الشيوخ: ثورة تشريعية تتوافق مع الجمهورية الجديدة تراجع قوانين عفى عليها الزمن

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إننا بدأنا مرحلة جديدة بممارسة دور دستوري عظيم يتعلق بدراسة الأثر التشريعي بكافة التشريعات الفترة المقبلة، ولا بد وحتما سيكون لنا وقفة تشريعية فى هذا المضمون سلبا أو إيجابا فى الأثر التشريعي، وهو ما تنتظره منا الجمهورية الجديدة".

وأضاف "عبد الرازق" خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين:" يمكن تسمية مراجعة الأثر التشريعي بالثورة التشريعية وذلك لمراجعة التشريعات التي العفي عليه الزمان".

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غلق باب المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

واستعرض النائب أكمل نجاتي، تقرير اللجنة، تقرير اللجنة، الذي جاء فى 3 أبواب حيث تضمن الباب الأول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية فيما تناول الباب الثانى منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعى وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وأشار إلى أن عملية صنع القرار لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هى محصلة تفاعل عدة مؤثرات داخلية وخارجية إلى جانب نشاط الأفراد والمصالح والمؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات دولية وإقليمية وعالمية تندرج في مجموعها تحت ما يسمى "منظمات المجتمع المدني وهى منظمات لها تشكيلات عديدة مثل النقابات العمالية والمهنية واتحادات أصحاب الأعمال والجمعيات الأهلية وغيرها من التنظيمات، حيث تقوم بعض هذه التنظيمات من أجل الدفاع عن حقوق الفئات التي تستهدفها بدافع فئوي خاص أو من أجل دافع عام ركيزته تنمية المجتمع وتطويره والارتقاء به وهو ما يتوفر – يقينا – في النقابات المهنية، إذ لا يقتصر دورها على الدفاع عن مصالح الشريحة التي تمثلها وحسب، بل اتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة ولتأخذ موقع الريادة والقيادة جنباً إلى جنب مع مؤسسات صنع القرار السياسي والاقتصادى.

وأكد أن ضمان مشاركة النقابات المهنية،كإحدى منظمات المجتمع المدنى في صنع القرار، يتطلب أن تكون تلك النقابات قائمة على أسس سليمة وأن يتوفر لها كافة المقومات التى تعينها على الاضطلاع بمهامها حتى تتمكن من التفاعل مع المجتمع والوسط المحيط بها لذلك جاءت فكرة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين التي يتجاوز عدد أعضائها مليون وثمانمائة ألف عضو والتى تعانى من عدة اختلالات تحول بينها وبين قدرتها على النهوض بشئون المهنة أو حتى المشاركة فى رسم السياسات.

وأضاف التقرير:" بمراجعة الوضع الحالي للنقابة تبين أن خيار "إبقاء الوضع كما هو عليه" لن يجدى نفعا بل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة الأوضاع سوءا إذ أن النقابة بدون تدخل لن يكون بمقدورها النهوض من عثرتها، إذ سيترتب على هذا الخيار استمرار السلبيات ومنها تدني موارد النقابة خاصة بعد زيادة التضخم عالمياً وعدم إجراء الانتخابات وبالتالي عدم فاعلية دور النقابة و تلاشي دور النقابة الاجتماعي والمهني و تسرب العضوية الجديدة وعدم تفعيل الاشتراكات".