يستمد المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطته الدستورية الثورية من نجاح ثورة 25 يناير، ومن إعلانه الالتزام بالحفاظ علي هذه الثورة، والعمل علي تحقيق أهدافها بناء علي تفويض ضمني عام من الشعب، الذي خرجت منه جموع المتظاهرين، من ثلاثة عشر مليون مصري في ميادين التحرير المختلفة ثائرين ومطالبين بإسقاط النظام المباركى، وبتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ووفقاً لهذه الشرعية الدستورية الثورية، فلا حاجة للرجوع مرة أخرى لاستفتاء الشعب علي أحكام الدستور المؤقت الذي يستمد شرعيته من ثورة 25 يناير!! ويمتد ذلك بداهة إلي المواد التي سبق الاستفتاء عليها!! ومن ثم فليس يوجد أساس للحجة، التي يصر عليها المعارضون لإعداد الوثيقة الخاصة بالمبادئ الأساسية للدستور، وإجراءات وقواعد اختيار أعضاء اللجنة، أو الجمعية التي سوف تتولى كتابة مسودة الدستور القادم، ولأن المجلس العسكري يباشر السلطة التشريعية بدلاً من مجلسي الشعب والشوري، وذلك بالإضافة إلي سلطات رئيس الجمهورية طبقاً لصريح مواد الدستور المؤقت، الذي يستمد شرعيته من ثورة 25 يناير، وتمتد بداهة هذه الشرعية إلي المواد القليلة التي سبق الاستفتاء عليها، وتم إدماجها في أحكام هذا الدستور، بعد تعديلها بإرادة المجلس العسكري وحده مع إلغاء دستور 1971 التي كان من المفترض أن تكون هذه المواد المعدلة جزءاً منه لو انصرفت إرادة هذا المجلس إلى تقرير العمل بأحكامه!! وهذا لم يحدث، ومن ثم فإنه ليس ثمة سند للزعم بأن الدستور المؤقت المذكور به أحكام مختلفة المرتبة، ومن المواد التي صاغتها «لجنة البشري الإخوانية» والمعدلة من المجلس الأعلي دون استفتاء ثان علي تعديلها، بينما باقي مواده في مرتبة أدني لعدم الاستفتاء عليها أصلاً، وليس أيضاً ثمة أساس للحجة التي يصر عليها المعارضون لإعداد الوثيقة الخاصة بالمبادئ الأساسية للدستور القادم، أو إجراءات وقواعد اختيار أعضاء اللجنة أو الجمعية التي سوف تتولي كتابة مسودة هذا الدستور، يجوز أن يتم إدراج هذه المبادئ المقترحة في إعلان دستوري، مكمل للدستور المؤقت وتكون لها شرعيته وقوته سواء تم ذلك دون أي استفتاء شعبي بناء علي الشرعية الدستورية الثورية، أو تم ذلك باستفتاء إعمالاً للسيادة الشعبية، ومن المنطقي أن يجري هذا الاستفتاء، في حالة ما إذا كانت هذه المبادئ الأساسية وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية في مرتبة أحكام الدستور الجديد المقترح ذاته، وليست مجرد أحكام ومبادئ عامة توجيهية للجنة التي سوف يجري اختيارها لإعداد مشروع هذا الدستور، والحقيقة أن ما فعلته «لجنة البشري الإخوانية» قد خلفت مأزق لإعادة بناء وتنظيم الدولة بعد الثورة، وهذا يؤدي عمداً إلى تمكين الأغلبية التي سوف تحصد أغلبية مقاعد البرلمان القادم، من أن تحتكر وضع مسودة مشروع الدستور التي يتعين أن يُعدها بالتوافق تشكيل مختار من كل القوي والتيارات السياسية والحزبية بالبلاد، واتباع هذا «الذبح الإخواني» سوف يخلق أزمة في إقرار مشروع الدستور من الناخبين في الاستفتاء الشعبي، لرفض واعتراض غير الأغلبية لهذا المشروع كله، أو بعضه، وهم قد يصل عددهم إلي ما يجاوز 50٪ من هؤلاء الناخبين، ولا شك أن ذلك سوف يخلق وضعاً سياسياً ودستورياً خطيراً، ويستغرق في مواجهته شهوراً طويلة تبقي فيه البلاد بلا دستور حاكم يقبله الشعب. ورغم ما سبق فإنه توجد عدة اعتراضات مهمة علي الوثيقة المقترحة سواء فيما يتعلق بالصعب ثم الدقيق، وبالنسبة للموضوع الأحكام الواردة في بعض موادها، وعلي الأخص المادتان 9 و10 منها، اللتان تنصان علي استقلال المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشئون هذه القوات وبمناقشة وتحديد البنود التفصيلية لميزانيتها واعتمادها مع اشتراط موافقة المجلس المذكور علي أية تشريعات تتعلق بهذه القوات، وهي أحكام تتعارض مع مبدأ أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، والبرلمان هو الذي يملك مراجعة وإقرار مشروع الموازنة العامة السنوية للدولة بكل بنودها، كما أنه وحده صاحب السلطة التشريعية، ومن ثم كان يتعين تعديل هاتين المادتين بما يخضع ميزانية القوات المسلحة للمراجعة والاعتماد من البرلمان في جلسات سرية خاصة، مع تعديل النصوص بما يجعل من الواجب «أخذ رأى» المجلس العسكري الأعلي، فى تشريعات القوانين المتعلقة بهذه القوات وأيضاً أخذ رأى الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المتعلقة عليها وفي مشروع ميزانيتها وذلك قبل موافقة البرلمان عليها. وغني عن البيان أن باقي نصوص وثيقة المبادئ الأساسية للدستور القادم لا تعد كونها ترديداً للمبادئ العامة التي لا خلاف عليها في مصر أو في أى دولة ديمقراطية أخرى، بالنسبة لتحديد هوية الدولة المصرية والحريات والحقوق العامة علي المصريين، وهي ذاتها التي يقررها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية عدم التمييز ضد المرأة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات العلاقة بالحريات والحقوق العامة للمصريين وهي جزء ملزم من النظام القانوني الداخلي في مصر التي صدقت على هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومن ثم فلا محل لمناقشة هل هذه المبادئ ملزماً أو غير ملزم لأنها ملزمة للدولة المصرية، وبداهة للجنة التي سوف تخط مسودة الدستور وللحديث بقية. ---------- رئيس مجلس الدولة الأسبق
