الجلسة العامة للشيوخ تناقش دراسة الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وصدق مجلس الشيوخ فى بداية الجلسة العامة اليوم على مضبطتى الجلستين رقم 30 و31 .

وعرضت اللجنة التقرير فى 3 أبواب حيث تضمن الباب الأول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية فيما تناول الباب الثانى منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعى وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن عملية صنع القرار لاسيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هى محصلة تفاعل عدة مؤثرات داخلية وخارجية إلى جانب نشاط الأفراد والمصالح والمؤسسات حكومية وغيرحكومية ومؤسسات دولية وإقليمية وعالمية تندرج في مجموعها تحت ما يسمى "منظمات المجتمع المدني وهى منظمات لها تشكيلات عديدة مثل النقابات العمالية والمهنية واتحادات أصحاب الأعمال والجمعيات الأهلية وغيرها من التنظيمات حيث تقوم بعض هذه التنظيمات من أجل الدفاع عن حقوق الفئات التي تستهدفها بدافع فئوي خاص أو من أجل دافع عام ركيزته تنمية المجتمع وتطويره والارتقاء به وهو ما يتوفر – يقينا – في النقابات المهنية، إذ لا يقتصر دورها على الدفاع عن مصالح الشريحة التي تمثلها وحسب، بل اتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة ولتأخذ موقع الريادة والقيادة جنباً إلى جنب مع مؤسسات صنع القرار السياسي والاقتصادى.