقل عن 30%، مشددًا على ضرورة الإشارة الصريحة فى نصوص الدستور إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة ب"سيداو".
من جانبه أعلن ائتلاف المهنيين أنه أرسل مساء أمس خطاباً إلى البرلمان، يتضمن مقترحات 15 نقابة مهنية بأسماء أعضائها للمشاركة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدا أن المقترح يشمل قائمة بأسماء رؤساء النقابات المهنية، مضاف إليها عضوان عن كل مجلس نقابة.